حكم على مسؤول بارز في أكبر حزب إسلامي في بنغلادش بالاعدام الاربعاء في اطار محاكمات كبرى بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال فترة النضال من اجل الاستقلال، تسببت باعمال عنف دامية في البلاد. وادين الامين العام لحزب الجماعة الاسلامية والوزير السابق علي احسان محمد مجاهد (65 عاما) بخمس من التهم السبع الموجهة اليه ومنها الخطف والقتل. وقال مدعي عام "محكمة الجرائم الدولية" م.ك. رحمن ان ثلاث من التهم الخمسة التي ادين بها استتبعت حكما بالاعدام. وتلا قضاة محكمة الجرائم الدولية الثلاثة الحكم في حضور المتهم وحضور كبير وحكموا عليه بالاعدام "شنقا". وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان خلال حرب الاستقلال الدامية التي استمرت تسعة اشهر وانتهت بقيام دولة بنغلادش بعدما كانت اقليما باكستانيا يدعى باكستان الغربية، قامت مليشيات موالية لاسلام اباد بتصفية العشرات من المدرسين ومخرجي السينما والاطباء والصحافيين. وقد اسست الحكومة "محكمة الجرائم الدولية" المثيرة للجدل في مارس 2010، واكدت ان تلك المحاكمات ضرورية من اجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة. لكن الجماعة الاسلامية تتهم السلطات بانها انشأت المحكمة التي سميت هكذا دون اشراف اي مؤسسة دولية فيها، لاغراض سياسية لان معظم الملاحقين ينتمون الى المعارضة، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا اجراءات لا تحترم المعايير الدولية. ورات المحكمة ان علي احساب محمد مجاهد هو من مدبري المجازر التي وقعت في تلك الحقبة وادانته بخطف واخفاء سراج الدين حسين رئيس صحيفة "اتفاق"، اكبر صحيفة انذاك، وقتل الموسيقي الطف حسين. وقال م.ك. رحمن "اننا راضون .. اخيرا جنينا نتيجة انتظارنا على مدى 42 عاما لاحقاق الحق".