قفز العائد السنوي على الاستثمار العقاري في الإمارات إلى أرقام قياسية وصلت إلى 12%، وتضاعف العائد السنوي على الاستثمار العقاري بالدولة خلال عامين ليتراوح بين 8 و12% خلال النصف الأول من الحالي، مقابل 3% و6% خلال الفترة المماثلة من العام 2011 والذي شكل ذروة الأزمة، بحسب خبراء ومستثمرين عقاريين. وعزا هؤلاء ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري خلال 24 شهرا الماضية إلى تعافي السوق العقاري في الإمارات، وزيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع، والإيجارات بنسب تصل إلى نحو 30% خلال هذه الفترة. وأكدوا أن العوائد على الاستثمارات العقارية في الدولة تعد الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يضاعف من جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لاسيما مع تدني نسبة المخاطر. ويعد تحديد العائد على الاستثمار العقاري من الأمور الرئيسية لأي مستثمر، ويتم احتسابه من خلال خصم تكلفة البناء والفوائد على القروض من إجمالي قيمة المبيعات والإيرادات، كما يتم تقدير العائد الايجاري على العقارات من خلال احتساب نسبة الحصيلة الصافية من الإيجارات إلى تكلفة العقار. وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية: إن العائد على الاستثمارات العقارية بلغ أدنى مستوى له خلال النصف الأول من العام 2011 ليصل إلى 3%، حيث شكلت هذه الفترة ذروة الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلال كثيفة على أداء القطاع العقاري في السوق الإماراتي. وأشار إلى أن ارتفاع متوسط العائد على الاستثمار العقاري، يأتي بالتزامن مع تجاوز السوق العقارية في الدولة وتحديداً في دبي للتحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية حيث استطاع القطاع العقاري أن يدخل مرحلة جديدة من النمو في إطار قاعدة تشريعية ومعطيات سوقية أقوى وأفضل ما يتيح المجال استدامة الطفرة القائمة. واستبعد ابن كلبان حدوث فقاعة عقارية تؤدي إلى تراجع كبير في العوائد على الاستثمارات العقارية في الدولة بعد موجة الارتفاعات المسجلة خلال الفترة الماضية، مستنداً في ذلك إلى خروج المضاربين، مشيراً إلى إن حزمة التشريعات العقارية التي تم إقرارها في دبي عقب الأزمة المالية العالمية مثل تنظيم عملية تداول وبيع العقارات بالإضافة إلى إلزام المطورين العقارين بفتح حساب ضمان بنكي لكل مشروع من شأنها أن تعزز قدرة القطاع على مواجهة أية أزمات مستقبلية. وأضاف أن التعافي الحالي للقطاع العقاري نابع من عوامل داخلية مثل توافر البيئة المثالية للاستثمار وتطور البنية التحتية وعدم وجود ضرائب، لافتاً إلى أن أيا من عوامل الجذب السابقة غير معرضة لأي تغيير في المستقبل المنظور ومن ثم لا يوجد ما يدعو لأية تراجعات كبرى فيما يتعلق بالعوائد على الاستثمارات العقارية. من جانبه، أكد زياد الشعار المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة داماك العقارية، أن دبي وأبوظبي يتصدران دول المنطقة من حيث متوسط نسبة العائد على الاستثمار العقاري في الوقت الراهن، وقال «إن العائد على الاستثمار العقاري في دبي يتراوح حالياً بين 6% و12% حسب نوع المشروع حيث تتراوح العوائد بين 6% و8% للمشاريع السكنية، فيما تصل إلى 12% للشقق الفندقية. وبرر الشعار ارتفاع نسبة العوائد على الاستثمار العقاري في الشقق الفندقية، مقارنة بالمشاريع العقارية الأخرى إلى مجموعة العوامل التي يأتي في مقدمتها زيادة أعداد السياح الوافدين إلى الدولة وتركز الطلب العقاري على الشقق المخدومة. وأشار إلى أن متوسط العائد السنوي على الاستثمار العقاري في الوقت الراهن يزيد بنسبة 100% عن المعدلات المسجلة في السوق الإماراتي خلال ذروة الأزمة المالية العالمية وتحديدا مطلع العام 2011. وقال الشعار: إن تعافي القطاع العقارية وزيادة متوسط العائد على الاستثمار بالقطاع كان السبب الرئيسي الذي دفع المطورين الرئيسيين في الدولة إلى طرح العديد من المشاريع العقارية خلال العامين الماضين. وأشار إلى أن توافر التشريعات القوية التي تحمي المطورين والمستثمرين العقارين على حد سواء وتوافر البيئة الاستثمارية الجاذبة، فضلاً عن انحسار نسبة المخاطرة وخلو السوق المحلية من الضرائب تعتبر من بين أهم العوامل التي تعزز العوائد على الاستثمار العقاري في الدولة. إلى ذلك توقع خبير اقتصادي ارتفاع أسعار العقارات في دبي أكثر من 15% خلال العام الجاري، وقال فهد إقبال، رئيس بحوث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط في كريدي سويس، إن أسعار العقارات في دبي مؤهلة لمزيد من الارتفاع بنسب تتراوح بين 10% و15% بحلول نهاية العام الجاري، وأنه من المفترض بعد ذلك أن تصبح معدلات الزيادة في الأسعار معتدلة ومستقرة. وقدر رئيس البحوث أن الأسعار ستبقى مدعومة طالما لم يتم طرح عروض جديدة بكثافة وسرعة إلى السوق، وأن مشاريع التطوير الجديدة واسعة النطاق تتجه نحو زيادة متوسط فترة إقامة السياح البالغة 3 إلى 4 أيام، أي نصف متوسطها في الوجهات السياحية الرئيسية الأخرى. وأوضح أن الكثيرين أطلقوا على عام 2013 صفة "عام الانتعاش" لسوق العقارات في دبي، وذلك بعد ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 35% تقريباً، وأسعار الفلل المتوفرة بكميات أقل بنسبة 40% إلى 65% منذ الأزمة، ومن ثم بدأت علامات انتعاش أكثر قوة تظهر بوضوح؛ بعد أن عانت سوق العقارات في دبي من تراجع كبير عقب بداية الأزمة المالية العالمية، التي شهدت انخفاض متوسط أسعار العقارات بنسبة وصلت إلى 60%، مقارنة مع الذروة التي بلغتها عام 2008. ولفت إلى أنه منذ أواخر عام 2011، ظهرت علامات الانتعاش على سوق العقارات المحلية. ووصل متوسط أسعار العقارات اليوم إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ بداية الطفرة التي ميزت السوق العقاري ما بين مطلع ومنتصف عام.
