تعيش بلادنا حاليا ورشة عمل هائلة تسابق الزمن في طفرة (ثانية) اكبر من الطفرة السابقة, حيث انهالت آلاف المشاريع في فترة زمنية واحدة حيث يعتمد سنويا اكثر من 400 مليار ريال لهذه المشاريع هذا بخلاف مشاريع القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية الكبرى. في هذا الاطار يقول المهندس عبدالعزيز بن محمد السحيباني كبير المهندسين بأمانة منطقة القصيم أن هذه الطفرة اكبر بمراحل من الطفرة الاولى التي كانت في المجال العقاري والطرق اضافة الى تطور اساليب ومواد بناء المرافق، وتشمل هذه المشاريع مشاريع ضخمة جدا لم تمر على تاريخ بلادنا كمشاريع السكك الحديدية التي تربط الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب, ومشاريع النقل العام داخل المدن, ومشاريع المدن الجامعية التي تبنى في كل منطقة, ومشاريع المطارات الدولية, ومشاريع الحرمين الشريفين, ومشاريع وزارة الاسكان, ومشاريع الطرق السريعة ومايميز هذه المشاريع انتشارها في كل مناطق المملكة والحجم الضخم والهائل لها. ويضيف السحيباني ان المفارقة العجيبة هو ان كل جامعة تقريبا تحوي كلية للهندسة تخرّج سنويا آلاف الطلاب من المهندسين الوطنيين الذين يجب ان يديروا هذه المشاريع او على اقل تقدير ان يكون هناك خطة وطنية كبرى لتدريبهم وتكوين نواة (لقطاع هندسي سعودي وطني) لادارة هذه المشاريع وتشغيلها بدلا من المراهنة على المهندس الاجنبي الذي سيرحل مع نهاية بناء هذه المشاريع. الشهادات المزورة للمهندسين الأجانب تدل على أننا «ملجأ» سهل للمزورين فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل لكن توجد فجوة كبرى بين التعليم ومخرجاته وميدان العمل فيفاجأ المهندس ان لامجال لتوظيفه في القطاع الحكومي الا نادرا واذا تم توظيفه فعمله بعيد عما تعلمه, وفي القطاع الخاص يفاجأ القطاع نفسه بتدني المستوى العلمي والفني وحتى الاداري للمهندس السعودي والسبب يعود بلاشك الى عدم وضع منهجية او (خطة استراتيجية) تربط بين متطلبات القطاع الحكومي واساليبه الادارية وبين القطاع التعليمي الهندسي. ويوضح السحيباني ان القطاع الهندسي هو القطاع المحرك للاقتصاد والنمو والتطور ويجب دعمه كمايدعم القطاع التعليمي او قطاع القضاء، فبدون قطاع هندسي مؤهل وفاعل فسنهدر كثيرا من الاموال دون ان يشعر بذلك احد وسنعيش فوضى تنموية وسنكون مثل من يسير في ليل داج لايعرف اين هدفه وربما حاد عنه كثيرا وهو لايدري لاشك ان الهندسة هي الاساس الذي تبنى عليه نهضة الدول وكل دول العالم توليها اهتماما منقطع النظير فالتعليم الهندسي المتطور والخطط الهندسية الفنية المتقنة هي الاساس الذي تبنى عليه البنية التحتية لنهضة أي دولة واقتصادها، فلا اقتصاد ناجحا ومتطوِّرا بدون هندسة، وخير مثال على ذلك اليابان كيف نهضت من تخلُّفها بعد الحرب العالمية وكيف صارت نموذجاً يحتذى للدول المتطوِّرة التي نهضت من ركام الحروب والتخلف. لقد أرسلت عدداً من مهندسيها ليتعلَّموا صناعة «المحركات» وهندستها في «أوربا» ولم يعيدوا اختراع المحرِّك ، ولم يخترعوا المحرِّك بل أحسنوا تعلُّم «هندسة المحركات» ... إن أي دولة تنشد التطوُّر لابد من أن تضع قاعدة عريضة «للهندسة" .. ونحن حتى تاريخه فإن «القطاع الهندسي» لم يتم فطامه ولا يزال يخترع العجلة والمحرك من جديد، ولا زال يعتمد على القطاع الهندسي الأجنبي في كل شيء، فلابد من مشروع كبير لتأسيس قطاع هندسي قوي يكون هو العنصر الأساس في النهضة التنموية التي تشهدها بلادنا، ولا نريد أن ندفع الفاتورة مرَّتين، فقد دفعنا فاتورة ضخمة في الطفرة الأولى حين انهالت علينا موارد النفط فجأة فاستقدمنا آلاف المهندسين الأجانب الذين أشرفوا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية من جامعات، ومطارات، وطرق، وكبارٍ، ومستشفيات، ووزارات، وموانئ ومبانٍ وغير ذلك، ولكن ها نحن ندفع ضريبة عدم البناء لقطاع هندسي وطني حيث إن معظم البنى التحتية أخذت في الانهيار تدريجياً فقد أنشئت كثير من المدن بدون شبكات لتصريف مياه الأمطار ودون شبكات للصرف الصحي، والطرق تم إنشاؤها بدون أي معايير أو مناسيب، وذهب هؤلاء إلى بلدانهم وأمنوا من العقاب والحساب ولا أعمم فبعض المشاريع نفذت على جودة عالية. غياب الجهة المسؤولة عن «القطاع الهندسي» سبَّب هدراً مالياً وفوضى تنموية الهندسة هي اللبنة الأولى للاقتصاد ويشير السحيباني الى أن الهندسة هي اللبنة الأولى للاقتصاد والناتج القومي، فبالإمكان مثلاً : إنشاء كبري بدون علم الهندسة وبدون حساب للقوى والأعمال وكميات الحديد والإسمنت ولكن بدلاً من أن يكون بمليار ريال يتم تنفيذه ب 3 مليارات ريال ، وبالإمكان إنشاء طريق بدون دراسة هندسية والإبقاء على منحنياته ومرتفعاته (لتخفيض التكاليف) ولكن سيكون مصدراً لحوادث مروِّعه وسيتنزف الكثير في التعديلات اللاحقة له ، ولكن بوجود تخطيط هندسي سيتم - بإذن الله - تجاوز كبير من الآثار السلبية التي تنجم عن التنفيذ العشوائي لمثل هذا الطريق. ويقول إن «الهندسة والاقتصاد» صنوان متلازمان فبدون وجود خطط هندسية مبرمجة فسيكون التخطيط العشوائي «بالوعة» تستنزف كل الاعتمادات المالية وكل ما تنفقه الدولة من مليارات لبناء البنية التحتية. وفي هذه المرحلة التي نمر بها وهي المرحلة رقم (2) في الطفرة الاقتصادية حيث إن 400 مليار ريال) تنفق سنويا على مشاريع البنى التحتية التي تحتاج إلى بناء قاعدة وطنية هندسية كبرى تكون كأداة تحكّم في إعادة بناء هذه الثروة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، ومن ثم العمل على المحافظة عليها وتشغيلها والاستفادة منها، فإذا أنفقنا 10٪ من حجم الإنفاق على المشاريع لبناء قاعدة هندسية وطنية فلاشك أننا سنوفِّر ما يزيد على 40٪ من حجم هذا الإنفاق والذي كان يذهب هدراً بسبب عدم وجود قاعدة فنية وطنية هندسية تقوم على بناء البلاد بأكملها. مشروع وطني للنهوض بالقطاع الهندسي ويقترح السحيباني بروز مشروع وطني كبير وسامٍ باسم قائد النهضة وباني البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باسم (مشروع خادم الحرمين الشريفين للنهوض بالقطاع الهندسي السعودي) ، تماماً كما هي مبادرات خادم الحرمين الشريفين لتطوير قطاع التعليم والنهوض به ومبادرته للنهوض بقطاع القضاء والنهوض به ، وهي مبادرات قيمة ستعود على هذه القطاعات بثمار تنفع البلاد بطولها وعرضها. ويقول أتمنى أن يشمل هذا المشروع عدداً من المحاور أهمها : قطاع التعليم الهندسي التعليم الهندسي لدينا يتم من خلال كليات الهندسة التابعة للجامعات وهو تعليم لا تزال الفجوة بينه وبين الواقع كبيرة جداً فلا تزال كليات الهندسة تعلم الهندسة بمفهومها النظري البحت وتركز على نظريات الكيمياء والرياضيات والفيزياء، والتي تهدف إلى تخريج علماء في هندسة الفيزياء ، والحركة، وغيرها دون تطبيق لما تحتاجه على أرض الواقع، فما تحتاجه على أرض الواقع لا يتطابق مع ما تحتاجه الدول المتقدمة جداً والتي سدَّت الفجوة بين التعليم الهندسي والواقع ثم بدأت بتعليم أساسيات الهندسة لتخرِّج علماء للاختراعات وفي نظري أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، فحاجتنا هي تعليم هندسي اقتصادي يهتم بإدارة الثروة النفطية ويوظفها كبنى تحتية لخدمة السكان وبناء مرافق الدولة المختلفة من مطارات ومستشفيات، وطرق، وجسور، وكبارٍ، ومدن سكنية، وجامعات, إن مثل هذا المشروع سيربط بين ما نحتاجه على أرض الواقع وبين مناهج التعليم في كليات الهندسة وذلك بتقييم المنهج والأسلوب التعليمي النظري الذي لا يزال في واد وما تحتاجه البلاد في وادٍ آخر واستبداله بمنهج واقعي يربط بين الواقع الهندسي والاداري الذي تحتاجه القطاعات الحكومية وبما يتوافق مع الانظمة المحلية فالجامعات الحكومية يجب ان تخرج مهندسين يلمون بانظمتها يجيدون ادارة اموالها وميزانيتها ومشاريعها وان لايكون اكبر خططها واهتماماتها تخريج مهندسين للعمل في القطاع الخاص الذي يعرف كيف يستقطب مهندسيه. م. عبدالعزيز السحيباني التدريب الهندسي بعد أن يتخرج المهندس من كلية يتم زجَّه فوراً في سوق العمل سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص، وما سأتحدث عنه هو التدريب في القطاع الحكومي، أما القطاع الخاص فلديه خطط للتدريب ولنأخذ مثالاً على ذلك شركة أرامكو، أما القطاع الحكومي فإن المهندسين لديهم يدمجون مع آلاف الموظفين المعينين على سلم الموظفين العام ويضيع تخصصه ومهامه وأدواره وسط آلاف الموظفين والإدارات والهياكل الوظيفية، ولا يعرف ما دوره الأساسي حيث لا توجد هياكل وظيفية راسخة في الوزارات، بل ولا يحصل على أي دورة تدريبية توضح مهامه ودوره ، وعليه فإنني أرى أن يتم ما يلي :- أ-أن لا يقوم «المهندس الحكومي» في سنته الأولى بأي أعمال تنفيذية بل يتم ابتعاثه من قبل الجهة التي يعمل بها بدورة تناسب العمل المسند إليه تماماً ، فإذا كان مهندساً يشرف على مبانٍ فيتم ابتعاثه لدورة داخلية إلى إحدى الجهات المتطوِّرة (أرامكو مثلاً) أو دورة خارجية يجيد من خلالها الإشراف على التنفيذ والتصميم للمباني، أما ما يتم حالياً فهو تحويل المهندس إلى إداري يكتب الخطابات ويوقع على المستخلصات دون إشراف فني أو حتى حساب للكميات والتي هي الأساس والرقم الصعب في أي مشروع فبدون حساب لكمياته بدقة سيكون هناك مجال للتلاعب ولضعاف النفوس من استشاريين ومقاولين. أما المهندسون على رأس العمل فلا يوجد أي خطط لتدريبهم وصقل مهاراتهم، وما يوجد فعلاً هي دورات معهد الإدارة العامة الذي أسس لتدريب موظفي الدولة تدريباً إدارياً و (ليس فنياً) حيث إن هذا المعهد مختص بالتطوير الإداري وليس (الهندسي) وليس هناك قطاع غيره للتدريب لدينا، ويعاني المهندس من عدم وجود خطة تدريبية في الوزارات لتدريب مهندسيها، بل إن مخصصات التدريب هي مخصصات ضئيلة لا تكفي ولا حتى الموظفين المدنيين الإداريين، وشخصياً فإنني دفعت على حسابي الخاص آلاف الريالات كرسوم لدورات تدريبية التحقت بها وذلك بحجة أن النظام لا يسمح بدورات إلا بمعهد الإدارة العامَّة ... أما الدورات الخارجية للمهندسين الحكوميين فهي صعبة جداً ولا يمكن الحصول عليها إلا بالوساطات حيث إن مخصصات التدريب ضئيلة جداً ولابد من موافقة الوزير المختص عليها ، فكيف سينهض القطاع الهندسي بدون وجود خطط تدريبية للمهندسين. إنني اقترح أن يشتمل هذا المشروع على وضع خطط تدريبية للمهندسين السعوديين على رأس العمل وذلك بابتعاثهم لدورات تمتد لعدة أشهر في دول متقدمة في المجال الهندسي ، تماماً كما تعمل الجامعات لدينا بابتعاث المحاضرين لديهم للحصول على الماجستير وغيره ، المهم ابتعاث المهندسين (دون استثناء) للحصول عل دورات تدريبية متخصصة في مجال أعمالهم فالإنفاق على التدريب سيعود علينا بقيمة مضافة للاقتصاد الوطني فإذا كان لدينا مهندس متدرب على إدارة المشاريع، وعلى قراءة الخرائط وحساب تكاليف المشاريع وعلى جودة المواد واختباراتها، فسيكون ذلك توفيراً في الهدر الذي ربما يحصل بسبب عدم وجود مهندس غير متقن لجميع مهام المشروع. ب-إيجاد باب مستقل في الميزانية لكل وزارة بمسمى (التدريب الفني الهندسي) يتم من خلاله وضع خطط تدريبية لمهندسي كل جهة حكومية. ويتم وضع هذا البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين والتي ساتطرق لدورها لاحقا. دعم الهيئة السعودية للمهندسين وابعادها عن الصفة التجارية : الهيئة السعودية للمهندسين يجب أن تقوم بدور بارز في تطوير مهنة الهندسة وفي رعاية المهندس وتطوير قدراته، ولكنها بدون إمكانات مالية وبشرية فلا يمكن أن تنهض بدورها حيث تعتمد ميزانيتها على اشتراكات المهندسين أنفسهم ورسوم اختبار وتقيييم المهندسين ورغم امكاناتها فقد اكتشفت آلاف الشهادات الهندسية المزورة حين تم إعطاؤها الصفة القانونية وربطها مع الجوازات حين تجديد الاقامات للمهندسين المستقدمين ولكن دورها لايزال محدودا بدون اعطائها الاستقلالية والكيان الاداري والفني المستقل فهي تتبع لوزارة التجارة وتم اعطاؤها الصبغة (التجارية) على هذا الاساس، ولتنهض هذه الهيئة بدورها فلابد من دعم الدولة بميزانية سنوية لها تمكنها من تنفيذ أدوارها المأمولة منها.وفصلها عن وزارة التجارة وتحويلها الى مؤسسة غير ربحية بل تكون هيئة بمقام وزارة تكون مسؤولة عن القطاع الهندسي بكامل عناصره فتكون مسؤولة عن التدريب الهندسي الكامل لجميع المهندسين دون استثناء بدلا من ان يكون التدريب الهندسي تدريب تجاريا ربحيا يهدف الى ايجاد موارد للهيئة بغض النظر عن منهجه واهميته ' وتكون مسؤولة عن تطوير القطاع الهندسي وتأسيس مكاتب استشارية هندسية محلية ورعايتها وتقديم الخدمات الفنية والقانونية لها,ونقل التقنية الهندسية العالمية الينا وتوطينها, وان يكون لهذه الهيئة ممثل في كل وزارة يعمل كحلقة ربط مع الهيئة وخططها حيث ان هذه الهيئة يجب ان تطور لتكون هيئة شبه حكومية ذات ميزانية مستقلة لإبعاد الصفة التجارية عنه. تأخير الكادر الهندسي هدر للاقتصاد وتعثر للمشاريع يقول السحيباني بما أن المهندس السعودي هو الأساس في الموارد البشرية التي تبني القطاع الهندسي الوطني فلابد من إيجاد حوافز مشجعة له للقيام بدوره فمع الأسف أن القطاع الحكومي محبط جداً للمهندس السعودي الذي يجد نفسه أمام راتب ضئيل يبدأ ب (5070 ريالاً) وبدون أي بدلات، بل هو ملحق بسلم الموظفين العام الذي وجد قبل وجود المهندسين وتم إلحاقهم به ، وهو محبط للمهندس لا من حيث شهادته وتعليمه، ولا من حيث الأدوار والمهام المطلوبة منه، وأتمنى أن ينهض هذا المشروع بإيجاد (سلم رواتب للمهندسين) أسوةً بغيرهم من الفئات التي تخدم الوطن. اتمنى ان يتم إقرار (الكادر الهندسي) الذي تم رفعه من قبل وزارة الخدمة المدنية لاقراره من قبل مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومن اكثرها اهتماما ببناء الانسان السعودي ومن اهم فئاته المهندسون الذين يبنون نهضته، اتمنى ان يكون هناك تدخل وطني لانقاذ القطاع الهندسي السعودي ودعمه على اعلى المستويات واقصد بذلك مجلس الوزراء الموقر ومن اهم وسائل دعم هذا القطاع اقرار (الكادر الهندسي) بشكل يضمن وجود حافز (للمهندس الحكومي) بشكل اكبر من حوافز القطاع الخاص والا فاننا سنظل ندور في حلقة مفرغة ولن نجد مهندسا وطنيا واحدا لديه الرغبة والدافعية لادارة وتفعيل اكثر قطاعات الانفاق الحكومي (المشاريع), وحسب حساباتي فان الحوافز المادية للمهندس السعودي وهي حجر العثرة الذي وقف امام اعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين لن تتجاوز في افضل احوالها (1%) فقط من الاعتمادات السنوية للمهندسين فعلينا ان نختار بين ايجاد حوافز مادية للمهندس السعودي تحفزه على البقاء في القطاع الحكومي، او ان نواجه تعثرا مستمرا للمشاريع وهدرا وتدنيا للجودة يعادل بعشرات المرات، هذه النسبة يجب ان تلتفت الجهات المسؤولة لذلك حفاظا على اقتصادنا وبنيتنا التحتية ومستقبل بلادنا اتمنى ان يبرز مشروع وطني باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للنهوض بالقطاع الهندسي السعودي.
