دعا الدكتور إبراهيم الجضعي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، إلى تشكيل تحالفات بين المكاتب الهندسية المحلية، مؤكداً أن من شأن ذلك الإسهام في زيادة قوتها المهنية أمام المكاتب الأجنبية، بالإضافة إلى منح المكاتب المحلية وقتا إضافيا لعدة سنوات أخرى في ظل الطفرة الاقتصادية المحلية لإثبات نفسها. وكشف الجضيعي عن رفع الهيئة لدراسة خاصة حول تداخل مسؤولية المصمم والمشرف والمقاول ضمن العقود الهندسية للدولة، إلى وزارة المالية، وذلك بعد أن أبدت مقترحاتها ومرئياتها بهدف الخروح بمشروع من شأنه حماية قطاع الخدمات الهندسية الوطني من المنافسة الأجنبية وتشجيع الاندماجات بين مكاتب الخدمات الهندسية. وأشار الجضعي في حوار مع "الوطن"، إلى أن عدد المكاتب والشركات الهندسية بلغ مع نهاية العام الماضي 3597 مكتبا وشركة هندسية، في حين بلغ عدد المهندسين المسجلين في الهيئة أكثر من 79 الف مهندس من 82 جنسية. - كيف تقيم أداء الهيئة السعودية للمهندسين في مواكبة التنمية العمرانية المتزايدة التي تشهدها المملكة؟ -مع الزيادة الكبيرة في السكان والرغبة في زيادة النمو الاقتصادي التي فرضت على الهيئة السعودية للمهندسين تحديات كبيرة للتغلب على كل المشاكل والمعوقات التي تعوق مشاركتها، تطورت مشاركات الهيئة في النشاطات المهنة المختلفة بشكل واسع في السنوات الأخيرة، مما ساهم كثيرا في لعب دور مهم وأساسي في النمو الاقتصادي سواء من إدارة الهيئة أو من المهندسين والمكاتب والشركات المنتمين للهيئة السعودية للمهندسين، ويتضح ذلك من خلال التطور الذي حدث في مجالات العمارة والطاقة وإدارة المشاريع وفى عمليات الإنتاج وغيرها، وهي كلها احتياجات تعتمد بشكل أساسي على مهنة الهندسة، وفيما يتعلق بجانب الخدمات الهندسية، فالهيئة تولي اهتماما خاصا بموضوع تأهيل وتصنيف مكاتب الخدمات الهندسية، وأيضا التأمين على المسؤولية المهنية، كذلك تعمل الهيئة على إدخال مفهوم إدارة المشاريع. كما قامت الهيئة بدراسة تداخل مسؤولية المصمم والمشرف والمقاول، ضمن العقود الهندسية للدولة وأبدت مقترحاتها ومرئياتها لوزارة المالية، وهذا المشروع سوف يقوم بحماية قطاع الخدمات الهندسية الوطني من المنافسة الأجنبية وتشجيع الاندماجات بين مكاتب الخدمات الهندسية، إلى جانب إعداد قواعد تطبق على مستوى دول مجلس التعاون لممارسة المهنة في هذه الدول. - لماذا لا نرى مساهمة فعلية للمهندس السعودي في مشروعات التنمية في ظل هذا الكم الهائل من المشروعات العملاقة بالمملكة؟ -الهيئة تسعى إلى المشاركة الفعالة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في المشاريع التنموية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب أنها تولي اهتمامها لتنمية شراكة عمل حقيقية بين المؤسسات الهندسية السعودية والأجنبية بطريقة تحقق تنمية القدرات الوطنية وتشجيع التكامل بين الشركات والمؤسسات الهندسية الوطنية، لتمكينها من تنفيذ المشاريع الكبرى التنموية المختلفة، ولو قرأت الاستراتيجية السابعة من ضمن استراتيجيات الهيئة لعلمت أن من أهدافها المشاركة الفعالة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مشاريع القطاعين العام والخاص وتنمية شراكة عمل حقيقية بين المؤسسات الهندسية السعودية والأجنبية بطريقة تحقق تنمية القدرات الوطنية. وهذا الأمر يحتاج لتكاتف الجميع من خلال بناء تكتلات هندسية قوية، وأيضا التطوير الذاتي للمهندس نفسه. ولكن هذا لايعني أن المهندس السعودي أو القطاعات الهندسية السعودية بعيدة عن المشاركة في المشاريع التنموية، بل هناك قطاعات هندسية ومهندسون سعوديون كثر يشاركون في مسيرة التنمية من خلال المشاريع الضخمة. ونفذت الهيئة مشروعا وطنيا تطبيقيا لتأهيل المهندسين السعوديين حديثي التخرج، من خلال تدريبهم في المشاريع الحيوية العملاقة في المملكة، وكانت نتائج هذا المشروع مميزة وذات فائدة كبيرة على المهندسين. - هل تتوقع أن التكتلات للمكاتب الهندسية تساهم في إنشاء وحدة هندسية سعودية قوية تنافس الشركات الأجنبية؟ -نعم، فتشكيل التحالفات بين المكاتب المحلية يسهم في زيادة قوتها المهنية التي تجعلهم قوة أمام المكاتب الأجنبية، بالإضافة إلى منح المكاتب المحلية وقتا إضافيا لعدة سنوات أخرى في ظل الطفرة الاقتصادية المحلية لإثبات نفسها، سوف يساهم بأن يكون المهندس والقطاع الهندسي السعودي ذا سمعة عالمية، ونأمل من المكاتب الهندسية أن تدخل في شراكات فيما بينها من خلال الاندماجات لتكوين شركات مهنية وتكتلات تساعد على المنافسة العالمية، وخلق تكتلات بين تلك المكاتب الهندسية لابد أن تتم حاليا لإيجاد اتحادات بين تلك المكاتب من أجل مواجهة التحديات المستقبلية التي ستواجه المكاتب، بحيث يكون أولا الاتحاد بين المكاتب المتجانسة وبعد نضوج هذه الاتحادات وتنظيمها، يمكن أن يتم الاتحاد بشكل تكتلات اقتصادية تخدم جميع أوجه الخدمات الهندسية من تصميم واستشارات ودراسات وغيرها. ولكن يكمن الضرر الأكبر الذي تعانيه المكاتب المحلية هو عدم وجود دعم فعال لها من قبل الشركات العملاقة، والتي تصرف مليارات الريالات لمكاتب أجنبية متخصصة على المجالات الهندسية المتقدمة، دون أن يكون للمكاتب أو للمهندسين السعوديين أي نصيب يذكر منها سواء من الناحية الاقتصادية أو المعرفية. - ماذا عملت الهيئة تجاه التأهيل المهني للمهندسين؟ -انطلاقا من المرسوم الملكي الكريم الصادر به نظام الهيئة، ونظرا للحاجة إلى تنظيم المهنة ووضع نظام متكامل للفحص المهني، فقد قامت الهيئة بدراسة الوضع الراهن واستعرضت جميع التجارب المحلية والإقليمية والدولية للتأهيل المهني للمهندسين، وانتهت إلى بناء تصور أساسي للتأهيل، قامت بعرضه في ورش عمل وحلقات نقاش عديدة، ويتكون هذا النظام من أربع درجات مهنية ولكل درجة أسس ومعايير خاصة بها. - إلى ماذا يهدف التسجيل المهني للمهندسين؟ وما فوائده ؟ - يهدف التسجيل في المقام الأول إلى تقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة، المحافظة على التطوير المستمر في سبيل تنمية مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم، وتوفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له، وإيجاد سجل مهني للمهندس يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها، أما فيما يتعلق بفوائده فهي كثيرة من أهمها الارتقاء بمستوى المهارة المهنية للمهندسين، وتلبية متطلبات القطاع العام والخاص، والتأهيل لسوق العمل، وبناء خبرات محلية، وربط الممارسة بالتأهيل، والتنافس في مجال ممارسة المهنة، والتكامل بين الجمعيات العلمية والمهنية، وبناء قاعدة من الخبرة المحلية في كافة التخصصات، وتطوير أساليب ومناهج التدريب وبناء مراكز تدريب وتأهيل وطنية. - نشر خبر أخيرا عن اكتشاف أكثر من 550 شهادة هندسية لعاملين وافدين مزورة، كيف تم ذلك؟ -نظرا لقلة عدد المهندسين من أبناء الوطن نشأت تجاوزات مهنية وحضرت إلى المملكة العربية السعودية، فئة ليس لها في الهندسة إلا اسمها، فأشرفت على أعمال كلفت الاقتصاد الوطني الكثير من الخسائر، وإصلاحا لهذه الظروف وغيرها من الاحتياجات المهنية المتعلقة بمهنة الهندسة، صدر القرار السامي بإنشاء الهيئة السعودية للمهندسين، وعدل المرسوم بآخر يجعل هذه الهيئة منتخبة من قبل أصحاب المهنة بالكامل لتتولى وضع الشروط والمعايير وحل المشاكل التي تعترض القطاع الهندسي لتجعل منه قطاعا يسهم مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني، وقد تمت الموافقة من قبل السلطات العليا في الدولة بأن يكون التسجيل المهني إلزامي لجميع من يمارس مهنة الهندسة في المملكة من المهندسين الوافدين. وقد وقفت الهيئة على عدد من الشهادات المزورة. والهيئة تعمل حاليا على تطبيق الاعتماد المهني للمهندسين، حيث قضت المادة (27) من اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للمهندسين بأن على كافة المهندسين العاملين في مهنة الهندسة في المملكة التسجيل مهنيا في الهيئة. - كيف يتم تطبيق النظام على هؤلاء المزورين؟ -الهيئة تعمل للقضاء على هذه السلبيات والتجاوزات والتزوير، ومن المعلوم أن الهيئة لا تستطيع أن تعمل لوحدها، وهي تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. وسوف يتم إحالة هؤلاء إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام عليهم. - هل راعيتم ظاهرة انحطاط مستوى العمل الهندسي المنتج من قبل بعض المكاتب؟ -الهيئة من أولوياتها وواجباتها العمل على حماية المهنة، ولكن كما ذكرت سابقا الهيئة لا تستطيع أن تعمل لوحدها وتوقف تلك الممارسات، لهذا نعمل على التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للكشف عن هذه الظاهرة. وسنقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الأمانات والبلديات والجهات ذات الاختصاص للوقوف بوجه من يقدم منتجا هندسيا رديئا، بالإضافة إلى رصد المخالفات المهنية ووقفها. - وما الجهود التي تقوم بها الهيئة مع الجهات الأخرى لتطوير وحماية المهنة وتنظيمها؟ لحل بعض السلبيات وتقويم المهنة وحمايتها، قامت الهيئة بجهود مختلفة على كافة الأصعدة منها على سبيل المثال المشاركة في اجتماعات هيئة الخبراء لموضوعات مهنية مختلفة، لوضع نظام مزاولة المهن الهندسية، حيث تم التوقيع على محضر التوصية باعتماد نظام مزاولة المهن الهندسية بعد العديد من الاجتماعات، والآن المشروع لدى مجلس الشورى تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء. كذلك قامت الهيئة بالاجتماع مع اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة، حيث شارك بعض أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماعات الدائرة في هيئة الخبراء لتوضيح وجهة نظر الهيئة في مشروع تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة، وتم تعديل المحضر المتخذ وفق توجيه مجلس الإدارة، وصدر قرار مجلس الوزراء حول الموضوع. كما طلبت الهيئة من الجهات الحكومية اعتماد الدرجات المهنية كأساس في قبول العمل الهندسي للمهندسين الذين يقدمون خدماتهم لها. كما شاركت الهيئة في اللجنة الخاصة بتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية (مع وزارة الشؤون البلدية والقروية) وفق قرار مجلس الوزراء الموقر، حيث تقوم اللجنة المكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين بوضع آلية لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية، وما زال العمل جار لإنهاء هذه الآلية واعتمادها. - ماهي جهود الهيئة بخصوص التأهيل المهني والتعليم الهندسي؟ - تعمل الهيئة على دراسة تلك المحاور من خلال عناصر كل محور، فمثلا التأهيل المهني والتعليم الهندسي يناقش تأسيس مركز على المستوى الوطني لتدقيق وفحص المؤهلات بهدف إيجاد منهجية محددة وثابتة لتدقيق المؤهلات وفحصها، كذلك تسعى الهيئة إلى تأسيس مجلس علمي هندسي مهني يهدف إلى وضع خطة لربط متطلبات سوق العمل ومتطلبات التطوير المستمر، مع تطوير المؤشر السنوي لحاجة سوق العمل من المهندسين حسب تخصصاتهم المختلفة ورسم سياسات التدريب أثناء التحصيل الأكاديمي، إلى جانب ذلك الربط الإليكتروني لمكتبات الجامعات ومراكز البحوث، وأيضا استحداث جائزة الهيئة لمشروع التخرج. أما فيما يتعلق بالاعتماد المهني للمهندسين، فالهيئة تسعى حاليا لاعتماد كادر المهندسين من الجهات المختصة، وقد تم البدء في إجراءات الاختبارات المهنية للمهندسين، وتم تشكيل لجان الاعتماد المهني، كذلك عملت الهيئة على تطوير اتفاقيات لإجراء الاختبارات اللازمة بواسطة جهات متخصصة في المملكة وخارجها، وتعمل الهيئة الآن على تطوير قاعدة بيانات للمهندسين المؤهلين الحاصلين على درجات مهنية، أو ما يسمى بسجل المهندسين المهنيين، كما يتم حاليا تطوير النموذج المهني والذي يطبق على مستوى العالم العربي بعد اعتماده من المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب، وسيتم اعتماد وتسجيل المهندسين بعد التأكد من مؤهلاتهم وفحصها، وقد تم توقيع اتفاقيات مع كل من (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى) وتقوم هذه الاتفاقيات بتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وكليات الهندسة بتلك الجامعات في مجال التحصيل العلمي والممارسة المهنية للارتقاء بالمستوى المهني للمهندسين والعمل على مواءمة وتوافق التعليم الهندسي لمتطلبات سوق العمل، وتنص هذه الاتفاقيات على العديد من الجوانب التي تكفل التفاعل بين الطرفين في العديد من الاتجاهات ذات الفائدة المشتركة، مثل: التخطيط لمستقبل التعليم الهندسي في المملكة، دعم برنامج الاعتماد المهني للمهندسين، مشاركة الجامعات في عضوية المجالس المهنية، مشاركة الهيئة في عضوية المجالس العلمية الاستشارية بكليات الهندسة، وغير ذلك. - كم عدد المكاتب والشركات الهندسية؟ وعدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة؟ - بلغ عدد المكاتب الهندسية مع نهاية العام الماضي 3311 مكتبا هندسيا 183 منها مكاتب خدمات هندسية مساعدة و1585 مهندسا، و458 مهندسا استشاريا و1085 مكتب إستشارات هندسية، أما الشركات الهندسية فقد بلغ عددها حتى نهاية العام 2011، 286 شركة هندسية.