هددت فضيحة فساد تحيط بحزب الشعب الحاكم في اسبانيا اليوم الأربعاء باسقاط رئيس الوزراء ماريانو راخوي ، بينما سارع أعضاء مجلس الوزراء الى الدفاع عنه بعدما دعته المعارضة إلى تطهير اسمه أو الاستقالة . ونفى حزب الشعب التقارير التي تزعم بوجود صندوق سري يتلقى رشى من شركات البناء ، وتحويلها إلى راخوي وقادة اخرين بالحزب لنحو عقدين ، وقال وزير المالية كريستوبال مونتورو إن راخوي " سياسي يحظى باحترام كبير"بينما وصفه وزير العدل البرتو رويز-جالاردون بانه " مرجعية اخلاقية" . وتعرض راخوي لضغط متنامي بعدما نشرت صحيفة الموندو وثائق حسابات سرية مزعومة تشير إلى انه حصل على اموال بطريقة غير مشروعة من عام 1997 إلى 1999 بينما كان وزير الادارة العامة والتعليم . وبحسب الوثائق التي نقلت الموندو عنها فانه في عام 1998 وحده حصل راخوي على نحو 25500 يورو (32500 دولار) ، كما يزعم ان قياديين اخرين بحزب الشعب والحزب نفسه استفادوا من الصندوق ، الذي كان يديره لويس بارسيناس . ويوجد أمين الخزانة السابق لحزب الشعب الذي تولى الشئون المالية للحزب من 1991 إلى 2009 ، في الحجز الاحتياطي الان . وقدم بارسيناس الوثائق إلى الموندو بعدما أكد صحتها في حوار ، ومع ذلك لاتزال حدة الانتقادات تتصاعد حتى داخل حزب الشعب ، حيث قالت رئيسة الحكومة الإقليمية في مدريد اسبيرانزا اجيري إن الحزب بحاجة إلى" الاعتراف بالمخالفات " فى النهاية. وقالت الينا فالينسيانو من الحزب الاشتراكي وهو حزب المعارضة الرئيسي :" إذا اتضح ان راخوى تلقى (مدفوعات غير قانونية) كوزير وكذب بشأنها عندما أصبح رئيسا للوزراء ، فلن يعد بامكانه رئاسة الحكومة الاسبانية ".
