بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمثلا في أمينه العام أحمد نجم مع كل من الكاتب العام لوزارة العدل المغربية وكيل الوزارة عبدالمجيد غميجة، والكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وكيلة الوزارة منية بوستة حجية تنفيذ أحكام المركز في المغرب وذلك في لقاء على هامش مشاركة المركز في ندوة "دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الاستثمار: نموذج المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي" والتي أقيمت في الرباط مؤخرا. وأشار أحمد نجم خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان "الاستثمار الخليجي-المغربي المشترك وتسوية المنازعات" بأن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب وصل لنحو 3 مليارات دولار خلال العام 2011، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتزايد حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والمغرب خلال السنوات القادمة، وأن يشمل التبادل التجاري مساحات وقطاعات أخرى وسيشكل هذا النمو في التبادل التجاري دعما غير مباشر للاقتصاد المغربي في زيادة صادراته إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وأوضح نجم أن وجود مؤسسات تحكيمية كمركز التحكيم التجاري الخليجي يسهم في استمرار هذه الاستثمارات ونموها خصوصا وأن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا على اقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها. وشهدت الندوة توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وقع من جهة مركز التحكيم الخليجي أمينه العام أحمد نجم ومن جهة مركز التحكيم بالرباط رئيس مجلس إدارة المركز عمر الدراجي. ونصت المذكرة على إقامة ودعم التعاون العلمي والإداري الفني والتدريبي لما يتمتع بع كل طرف من شخصية معنوية مستقلة واختصاصات، مما سيساهم في تنمية الفكر القانوني والتحكيمي للمركزين.
