انطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال ندوة بعنوان "دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الاستثمار : أنموذج المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي", ينظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالمملكة المغربية، بشراكة مع فريق التحكيم بالمملكة العربية السعودية ، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس جهة الرباط، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط. وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة أعرب المتداخلون عن شكرهم لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم بالمملكة العربية السعودية نظراً للخدمات الجليل التي قدمها لجانب التحكيم. وأكد المتداخلون أهمية دور التحكيم في الوقت الراهن بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتنامي فرص الاستثمار وتشابك المصالح التجارية بين الدول وبين الفاعلين في القطاع الخاص مما يحتم العمل على تدليل الصعوبات القانونية وجعل التحكيم فرصة لحل المشاكل في إطار من الفاعلية و السرية وبأقل التكاليف. وطالب المشاركون في الندوة بتطوير مراكز الوساطة والتحكيم في الوطن العربي وإبرام اتفاقيات بين هذه المراكز لتبادل الخبرات والمعلومات والتشجيع على إعداد قواعد قوية للتحكيم للوصول إلى عدالة مرنة وفعالة وبالتالي تسهيل عمليات الاستثمار. وستناقش الندوة عدة محاور تهم على الخصوص "فرص الاستثمار والشراكة المغربية الخليجية: الواقع والإكراهات والتحديات" و"حماية الاستثمارات وتسوية المنازعات في التشريعات المغربية الخليجية" كما تناقش الندوة موضوع " الاستثمار المغربي الخليجي المشترك وتسوية المنازعات: آية آفاق" إضافة إلى محاور "الوسائل البديلة لتسوية المنازعات آلية للحكامة الجيدة وتشجيع الاستثمار "و "دور التحكيم في تسوية منازعات العلامة التجارية و الحماية الفكرية " و "تسوية منازعات الاستثمار في الاتفاقيات الثنائية". // انتهى // 19:34 ت م تغريد