عبر المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية عن شكره وامتنانه للمقام السامي بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل حتى نهاية العام الهجري الحالي، مثمنا القرار ومؤكدا على أن المجلس تلقى هذا الأمر الملكي الكريم بارتياح تام، وأن ذلك يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التعاون بمرونة مع أوضاع العمالة المخالفة وإتاحة الفرصة لها بأن تعمل بشكل نظامي يخدم منشآت قطاع الأعمال في المملكة. وحث رئيس مجلس الغرف السعودية القطاع الخاص على الاستفادة من فرصة التمديد لتصحيح أوضاع عمالتهم التي أتاحتها تلك التوجيهات الرشيدة والحكيمة، مشددا على أهمية التقيد والالتزام بما جاء في القرار السامي الكريم، من خلال مضاعفة الجهود وتسهيل إجراءات المنتسبين لتصحيح أوضاع العمالة لديهم، لافتا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص وتسريع خطواتها في اتجاه توطين العمالة الوطنية، بالإضافة إلى إيجاد سوق عمل نظامي يستفيد منه جميع القطاعات، والغرف التجارية ساهمت بكل جهد ممكن لدعم هذا التصحيح الذي سيعود بالخير على الوطن.