أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمنح العمالة المخالفة مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها يصب في مصلحة القطاع الخاص السعودي بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة. وأشاد نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المهندس عبدالله المبطي في تصريح صحفي اليوم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنح هذه المهلة، مؤكدا أنها ستتيح للعمالة بأن تعمل بشكل نظامي يخدم منشآت الأعمال السعودية بالدرجة الأولى إضافة إلى أصحاب منشآت الأعمال الخليجيين المستثمرين بالمملكة. ودعا المهندس المبطي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرصة التصحيح التدريجي لأوضاع عمالتها وأن تتعاون العمالة المخالفة لنظام العمل مع وزارة الداخلية والعمل لتصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة. وأشار إلى إن القرار من شأنه أن يضع القطاع الخاص في السعودية والذي يعد داعما أساسيا للقطاع الخاص الخليجي في المحك الحقيقي من أجل توفير نوع من الاستقرار الاقتصادي للشركات والمؤسسات الوطنية والسير في الطريق الصحيح لتوطين العمالة الوطنية. // يتبع // 17:30 ت م تغريد