أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن الأمر الملكي الكريم بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص وتسريع خطواتها في اتجاه توطين العمالة الوطنية، وإيجاد سوق عمل نظامي تستفيد منه جميع القطاعات. وحث المبطي القطاع الخاص على الاستفادة من فرصة التمديد لتصحيح أوضاع عمالتها التي أتاحتها تلك التوجيهات الرشيدة والحكيمة، مؤكدا أهمية التقيد والالتزام بما جاء في القرار السامي الكريم، من خلال مضاعفة الجهود وتسهيل إجراءات المنتسبين لتصحيح أوضاع العمالة لديهم. فيما أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن التمديد يضمن بإذن الله الاستفادة من الأيدي العاملة المتواجدة على أرض المملكة بشكل نظامي، مشيرا إلى أن الغرفة تدعم كل الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الداخلية ووزارة العمل لتصحيح أوضاع سوق العمل.