قرر مجلس الامن الدولي الخميس تعزيز قدرات التسليح لدى جنود قوة الاممالمتحدة المنتشرة في هضبة الجولان واعادة تكييف عملياتهم بهدف حمايتهم من تداعيات النزاع السوري. وينتشر جنود قوة الاممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان "اندوف" منذ 1974 ويشرفون على احترام وقف اطلاق النار الذي اعقب الحرب العربية-الاسرائيلية في اكتوبر 1973. وتعرضت القوة الدولية في الاشهر الاخيرة لاطلاق نار واحتجز جنود فيليبينيون فيها مرتين لدى مقاتلين سوريين معارضين. وفي قرار تبناه اعضاؤه بالإجماع، اعرب مجلس الامن عن "قلقه البالغ" حيال هذه الحوادث، طالبا من الجيش السوري النظامي ومقاتلي المعارضة وقف عمليات التوغل في المنطقة الامنية بين اسرائيل وسوريا في الجولان واحترام مهمة القوة الدولية وامنها. ومدد القرار ايضا مهمة القوة حتى نهاية العام الجاري. وبناء على توصية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، شدد اعضاء المجلس ال15 "على ضرورة تعزيز قدرات الدفاع عن النفس لدى الاندوف" وخصوصا عبر زيادة عديدها حتى 1250 عنصرا، وهو السقف الاعلى المسموح به، و"تحسين معداتها للدفاع عن النفس". واوضح دبلوماسيون ان القرار يهدف الى تزويد الجنود الدوليين الذين لا يحملون الا مسدسات، بأسلحة هجومية (بنادق رشاشة أو هجومية) وبوسائل حماية افضل (سترات واقية للرصاص وآليات مدرعة). وكانت القوة الدولية ألغت دورياتها الليلية وتنوي الأممالمتحدة اغلاق بعض مواقع المراقبة التابعة لها وتعزيز امن مواقع اخرى. وباشرت النمسا سحب كتيبتها من القوة الدولية لدواع امنية، بعد معارك بين الجيش السوري والمعارضين في الجولان. وجاء هذا الانسحاب بعدما قرر جنود كنديون وكرواتيون ويابانيون مغادرة القوة في الاشهر الاخيرة. وللحلول محل هؤلاء، قررت فيجي ان تقدم نحو 500 جندي توجه 182 منهم الى الجولان وفق الحكومة الفيجية. لكن القوة الدولية لا تزال تحتاج الى 250 عنصرا لبلوغ سقف 1250 عنصرا الذي تحدث عنه مجلس الامن. وبحسب السفير البريطاني في الاممالمتحدة مارك لايل غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس الشهر الجاري فان الاممالمتحدة تجري محادثات مع "دول اوروبية" لكن "حتى الان ليس هناك من اتفاق على ارسال قوات اضافية" جديدة. وكانت الحكومة السويدية اعلنت قبل اسبوعين انها تتفاوض مع الاممالمتحدة على ارسال جنود قبعات زرق لكنها لم تعلن مذاك عن نتيجة تلك المفاوضات.