احتلت المملكة المرتبة الثالثة شرق أوسطياً بعدد الأبنية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط والمتوافقة مع المعايير العالمية للأبنية الخضراء LEED، بحسب تقرير «الاستدامة في الأسواق العقارية لمنطقة مينا» الذي أصدرته جونز لانج لاسال، المتخصصة في الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم. ويبلغ مجموع المباني في المملكة المتوافقة مع هذه المعايير 145 مبنى مستداماً متوافقاً مع المعايير العالمية للأبنية الخضراء، تشكل نحو 11,6 % من إجمالي الأبنية المستدامة في المنطقة. وتستحوذ الإمارات على 68% من إجمالي عدد الأبنية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط بمجموع مباني تبلغ نحو 802 مبنى مستداماً، تشكل أكثر من ثلثي عدد المباني الخضراء التي تم إنجازها في منطقة الشرق الأوسط والبالغ عددها نحو 1250 مبنى، فيما تحتل قطر المرتبة الثانية شرق أوسطياً من حيث عدد المباني الخضراء والبالغ عددها نحو 173 مبنى تمثل نحو 13,8% من إجمالي عدد المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط. وبين التقرير الذي يقيم استجابة المنطقة للجدل العالمي الدائر حول مدى قدرة البيئة المبنية على الاستدامة اقتصادياً واجتماعياً، إلى أن قطر تأتي في المرتبة الثانية شرق أوسطياً من حيث عدد المباني الخضراء والبالغ عددها نحو 173 مبنى تمثل نحو 13,8% من إجمالي عدد المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط. وجاءت لبنان ومصر وعمان في الترتيب الرابع والخامس والسادس على التوالي بمجموع 25 و22 و18 مبنى متوافقاً مع المعايير العالمية للأبنية الخضراء. كما بلغ عدد المباني الخضراء في المملكة الأردنية 17 مبنى مقابل 15 مبنى مستداماً في الكويت و15 في المغرب و14 في البحرين واثنين في سوريا ومبنى واحد في تونس، وفق تقرير جونز لانج لاسال. وأكد آلان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية استدامة المباني والمدن في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه شح المياه وارتفاع تكاليف تحلية مياه البحر وزيادة البصمة الكربونية للفرد ما يؤثر سلباً في عملية التغيُّر المناخي. ولفت إلى أن الإيقاع السريع للنمو الحضري وتركيز العديد من الجهات المعنية بالسوق العقارية على المدى القصير على التكاليف يؤديان إلى الحد من الإقبال على مبادرات الاستدامة والتنمية الأوسع نطاقاً للمباني والمجتمعات المستدامة. ورغم أن الاستدامة لا تزال في مرحلتها المبدئية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن التقرير رصد مؤشرات متزايدة على أن الجهات العقارية المعنية بدأت تتبنَّى المزيد من المبادرات في الاتجاه الصحيح. وأضاف المبادرات الرائدة في هذا المجال مثل مدينة مصدر ومشروع استدامة تحدد أجندة الاستدامة في المنطقة. وذكر إلى أن إطلاق المزيد من المبادرات وإقرار التشريعات الحكومية وتنامي الوعي بالمكاسب المالية المرتبطة بالمباني الخضراء، سيمنح مفهوم الاستدامة المزيد من الزخم. من ناحيته، قال كريج بلومب، رئيس دائرة البحوث في شركة «جونز لانج لاسال مينا» للخدمات العقارية إن شاغلي المباني من الشركات أصبحوا أكثر وعياً بجاذبية المباني الخضراء من حيث تدني تكاليف خدمتها وارتفاع إنتاجيتها ومعنويات الموظفين العاملين فيها. وأضاف أن حكومات الدول الغربية المتقدمة أمثال فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا طبَّقَت تشريعات مواتية للاستدامة، ما أدى بدوره إلى تعزيز وضَّح مكاسبها المالية ما أدى لاستقطاب المزيد من أصحاب المصلحة في القطاع العقاري. واستكمل أن تطبيق مزيج من التشريعات الأكثر صرامة لحماية البيئة وتنامي الوعي بالمكاسب المالية للاستدامة، سيؤدي إلى تعزيز اهتمام الأسواق العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتبنّي ممارسات بناء أكثر استدامة خلال السنوات العشر المقبلة.
