عززت الأحداث الخارجية على مستوى المشهد السياسي في عدد من مناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط من أهمية توطين الرساميل الوطنية في المملكة، ويرى عدد من المستثمرين السعوديين أن حجم الطلب على مختلف المنتجات العقارية والإيواء خاصة في مكةالمكرمة التي تشهد أكبر طفرة بناء وتوسعة على الإطلاق.. فضلاً عن استمرار جاذبية سوق الإسكان في المملكة، تؤكد جميعها أهمية بقاء رساميل المستثمرين في حدود مساحة الوطن. ويرى الدكتور عبدالله المشعل رئيس مجلس إدارة مثمرة القابضة المتخصصة في الاستثمار الفندقي في مكةالمكرمة: أن مكةالمكرمة تعتبر من أكثر المدن في العالم التي لا يخضع الطلب فيها لأي مقياس؛ نظراً لتنوع الطلب على منتجاتها العقارية بين شقق التمليك، والتأجير، والمفروشة، والفنادق بمختلف الدرجات.. بدءا بخمس نجوم وانتهاء بأقل؛ إلا أن الطلب على دور الإيواء من الفنادق من فئة أربع نجوم تبقى أساس الطلب من حجاج ومعتمري الداخل، وكذلك الخارج وهؤلاء في الحقيقة يمثلون النسبة الأكبر خاصة من دول جنوب شرق آسيا، في حين أن معتمري وحجاج دول الخليج يفضلون فئة الخمس نجوم. واستبعد الدكتور المشعل تأثير القرار الاستثنائي والمؤقت لوزارة الحج بخفض حجاج الداخل إلى 50 في المائة وحجاج الخارج 20 في المائة، لن تؤثر على تشغيل دور الايواء في مكة لهذا العام؛ على اعتبار أن 90% منهم يقيمون في المواقع المخصصة للحجاج في منى، ولا يقيمون بالعادة في الفنادق الكبرى؛ إلا أنه في المقابل يجب تركيز الاستثمارات العقارية في عموم مكةالمكرمة لمواجهة الطلب المستقبلي من الحجاج والمعتمرين، خاصة بعد اكتمال توسعة الحرم المكي لتبلغ 2.2 مليون مصل. د.المشعل: النقل العام في مكة وسع من دائرة الاستثمار العقاري في دور الإيواء ويرى الدكتور المشعل أن قيمة الاستثمار في منتجات الإيواء بمكةالمكرمة سوف يتسع أكثر في المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، خاصة أن مكة مقبلة على مشروع حكومي ضخم من خلال مشروع النقل العام الذي يشمل النقل بالقطار والمترو والباصات الذي تبلغ تكلفته 62 مليار ريال، إضافة إلى مشروع قطار الحرمين الذي يربط المدينةالمنورةبمكةالمكرمة مروراً بمحافظة جدة، ويختصر الوقت بين المدينةالمنورةومكةالمكرمة إلى ساعتين بسرعة 300 كيلو متر في الساعة، فيما سيقطع المسافة بين مكةالمكرمة ومحافظة جدة في نصف ساعة. د. عبدالله المشعل من جهة أخرى أوضح ماجد الحقيل رئيس اللجنة الفرعية للإسكان بالغرفة التجارية بالرياض والعضو المنتدب لشركة رافال أن الطلب على الوحدات السكنية على مستويات محددة يعتبر مقبولا؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أن توحيد (مفهوم) الطلب على المنتجات العقارية وإعطاء حكم عام غير دقيق، حيث ان الطلب على المنتجات السكنية الواقعة في الاحياء المغلقة التي تتولى تطويرها عدد من شركات التطوير الكبرى في المملكة لم يسجل أي تراجع يذكر، كما أن المنتجات السكنية لذوي الدخول فوق المتوسطة – وأنا هنا أتحدث عن 1.2 حتى 1.8 مليون ريال – تشهد استقرارا ملحوظا؛ لان المستهلكين لها هم من مَن يستطيعون الحصول على تمويل إسكاني من المنشآت البنكية أو التمويلية المتخصصة، خاصة أن بعض المواطنين يحرص أكثر من قبل على الاستفادة من عروض التمويل الإسكاني قبل تطبيق التنظيم الجديد من قبل مؤسسة النقد الذي يشترط دفع 30% مقدماً للحصول على تمويل إسكاني. ويرى الحقيل أن تباين الطلب على المنتجات العقارية النهائية يختلف باختلاف المتغيرات الاقتصادية والمواسم السنوية والإجازات وخلافه، مشدداً على أهمية عدم اختصار الطلب على الأراضي التي يتملكها البعض بغرض المضاربة، والآخر بغرض الادخار، أو حتى البناء. ماجد الحقيل