عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل لبحث التطورات السياسية في البلاد في ضوء الدعوة للتظاهر في الثلاثين من الشهر الجاري لإسقاط الرئيس محمد مرسي. وناقش المجلس سبل تأمين المتظاهرين السلميين والمنشآت الحيوية والحكومية، واستعرض كذلك عددا من التقارير الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والاستعدادات لشهر رمضان المبارك ، وتوافر السلع الرئيسية للمواطنين. وأكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية المصري للشؤون السياسية، أن مؤسسة الرئاسة ستتعامل بكل حكمة، وبكل وسائل ضبط النفس مع مظاهرات 30 يونيو ، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الرئاسة ستعمل على وقف أعمال العنف بكل الوسائل القانونية. وأعربت الشرقاوي عن أسفها لأنها، وبحسب المؤشرات الراهنة، ترى أن أعمال العنف ستكون موجودة خلال التظاهرات والدعوات للمليونيات القادمة أواخر الشهر الجاري، داعية الجميع إلى ضبط النفس والتعبير بشكل سلمي وعدم الاحتكاك بالآخر. وقالت إن مؤسسة الرئاسة ستستمر في العمل على التواصل مع القوى السياسية من أجل استمرار هذا الوطن والحفاظ عليه كوسيلة من وسائل التعامل مع تلك التظاهرات. من ناحية أخرى، أعلن حزب النور عن عدم مشاركته في مظاهرات يوم 21 يونيو الجاري، في ظل هذه الأجواء الملتهبة، لأن ذلك يؤدي إلى الاستنفار وزيادة الحشد المقابل وكذلك تجنبا لوقوع حوادث عنف، مؤكدا حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية. وقال الحزب في بيان له: نظرا لما تمر به البلاد الآن من حالة انقسام واستقطاب حاد لم تكن يوما من طبيعة الشعب المصري، الذي أبهر العالم بثورة أزالت عرش الطغيان بطريقة سلمية، ونظرا لتعالي نبرة الخطابات التي تتجاوز حدود الحوار البناء ومد جسور التواصل إلى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين، بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سوف يخسر فيه الجميع. كما رفض الحزب في بيانه توصيف الصراع بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي، فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها.