مع بدء العد التنازلي بقرب حلول شهر رمضان سجلت العديد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعات متفاوتة خلال الفترة الماضية زادت على 15 % خلال العشرة أشهر الأخيرة . وتسود مخاوف لدى المستهلكين ومراقبي السوق من أن يسعى بعض التجار ومراكز التجزئة إلى استغلال موجة ارتفاع الأسعار لرفع هامش أرباحهم في مختلف أنواع السلع، الأمر الذي يحدث أضرارا كبيرة على المستهلكين خاصة قبل فترة رمضان التي يزداد فيها الطلب. وأمام هذه المستجدات وجهت وزارة التجارة تعليماتها المشددة إلى تجار السلع والموردين بعدم رفع الأسعار خلال موسم شهر رمضان الحالي إلا بإذن رسمي من قبل وزارة التجارة للنظر في مبررات رفع الأسعار والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. وقال تاجر المواد الغذائية محمد العنزي إن العديد من أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعات متفاوتة خلال الفترة الماضية زادت على 15 % خلال العشرة أشهر الأخيرة لأسباب متعلقة بارتفاع السلع في بلد المنشأ والتضخم المستورد مما انعكس بالتالي على أسعارها في السوق المحلي . مضيفا بأن ابرز السلع التي شهدت ارتفاعا خلال الأسابيع الأخيرة هي الأرز والسكر وزيوت الطهي والدواجن المجمدة المستوردة بنسب متفاوتة مع انخفاض بعض أنواع السلع المصنعة محليا خلال الشهرين الأخيرين، مشيرا بأن المراكز التجارية الكبرى بدأت الأيام الحالية في تسويق عروضها الرمضانية مما يعد فرصة للمستهلكين بالبحث عن السعر والعرض الأفضل قبل بداية شهر رمضان . فيما قال المراقب الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة شهد ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي,وجاء الارتفاع بضغط من بعض الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة مثل قسم الأغذية والمشروبات والذي ارتفع بنسبة 6.4 في المائة . وقال إن وزارة التجارة قامت مؤخرا بالتشديد على وضع بطاقات الأسعار على السلع الغذائية وهذا أمر جيد ولكن المهم أيضا هو مراقبة السعر العادل والحقيقي للسلع بدلا من التأكيد على وضع بطاقة الأسعار على المنتجات والتي تفتح مجالا واسعا للتلاعب بالأسعار من قبل التجار الذين يستغلون المواسم بالرفع التدريجي , حيث إن الأسعار تكون متفاوتة أسعارها بين منفذ تسويقي وآخر لنفس المنتج بشكل يدعو للتساؤل .