أوصت مخرجات ورشة "بنيان مجتمعي" التي نظمتها أمانة العاصمة المقدسة لإيجاد منظومة متكاملة من الخدمات لقاطني وزوار مكةالمكرمة، بإعطاء أولوية لاستحداث سلسلة من البرامج التي ترتقي بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لسكان مكة وزوارها. وأوضح الدكتور عبدالوهاب بن عبدالرحمن نور ولي رئيس مكتب سما للاستشارات المجتمعية والشبابية (بيت خبرة - جامعة الملك عبدالعزيز) أن البرامج ذات الأولوية التي أوصت بها مخرجات الورشة تمحورت حول الجانب الثقافي لفئة الأزواج في تقديم استشارات أسرية مميزة لتقليل نسب الطلاق، فيما تضمنت فئة الشباب المهارات المهنية والحرفية في المناهج الدراسية والجامعية، بينما تمحورت البرامج المقترحة لفئة الأطفال حول إيجاد بيئة تربوية سليمة للطفل في الأسرة. واضاف نور ولي: "أما برامج الجانب الاجتماعي فأوصت الورشة بتقديم برامج تركز على تأصيل وإحياء دور الأب القدوة والأم الحاضنة في التكامل الأسري، وتفعيل مشاركة الشباب في خدمة المجتمع وحل مشاكله، إضافة إلى إنشاء مراكز اجتماعية متخصصة في كل حي تتيح التواصل المجتمعي مع الأطفال بصورة احترافية". وفي الجانب الاقتصادي، قال إن الورشة ناقشت التخطيط المالي للأسر المكية بشكل استراتيجي، إلى جانب توعية الشباب بأهمية التجارة والفرص المتاحة والمحتملة، وترسيخ فضيلة الصدقة لدى الأطفال، موضحاً انها أوصت أيضاً بوضع نظام رقابي بيئي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لدى تطبيقه. وأشار نور ولي إلى أن الورشة التي رعاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة، أوصت بتشكيل فريق عمل تنسيقي لمتابعة تنفيذ جملة البرامج المقترحة لخدمة الشرائح المكية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، على أن يضم الفريق أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية الصناعية وجمعية مراكز الأحياء، ورجال الأعمال، والإدارة العامة للتربية والتعليم وجامعة أم القرى، ووسائل الإعلام، وشركة البلد الأمين، إلى جانب اعتماد موازنة ثابتة من الأمانة لضمان استمرار العمل، وتوفيرها مواقع تستثمر لصالح تمويل البرنامج وضمان استمراريته مستقبلاً. كما أوصت الورشة بتبني البرامج ذات الأولولية من قبل الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية، وحث رجال الأعمال والجهات المعنية على دعم هذه الأنشطة والبرامج ودعوة شركة البلد الأمين إلى دعم هذه الأنشطة والمشاريع، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية وآليات تواصل لإنجاحها، وتعميم مخرجاتها على جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخيرية والأسرية، وعقد ورش عمل لاحقة لاستكمال استخراج المشاريع والأنشطة والتواصل مع المشاركين في الورشة عبر وسائل الاتصال المختلفة.