أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية محاكمة الرئيس السابق المصري حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ، في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وقضية الاستيلاء على المال العام إلى جلسة غد الاثنين، لفض الاحراز. كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية وعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام المحكمة، وقوبل قرارها بحالة غضب من محامي المدعين بالحق المدني الذين رددوا هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء". يذكر أن الرئيس السابق مبارك، كان قد تقدم بطعن على حكم محكمة الجنايات، والذي قضى بعقوبته بالسجن المؤبد لاشتراكه في قتل المتظاهرين وقبلت محكمة النقض طعنه، وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.ومن المقرر أن تقدم نيابة الثورة أدلة جديدة للمحكمة بشأن القضية، حيث أكد المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أن نيابة الثورة قد أرفقت ملف أدلة ثبوت جديدة مدعومة بالفيديوهات والسيديهات التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، حيث دلت تحقيقات النيابة العامة عقب فحص ودراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق أن هناك متهمين جددا في القضية، منوها بأن للمحكمة الرأي في ضمهم للقضية من عدمه. وشدد الحفناوي على أن النيابة العامة بذلت ما في وسعها لإظهار الحقيقة، وتقديم جميع الأدلة التي كشفت عنها تحقيقات نيابة الثورة، مشيرا إلى أن المحكمة صاحبة القرار في تحديد العقوبة المناسبة التي تطمئن لها.