تبدأ غداً السبت إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي وستة من القيادات الأمنية السابقة، بشأن تورطهم في القتل والشروع في قتل المئات من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، كما ستتم إعادة محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء، اللذين كانا يوماً ما رمزاً للسلطة والثروة، باتهامات الفساد مع والدهما ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهي القضية المعروفة إعلامياً ب"قضية القرن". وكان مبارك والعادلي قد أُدينا بالسجن المؤبد من محكمة أول درجة، لكن محكمة النقض قبلت الطعن، وقررت إعادة المحاكمة. وقال مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة إن “نيابة الثورة" انتهت من التقرير الخاص بأدلة الثبوت الجديدة التي تم إعدادها؛ لتمثل أدلة اتهام في قضايا قتل المتظاهرين السلميين، المتهم فيها الرئيس مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي، وعدد كبير من قيادات الشرطة. وأضاف المصدر بأن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، يعكف مع عدد كبير من أعضاء المكتب الفني، وعلى رأسهم المستشار محمود الحفناوي والمستشار كمال مختار، وأيضاً المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، لدراسة ما تم الانتهاء إليه في نيابة الثورة تمهيداً لتسليم تقرير لمحكمة الجنايات التي سوف تنظر القضية يوم السبت الجاري الموافق 13 إبريل. من جهتهم طلب أنصار الرئيس السابق في رسالة وُجّهت إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي؛ بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أن يرسل طائرة عسكرية لنقل الرئيس السابق من مستشفى المعادي العسكري إلى مقر الجلسة بأكاديمية الشرطة؛ وذلك لأنه رجل من رجال القوات المسلحة، بل هو رجل من الرجال الذين ساهموا في بناء القوات المسلحة، وعلى القوات المسلحة أن تتولى رعاية وتأمين أبنائها كما تعودنا منها دائماً.