من الطبيعي أن يكون للعمالة الوافدة في بلدنا دور كبير في انتشار معدلات الجريمة لأسباب عدة أذكر منها ما ورد في بعض التفسيرات العلمية التي توضح السلوكيات الإجرامية من خلال نظرية (اللا معيارية) ونظرية (الفرصة) التي تحدث اختلاف في التوازن بين توقعات العمالة الوافدة عند قيامها بالتفكير بالقدوم للمملكة وبين قدراتها على تحقيق هذه التوقعات والأهداف خصوصاً أن لديهم الكثير من المتطلبات الحياتية والاجتماعية والمالية التي تلزمهم بتحقيقها بالطرق المشروعة ولكن مع تكالب الأزمات والمتغيرات الاجتماعية وانعدام مصدر الرزق في ظل تكدس الأيدي العاملة "السائبة" بدأوا يتحللون من القيود التي تفرضها عليهم الأنظمة والقوانين في البلد الذي يعملون به ومن ثم تولدت لديهم نزعة سلبية تجيز لهم انتهاز الفرص للكسب غير المشروع في ظل غياب الدور الرقابي للجهات المختصة وضعف الوعي الأمني لدى المواطن. الحملات الأمنية على العمالة المخالفة حققت نتائج إيجابية تمثلت في مبدأ الردع لكل المخالفين من مواطنين ومقيمين بعدما أعادت للأنظمة الأمنية هيبتها مما أسهم وسيسهم بإذن الله في انخفاض معدل جرائم السرقات بنسبة تصل إلى 60% خلال الأشهر القليلة القادمة فيما لو استمرت بنفس القوة التي بدأت بها كما أن لها تأثير قوي على العمالة المنزلية التي كثرت في الآونة الأخيرة قضاياها المتمثلة بالهروب والجرائم. وقد لاحظ المواطن خلال الأيام الماضية أن الحملات الأمنية فرضت احترامه وعدم استغلاله من قبل الأيدي العاملة كما أن الأسعار وجدت استقراراً في جميع الأنشطة التجارية وعدم التلاعب بها. ووجد المقيم النظامي الذي كان من أشد المتضررين من العمالة السائبة فرصته لمزاولة مهنته الحقيقية التي استقدم من أجلها على أكمل وجه بكل راحة واطمئنان بعدما كانت تلك العمالة تحاصره في مقر عمله. وما يجب هنا على المواطن أن يعي دوره كمواطن صالح يهتم بالمقام الأول في مصلحة وطنه قبل كل شي ولا بد أن يدرك قيمة المواطنة وما يجب عليه تجاهها لكي تتضافر الجهود في القضاء على ظاهرة التخلف والتسيب كما أن الحملات الأمنية لا بد لها أيضاً أن تستمر على مدار العام وتكون بشكل مفاجئ من وقت لآخر وألا يقتصر نشاطها على المدن الكبيرة وإنما يشمل المحافظات والقرى النائية والأرياف التي ما زالت العمالة السائبة تمارس العمل فيها دون أدنى خوف والتي ربما تنتقل إليها هجرة الوافدين المخالفين لنظام الإقامة في حال التضييق عليهم في المدن. *باحث في علم الجريمة