قال الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقائه عددًا من رؤساء الأحزاب، أمس، إن نوعا من البعد والقطيعة حدث بين مصر والقارة الإفريقية وإثيوبيا، خاصة، بشكل مزعج". وأضاف مرسي "نحن نعود لنضع أقدامنا بكل ثبات داخل القارة الإفريقية، وهناك تنافس بيننا وبين جنوب إفريقيا في بعض القضايا كعضوية مجلس الأمن، وأنا أحول ذلك إلى فرصة للتقارب وليس للتلاسن، ونتعامل مع رئيس جنوب إفريقيا بشكل جيد حتى نستطيع أن نساهم بشكل إيجابي في إفريقيا، ليكون هناك مدخل للشركات للاستثمار في القارة". واستطرد قائلا :"هناك حالة جديدة في إفريقيا وأنا زرت إثيوبيا مرتين وأوغندا مرة وقابلت الكثيرين، بيننا وبين الأفارقة الآن حالة من الانتعاشة ومن المهم أن تعلموا ما هو قائم من مشكلة تبدو أنها تحتاج منا جميعا لوقفة جادة حول مياه النيل". وتابع أن المسافة من إثيوبيا إلى مصر نحو ألفي كيلومتر ، وطول النيل بالكامل حوالي 3 آلاف كيلومتر ، ويأتينا 86% من مياه النيل من النيل الأزرق، والباقي يأتي من بقية الفروع، وهذا هو الفرع الأهم والأكثر تأثيرا، وعندما بنينا السد العالي أسميناه السد العالي وليس سد مصر ولا النوبة ولا أسوان، وأخذنا القرار". واختتم بقوله: "مما أسمعه أن سد النهضة يؤثر على توليد الكهرباء في مصر بنسبة 18%، ولدينا محطات توليد كهرباء بالوقود، والسد العالي يساهم بنحو ألفي جيجا وات، ونسبة السد العالي 8% فقط من كهرباء مصر". الى ذلك أكد السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن هناك الكثير من الأفكار والسيناريوهات الموجودة والتي تطرح للنقاش لكن الإفصاح عنها تفصيلاً في الوقت الراهن قد يبدو مضراً وغير مناسب. وقال إن الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا مع اللجنة الثلاثية كان هدفه الوصول إلى نتائج أعمال اللجنة الثلاثية والذي أفضى إلى ضرورة استكمال الدراسات لأنها غير كافية لبيان مدى سلبية أو إيجابية السد الإثيوبي بعد اجتماعاتها التي عقدت 6 مرات خلال عام. وأضاف أن الخبراء المصريين لن يدخروا وسعاً في هذا والرئيس مرسى أحال التقرير إلى الحكومة لاستكمال بعض الدراسات التفصيلية على عدة أصعدة هي أمن السدود والنواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئة". الى ذلك اعتبر مفتي الديار المصرية شوقي علام، امس أن قضية مياه النيل تمثِّل قضية أمن قومي تستوجب من الجميع نبذ الخلافات والعمل معاً من أجل بحث كيفية مواجهة خطر تهديد الأمن المائي لمصر.