نشرت صحيفة ليزيكو الفرنسية نقلا عن بيانات لوزارة المالية أن فاتورة ضرائب أكثر من ثمانية آلاف أسرة فرنسية تجاوزت نسبة 100 بالمئة من الدخل العام الماضي. وقالت الصحيفة إن النسبة المرتفعة جدا ترجع لفرض ضريبة استثنائية العام الماضي على دخول هذه الأسر التي تتجاوز أصولها 1.3 مليار يورو (1.67 مليون دولار) وذلك عن عام 2011. وفرضت حكومة الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا اولوند الضريبة الإضافية العام الماضي بعد فترة وجيزة من توليه الحكم لتعويض تأثير التخفيضات التي طبقها سلفه المحافظ الذي وضع حدا أقصى للضرائب التي تفرض على الأفراد عند 50 بالمئة من الدخل. واضطرت الحكومة لتعديل مشروع القانون المقترح بفرض ضريبة مؤقتة بنسبة 75 بالمئة على الدخل الذي يتجاوز مليون يورو وهو ما تعهد به اولوند خلال حملته الانتخابية. وكانت المحكمة الدستوية قد قضت بان الضرائب المرتفعة غير عادلة ما دفع الحكومة لتعديلها لتفرض على الشركات بدلا من الأفراد.