أكَّد "رياض محمد المالك" - رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف السعودية - أنَّ تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق يعود إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، ونقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، إلى جانب إسناد ملاك المراكز والمحطات أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة عن طريق التأجير المُجزَّأ، كذلك غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في هذا القطاع؛ بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة، والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز. رياض المالك وقال في حوار ل"الرياض" إن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بتحسين وضع محطات الوقود على الطرق الرئيسة؛ سيساعد على تجاوز المُعوِّقات التي واجهت هذا القطاع الحيوي، ويُعزِّز بيئة العمل فيه، ويجعله جاذباً للمستثمرين، خاصةً أنَّه يُمثِّل قيمةً مضافةً كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن تعمل "وزارة الشؤون البلدية والقروية" - بالتنسيق مع "الهيئة العامة للسياحة والآثار" والجهات الأخرى ذات العلاقة - على تطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وبرنامج لتوطين الوظائف، وأن تتولى "وزارة الشؤون البلدية والقروية" خلال مدة تنفيذ البرنامج عدداً من المهمات من بينها تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، وإصدار التراخيص لذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، وإعطاء مُلاَّك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين بِدءاً من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه. وتوقَّع أن يتضمن البرنامج التنفيذي لقرار مجلس الوزراء عدداً من الاشتراطات الأساسية، ومن أبرزها وضع معايير للمُشغِّلين سواءً مِمَّن يعملون في هذا القطاع حالياً أو الراغبين في الدخول فيه، ومن ذلك الخبرات الفنية والملاءة المالية على اقل تقدير، وفيما يلي نص الحوار: قرار مجلس الوزراء * كيف تنظرون لقرار مجلس الوزراء الذي تضمن تحسين وضع محطات الوقود على الطرق الإقليمية، وهل جاء في التوقيت المناسب؟ - بكل تأكيد نحن متفائلون بهذا القرار، ونتطلع إلى تفعيله بما يُحقق مصلحة المواطن، سواءً كان مالكاً للمحطة أو مُستثمراً أو مُوظفاً أو مُستخدماً أو مُشغِّلاً لها، وأتوقع أنَّ القرار سيُساعد على تجاوز المُعوِّقات التي واجهت هذا القطاع الحيوي، ويعزز بيئة العمل فيه ويجعله جاذباً للمستثمرين، خاصةً أنَّه يُمثِّل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وواجهة ينبغي أن تكون مشرقة للمملكة، وأود الإشارة هنا إلى أن القرار جاء متوافقاً مع نتائج المسح الشامل الذي نفذته اللجنة خلال الفترة الماضية لمعرفة المعوَّقات التي تواجه عمل محطات الوقود، وإيجاد الحلول المقترحة من خلال التواصل مع المستثمرين في القطاع ومع الجهات المعنية؛ للوصول إلى حلول مناسبة للمشكلات التي يعاني منها القطاع. ومما لاشك فيه أنَّ هذا القرار يُعدُّ انطلاقة حقيقية لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع المهمة للمواطنين، كما سيعمل على تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق، وتخفيف الضغط على خدمات السفر جواً، ومن المتوقع أن يُسهم القرار في تطوير مراكز واستراحات الطرق، بما يُمكِّن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمة متميزة. برنامج تنفيذي * القرار تضمن وضع برنامج تنفيذي لقرار مجلس الوزراء خلال (6) أشهر، على أن يبدأ تنفيذه خلال عامين.. هل لديكم تصوّر مُحدَّد في اللجنة حول تفاصيل هذا البرنامج والشروط والقواعد التي سيتضمنها؟ - في اعتقادي أنَّ البرنامج سيتضمن جُملةً من الاشتراطات الأساسية التي سبق أن طالبنا بها الجهات المسؤولة، ومن أبرزها وضع معايير محدَّدة للمُشغِّلين سواءً مِمَّن يعملون في هذا القطاع حالياً، أو الراغبين في الدخول فيه، كما أتوقع أن تتضمن الاشتراطات الخبرات الفنية والملاءة المالية على أقل تقدير، وسوف يُطلب من المُلاَّك الحاليين للمحطات إسناد أعمال التشغيل لهذه المحطات، من قِبل الشركات المُعتمدة فقط؛ للخروج من إطار الفردية في تشغيل المحطات ومراكز الخدمة إلى العمل المؤسساتي. وزارة الشؤون البلدية * هل يوجد تنسيق بينكم وبين "وزارة الشؤون البلدية والقروية" لوضع تصوَّر للبرنامج التنفيذي الذي تمَّ تكليف الوزارة بوضعه؟ - حسب ما ورد في القرار فإن الوزارة سترأس هذه اللجنة، وستضم اللجنة المعنية العديد من الجهات ذات العلاقة، وأتمنى أن تكون لجنة محطات الوقود بمجلس الغرف أحد هذه الجهات، وبالمناسبة فإنَّ "اللجنة الوطنية لمحطات الوقود" ب"مجلس الغرف" كانت احدى الجهات الرئيسة التي بادرت للعمل على تحسين وضع محطات الوقود على الطرق الإقليمية خلال الفترة الماضية، وعقدنا لقاءات متعددة مع المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية المعنية بتطوير القطاع - وعلى رأسها "وزارة الشئون البلدية والقروية"-، وتمَّ الأخذ برؤيتنا التي قدمناها للوزارة حيث رفعتها ل "مجلس الوزراء" بالتوازي مع رؤية "الهيئة العليا للسياحة"، وبالتالي كان عملنا من ضمن الأمور المُحفِّزة لصدور القرار الأخير من "مجلس الوزراء". مستوى الخدمة * هل سيتضمن البرنامج قواعد عامة تتعلٌّق بضرورة توفُّر مستوً معين من الخدمات يلزم توفرها بمراكز الخدمة على الطرق، بحيث لابُدَّ من توفّرها في المحطات القائمة أو الجديدة؟ - إنَّ غياب التصنيف ل"محطات الوقود" هو أحد المشكلات الرئيسة التي أدَّت لتدهور مستوى الخدمة فيها خلال السنوات الماضية، وقد طالبنا الجهات المعنية مراراً بوضع مثل هذا التصنيف كأحد الأدوات الضرورية لرفع مستوى الخدمة، إلى جانب وضع عقوبات على المخالفين من المشغلين في حال عدم الالتزام بالشروط المطلوبة، على أن يُطبَّق ذلك على جميع المحطات سواءً كانت صغيرة أو كبيرة، كما نرى أن يتم توحيد الجهات المشرفة أو الرقابية على تنفيذ الالتزامات والشروط المطلوبة في جهة رقابية واحدة، وبالتالي فإنَّ البرنامج سيتضمن مجموعة من الشروط التي تتعلق بالخدمات المُقدَّمة، والحد الأدنى لكل خدمة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلَّق بوضع "التموينات"، بحيث تكون البضائع فيها معروضة ومُخزَّنة بطريقة سليمة؛ تضمن المحافظة على صلاحية المنتجات. إعادة تأهيل المحطات * هل تتوقعون وجود صعوبة في إعادة تأهيل المحطات القائمة، وتطبيق البرنامج عليها؟. - المشكلة الحقيقية التي نواجهها دائماً هي عدم وجود قواعد واضحة لدى الجهات المعنية تُطبَّق على الجميع، حيث أنَّ ما يحدث عبارة عن اجتهادات شخصية من قبل موظفي "البلديات الفرعية" و"أمانات المناطق" فيما يتعلق بطريقة تحسين الخدمات وتطبيق اللائحة الفنية لتشغيل المحطات، حيث يُفاجأ المستثمر أو صاحب المحطة ببعض القرارات التي تعود بالضرر عليه في هذا المجال وتسبب له الإرباك، وبالتالي نجد أنَّ العديد من المحطات القائمة حالياً مخالفة للوائح والاشتراطات، حيث أنَّ معظمها تمَّ بناؤه قبل صدور اللائحة، ونتيجةً لهذا التضارب في تطبيق الشروط الفنية فإنَّ العديد منها لم تنجح في تصحيح أوضاعها. تصحيح الوضع * هل سيتم وضع برنامج خاص لتحفيز هذه المحطات على تصحيح أوضاعها؟ - أعتقد أنَّ البرنامج التنفيذي الذي سيتم وضعه خلال ستة أشهر بناءً على قرار مجلس الوزراء بإعطاء أصحاب المحطات القائمة مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها؛ يجب أن يتضمن حوافز واضحة لتشجيع أصحاب هذه المحطات على إسناد تشغيلها لشركات متخصصة والتحول لعمل مؤسساتي بدلاً من العمل الفردي، ومن ذلك منح المُلاَّك هامش ربح مُجزٍ بالمشاركة مع الشركة المشغلة، أو منحهم قروضاً مُيسرة لتطوير المحطات تلك المحطات. تصاميم نموذجية * هل سيتم وضع تصاميم نموذجية للمحطات ومراكز الخدمة الجديدة بحيث لا يتم منحها الترخيص إلاَّ عند التزامها بالمواصفات والشروط المطلوبة؟ - اعتقد أن "الوزارة" ستضع بعض التصاميم الاسترشادية، ولكن هذا لايمنع أن يكون لكل شركة تصميمها الخاص الذي يلبي اشتراطات "الوزارة" مع المحافظة على الهُويَّة التعريفية لهذه الشركات. لجنة عليا * هل سيتضمن البرنامج تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ البرنامج؟ - حسب نص القرار فإنَّ "وزارة البلديات" هي المعنية بالأمر، وسترأس هذه اللجنة المعنية بالتطوير والتي يفترض أن تضم الجهات ذات العلاقة ومنها: "وزارة النقل"، و"الهيئة العامة للسياحة والآثار"، و"وزارة التجارة"، "والدفاع المدني"، وغيرها من الجهات، ومن المفترض أن تكون هذه اللجنة مسؤولة عن كل مايتعلق بقطاع محطات الوقود من تراخيص وتنفيذ وإشراف ورقابة؛ حتى تضمن تنفيذ الاشتراطات التي سيضعها البرنامج، وتراقب تنفيذها، وتضمن جودة الخدمات التي ستقدمها هذه المحطات بعد إعادة تأهيلها. شركات قابضة * لماذا لا يتم إسناد تشغيل المحطات ومراكز الخدمة لشركات قابضة يتم تأهيلها لهذا الغرض؟ - في حال أُسند تشغيل المحطات إلى شركات مهنية متخصصة؛ فسيكون لِزاماً عليها تطبيق معايير واشتراطات صارمة لحصولها على التصنيف؛ فإذا أوفت بهذه المعايير يحق لها أن تكون شركة مشغلة لمحطات الوقود، وبالتالي سيتحول أسلوب العمل في تشغيل المحطات إلى عمل مؤسسي ويتحسَّن مستوى الخدمة. استثمار الشركات * هل تتوقعون أن يُقلِّص البرنامج سيطرة الأفراد على هذا القطاع؟، وتشجيع الشركات على الاستثمار في هذا المجال؟. - بكل تأكيد، وسيتيح الفرصة للسعودة في هذا القطاع، فمن واقع تجربة عملية نجد أن السعودة تزيد حينما يكون هناك عمل مؤسسي يضمن شروطا جيدة للعمل أو مناخا ملائما أما إذا كان العمل فرديا فلا يشجع الشباب السعودي على الانخراط في العمل لذلك أتوقع زيادة نسبة السعودة في محطات الوقود إذا تم تقنين وضعها من خلال البرنامج الذي سيتم وضعه بحيث تدار هذه المحطات من خلال شركات متخصصة. ويذكر أنَّ الاجتماع الأول ل"وزارة الشئون البلدية والقروية" مع مدير إدارات الرخص في أمانات المناطق، أقرَّ بدء الخطوة الأولى لمشروع تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، عبر إعداد برنامج شامل لتحسين أوضاعها خلال الأشهر الستة القادمة، وسيتضمن المشروع - بحسب ما أعلن -، على تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة من قبل شركات بترولية متخصصة؛ لخلق نوع من المنافسة وتطوير الخدمة ذاتياً بين المتنافسين من الشركات، وبما لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، بحيث يستطيع أيَّ مواطن تملُّك محطة، بشرط أن يقتصر تشغيلها على الشركات المتخصصة. مستوى خدمة محطات الوقود أحد أهم معايير التصنيف «أرشيف الرياض»
