اعتبر مستثمر عقاري بارز أن النهضة الصناعية والنمو التجاري الذي تعيشه مدن المملكة بحاجة كبيرة إلى منتجات عقارية لوجستية تدعم هذه الأنشطة، وتقوم على مفهوم التطوير الشامل بتقديم منتج نهائي. وقال عبدالرحمن بن سلمان الحلافي رئيس مجموعة عبدالرحمن الحلافي العقارية: إن حاجة القطاع الصناعي إلى منتجات عقارية مساندة له مثل المخططات والمستودعات وسكن العمال والأراضي التجارية ساعد شركات التطوير العقاري على الاهتمام بهذه النوعية من الاستثمار العقاري، وبدأت تخطو خطوات حقيقية في سبيل ذلك، لكنها تحتاج إلى التمويل لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة. وشدد عبدالرحمن الحلافي الذي يقود بعد غد الاربعاء في الدمام مزاداً كبيراً على مخطط (وير هاوس) للمستودعات والقطع التجارية وأخرى خصصت لسكن العمال، أن تنامي محفزات الطلب على المنتجات العقارية يعزز من أهمية التطوير العقاري في عمومه، نظراً لأهمية توطين مشاريع استثمارية عقارية تساند الطفرة الاقتصادية، وموجهة الطلب على الأراضي المطورة والمخصصة للإسكان بجوار المناطق الصناعية. وتطرح مجموعة الحلافي العقارية بالشراكة مع شركة الوابل العقارية، وشركة الفهد للمقاولات، وشركة شيادة، عصر بعد غد الأربعاء في قاعة الأندلس بالدمام مزاداً علنياً على مخطط (وير هاوس) الذي يضم أراضي تجارية متعددة الأدوار، وقطعاً أخرى مخصصة لسكن العمال، بإجمالي حوالي 200 قطعة، ويقع في المنطقة الشرقية غرب المدينة الصناعية الثانية، على تقاطع طرق رئيسية بالقرب من شركة ارامكو السعودية وطريق مجلس التعاون على امتداد طريق المينا، كما انه يقع على طريق الدمام بقيق السريع، علما أن القطع الواقعة على هذا الطريق ضمن المخطط تم التصريح بها كمتعدد الأدوار. ويضم المخطط الذي طورته مجموعة الحلافي العقارية كافة الخدمات من كهرباء، وشبكة مياه، وإنارة، وصرف صحي، وسفلته، وأرصفة، وصرف صحي، وتصريف سيول، وهاتف؛ يأتي طرحه في وقت يشهد فيه قطاع التطوير العقاري بمختلف مكوناته السكنية والتجارية والصناعية المساندة نشاطا كبيرا وغير مسبوق. وتعتبر المنطقة الشرقية من المناطق الصناعية المميزة التي تحتاج إلى وحدات سكنية بشكل كبير وعليها طلب كبير على العقارات الخاصة بالمصانع وكذلك السياحة وهو الذي يمثل قطاع الضيافة، فالطلب ما زال كبيرا، وتحديد النطاق العمراني ما زال يلعب دوراً كبيراً في تقليل حجم المعروض من الأراضي، كما تحتاج المنطقة إلى مخططات نوعية لتغطية الطلب المتنامي في ظل اهتمام الحكومة بالصناعات وخصوصاً الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، والمستوعدات القريبة من منطقة المينا. يشار إلى إدارة المزاد حددت آلية السداد بدفع 40% في المزاد إضافة إلى 2.5% قيمة السعي نقداً أو بشيك مصدق، وتدفع باقي القيمة البالغة 60% عند الافراغ عند كاتب العدل بشيك مصديق.