أكدّ عدد من الخبراء والمتابعين للشأن العقاري في المملكة بأن الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن المقام السامي ذات تأثير كبير على القطاع العقاري السكني في المملكة، وأنها ستسهم في استقرار أسعار العقارات السكني خلال السنتين المقبلتين 25% كما أنّها ستعيد كامل ملف "السكن" إلى وزارة الإسكان، مشترطين سرعة التنفيذ وسلامة آليته بتطبيق هذا التنظيم للإسهام في حل مشكلة السكن والتي امتدت لسنوات طويلة جرّاء عوامل عديدة الحركة التصاعدية السريعة لأسعار العقارات يقابله ضعف في الدخل لغالبية الراغبين في الحصول عليه، وأبانوا أنّ هذه القرارات ستساعد في الحد من البيروقراطية التي كانت جاثمة على صدر القطاع طوال الفترة الماضية، فتوحيد الإجراءات وضمّ المنح الحكوميّة إلى وزارة الإسكان لها آثار إيجابية كثيرة منها سهولة حصول المواطن الراغب في السكن على أرض مطوّرة وجاهزة مع قرض لأجل بنائها، فمنذ إنشاء وزارة الإسكان إلى وقت صدور هذه القرارات ظلّت تعاني من شحّ الأراضي والمساحات المناسبة للسكن، فما كانت تملكه لا يوائم حجم الطلب الكبير على القطاع السكني في المملكة، ولكنّ هذه الأوامر أعادت الأمور إلى نصابها واتضحّت الصورة بشكل أوضح بعودة قضية السكن إلى الوزارة الأم وزارة الإسكان، وأنّ هذه التنظيمات الجديدة ستعمل كذلك على تصحيح أوضاع القطاع العقاري السكني وتراجع أسعار الأراضي السكنيّة. وبيّنوا أن التنظيمات الجديدة ذات أبعاد متفاوتة على القطاع العقاري - باستثناء التجاري – وأكبر تأثير هو تراجع أسعار البلوكات الكبيرة وتحديداً بالمنطقة الشرقية الغير مطوّرة 50% خلال السنتين القادمتين، كما تساءلوا عن قطع الأراضي (المنح الحكوميّة) التي تمّ تسليمها للمواطنين سابقاً، وليست مطوّرة وعمّا ستؤول إليه؟ ومن الأفضل الحلول المقترحة لحلّها هو أن تقوم وزارة الإسكان بتطويرها وتجهيز البنى التحتية لها، ومن ثم يدفع أصحابها تكلفة التطوير حال البدء بمرحلة البناء. ورفعوا شكرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – على بادرته الكريمة والغير مستغربة والتي انطلقت من استشعاره الدائم لحاجة المواطن في تأمين أهم عوامل الاستقرار "السكن" وتذليل كافّة العقبات التي تقف أمامه كما هو دوما – حفظه الله ورعاه -. في البداية يقول عضو لجنة الاستثمار والأوراق الماليّة في الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالله المغلوث إن الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن المقام السامي ستعمل على توحيد الإجراءات وضم المنح إلى وزارة الإسكان وبالتالي حصول المواطن على قطعة أرض مطوّرة وجاهزة للبناء مع قرض للبدء في مرحلة البناء، عوضاً عن الطريقة السابقة التي كانت تقتصر على تسليم المواطن قطعة أرض غير مطوّرة "كمنحة" وذلك ما يجعل المواطن أمام صعوبة بالغة في تجهيزها ومن ثمّ بدء مرحلة البناء. وأشار المغلوث إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في الحدّ من البيروقراطية التي كانت بين الوزارتين في تأخير اعتماد وتطوير المنح، في الوقت الذي كانت فيه وزارة الإسكان واقفة أمام مشكلة البحث عن أراضي مناسبة للسكن، حيث أنها تمتلك جزءاً يسيراً لا يفي – إطلاقاً – بالحاجة الكبيرة للسكن في المملكة، وأن التنظيمات الجديدة ستساعد في التوسع بإعطاء القروض والأراضي والتقليل من مدّة الانتظار التي كانت في السابق في قائمة طالبي المنح والقروض العقارية من الصندوق العقاري. من جهته قال العقاري عبدالله الدامغ إن التنظيمات الجديدة بموجب الأوامر الملكية الأخيرة التي جاءت لتصحيح السوق العقاري في المملكة لها تأثير إيجابي كبير على القطاع السكني، وبذلك نستطيع القول بأن البلوكات ذات المساحات الكبيرة في المنطقة الشرقية – تحديداً – ستتراجع أسعارها خلال السنتين القادمتين، وأن 50% من مجمل الأراضي السكنية فيها ستتأثر بالتنظيمات الجديدة التي شملت القطاع العقاري خصوصاً المنطقة الشرقية التي تحوي مساحات كبيرة غير مطوّرة، فجنوب الخبر وتحديداً في العزيزية هناك 30 مليون متر مربع أراضي غير مطوّرة، وحول المنح الغير مطوّرة والتي سبق وأن تمّ توزيعها على بعض المواطنين قال يجب دراسة وضعها من قبل وزارة الإسكان ومناقشة الحلول التي يمكن أن تحلّها كقيام وزارة الإسكان بتطويرها وتجهيزها ببنيتها التحتية، ومن ثمّ قيام صاحب المنحة بسداد تكاليف التطوير وقت بناءها. في ذات السياق رفع عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية خالد أحمد بارشيد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - على استشعاره لحاجة المواطن والتي ليست بغريبة عليه، فقد تعوّد المواطن في هذا البلد الكريم على دعمه المستمر لكل القضايا التي تمسّ حياته المواطن وتذليل كافّة العقبات التي تقف أمامه، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هذه التنظيمات الجديدة ستسهم في طمس ملامح التشوّه التي أصابت القطاع مؤخراً جرّاء حالات التضخّم في الأسعار وعلى وجه الخصوص الأراضي السكنية، وأن آلية تسليم الأراضي السكنيّة ستختلف مع صدور هذه القرارات فبعد أن كانت وزارة الشؤون البلدية والقروّية هي المخوّلة بتسليم المنح والغير مطوّرة إلى المواطنين، أصبحت وزارة الإسكان هي المسؤول الأول عنها – بحسب القرارات الأخيرة، وتمنّى بارشيد في ختام حديثه أن تسهم هذه القرارات بالمسارعة في حلّ مشكلة السكن في المملكة. عبدالله الدامغ خالد بارشيد
