استأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلساتها للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، بعقد جلسة صباح أمس الاول بمقر المحكمة في أبو ظبي. وقد حضر جلسة 73 من المتهمين و 13 من المتهمات، كما حضرها 143 من أهالي المتهمين، و 21 من ممثلي وسائل الإعلام، و 4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم اثنان من أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، بجانب 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة. واستمعت المحكمة في الجلسة إلى عدد من شهود النفي، كما اطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة استعجال وصول تقرير المختبر الجنائي الإلكتروني، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى جلستي يومي الإثنين والثلاثاء السادس والسابع من مايو القادم للاستماع لباقي شهود النفي.