قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإطلاق خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين عبر قناة التكامل في برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن منظومة من الإجراءات التطويرية والتي اختصرت مدة تصنيف المقاولين وأسهمت في زيادة عدد المقاولين المصنفين إلى أكثر من 2755 مقاولاً حتى مطلع شهر جمادى الأولى من العام الجاري وسط إشادة وترحيب من قبل شركات ومؤسسات المقاولات المحلية والأجنبية العاملة في المملكة والتي أدت إلى تيسير إجراءات الحصول على شهادات التصنيف والتعريف بمتطلبات ومعايير ومجالات تصنيف المقاولين. وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون لتصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري أن مسيرة تطوير إجراءات التصنيف بدأت بصدور اللائحة التنفيذية والتي اشتملت على مجالات ودرجات التصنيف وحدودها المالية والحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف، مؤكداً أن أهم الخطوات التطويرية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن هي إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوكالة مع استحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة مثل (وحدة إدارة مراقبة الجودة، وحدة المتابعة، قسم الزيادات والنواقص)، بالإضافة إلى دمج بعض الإدارات من أجل تطوير الأداء وتيسير الإجراءات، كما تضمن التطوير استحداث برنامج الحجز الآلي لمواعيد استقبال طلبات المقاولين الراغبين في الحصول على التصنيف وبرنامج آخر لتحديد مواعيد مقابلة المسئولين بالوكالة للإجابة عن استفسارات المقاولين. وأكد المطيري أن لغة الأرقام تشير إلى أن هذه الإجراءات اختصرت مدة تصنيف المقاولين إلى معدل 39 يوماً بنهاية العام الماضي1433ه، وتأمل الوزارة في تقليص المدة إلى أقل من شهر خلال العامين المقبلين، كما ارتفع عدد المقاولين المصنفين منذ تطوير هذه الإجراءات إلى 2755 مقاولاً حتى مطلع شهر جمادى الأولى مقارنة ب2220 مقاول قبل بدء هذه الإجراءات، ويتوقع أن يتجاوز العدد 3500 مقاول بنهاية العام 1434ه، كما صاحب ذلك زيادة الطلب على نيل شهادة التصنيف من قبل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، حيث بلغ عدد المقاولين الأجانب المصنفين حتى بداية شهر جمادى الأولى 106 مقاولين مقارنة بما لا يتجاوز 65 مقاولاً قبل بدء إجراءات التطوير بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 80% من عدد المقاولين الأجانب المصنفين.