فتح نواب أردنيون أمس النار باتجاه رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور وطاقمه الوزاري، في أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة. هجوم النواب عكس أجواء الشارع الأردني المشحونة بالرفض لقرارات وإجراءات حكومية كثيرة، من أبرزها التوجه لرفع أسعار الكهرباء والمياه والدعم عن السلع الغذائية. تعددت الملفات التي انتقد من خلالها النواب لرئيس الحكومة، فمنها السياسي والاجتماعي وأغلبها اقتصادي، فيما لم تغب الأزمة السورية وتداعياتها على المملكة التي تستضيف أكثر من 480 ألف لاجئ على أراضيها. ووصلت الهجمة النيابية حدّ اعتبار النسور "عنوانا لمشكلة داخلية بدل أن يكون جزءاً من الحل"، كما قال النائب محمود الخرابشة. واعتبر الخرابشة أن "البيان الوزاري لا يوجد فيه شيء جديد سوى الالتفاف على مجلس النواب"، وأن "النسور يسير على قاعدة شاوروهم وخالفوهم"، مؤكدا أن "كل ما قدم أمام النواب هي عهود لن ينفذ منها شيء". وأكد الخرابشة إن "حصول النسور على ثقة مجلس النواب، يعني خسارة البرلمان، فالأولى أن ننحاز للشعب"، في إشارة إلى الثقة المفقودة من الشارع لمجلس النواب.