أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكماً بسجن متهم بالتواصل مع تنظيم القاعدة ودعمه إعلامياً عبر عدد من الأدوار التي قام بها. وجاء الحكم الابتدائي الذي نطقت به المحكمة بحضور المتهم ووالده وممثلي وسائل الإعلام سجنه عشرة اعوام. وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانته والحكم بتعزيره بالسجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 26/8/1431ه منها خمس سنوات لارتكابه جريمة إعداد وتحزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وفق المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة على جرائمه الأخرى مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة معه وفق المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية 10 سنوات. وكان ناظر القضية قد أوضح أن الحكم جاء بعد ثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه المدعي العام من اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك من خلال تكفيره لجميع حكومات الدول العربية بما فيها حكومة المملكة العربية السعودية، واعتناقه منهج تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال تأييده للعمليات التي قامت بها الفئة الضالة ضد الغربيين في المملكة وتأييده محاولة الاغتيال التي حصلت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وفرحه بهذه العملية واعتبار منفذها مثالاً للمقاتلين في سبيل الله، وأنه شهيد واقتناعه بفكرة الجهاد الفردي. كما جاء من ضمن التهم التي أدين بها المتهم التواصل عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) مع عدد من أفراد تنظيم القاعدة وقيامه بالعمل الإعلامي بهدف دعم تنظيم القاعدة داخل المملكة عبر مشاركته في مواقع المنتديات وقيامه ببث ونشر ونقل الروابط وكذلك نشر المواد الإعلامية التكفيرية والتحريضية على "اليوتيوب" مع الشرح التفصيلي لها وشرح كيفية التواصل مع إحدى مجلات تنظيم القاعدة، كما أدين بنشر طريقة لصنع "السّم" وشروعه في تعلم كيفية تطبيق الأكواع المتفجرة بقصد استهدف الغربيين المستأمنين.