طالب مختصون بتغيير الطريقة المتبعة حالياً في توزيع أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، لتأثيراتها السلبية على حركة أسهم الشركات وحركة مؤشر السوق وبقية المؤشرات الأخرى، وضرورة تعديل سعر السهم في اليوم التالي لاستحقاق الربح الموزع بحيث يخصم منه قيمة هذا الربح تلافياً للهبوط التلقائي للسهم وإرباك المتداولين. صالح الثقفي وجرت العادة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، أن يشهد سهم الشركة في اليوم التالي لأحقية توزيع الأرباح هبوطاً تلقائياً بنفس قيمة الربح الموزع، الأمر الذي يسبب إرباكا للمتداولين، وقيام البعض بالتخلص من أسهمه على افتراض أن هناك بيعا قويا لسهم الشركة الموزعة الأرباح، مما يؤدي إلى مزيد من البيع وهبوط السهم بشكل غير مبرر. وقال ل " الرياض " مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق ان هنالك وجهة نظر اقتصادية تطالب بتغيير الطريقة المتبعة حالياً في توزيع أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، لتأثيراتها السلبية على حركة أسهم الشركات وحركة مؤشر السوق وبقية المؤشرات الأخرى، وضرورة تعديل سعر السهم في اليوم التالي لاستحقاق الربح الموزع بحيث يخصم منه قيمة هذا الربح تلافياً للهبوط التلقائي للسهم وإرباك المتداولين. وأضاف ان هذه الطريقة يتم تطبيقها في بعض الأسواق المالية، وهي أن السهم الحامل للربح بعد توزيع الربح يتم خصم الربح الموزع من سعر إغلاق السهم لليوم السابق وبالتالي لا ينخفض السهم في اليوم التالي لأحقية الأرباح. واشار الى أن الوضع الحالي في سوق الأسهم السعودية، هو أن سهم الشركة في اليوم التالي لأحقية توزيع الأرباح يشهد هبوطاً تلقائياً بنفس قيمة الربح الموزع، الأمر الذي يسبب إرباكا للمتداولين، مضيفا انة دائما يحدث انخفاض للسهم في اليوم التالي لأحقية توزيع الأرباح، وينتج عن ذلك أن المستثمرين الذين لا يتابعون موعد الأحقية يعتقدون ان هنالك بيعا قويا على السهم مما قد يجعلهم يتخذون قرار البيع، وبالتالي يشكل ذلك ضغطا على السهم جراء البيع الكثيف. من جهتة يرى المستشار الاقتصادي صالح الثقفي بأن الكثير من المتعاملين في السوق من يشتري او يبيع بدون علم، مشيرا انة يجب ان يكون هناك تعديل لسعر السهم على جميع الشركات لكي يبدأ السهم بعد الاحقية بسعر معدل لانه ليس من العدل ان يستطيع البائع بيع اسهمه بسعر اعلى وبذلك يكون حصل على الربح الموزع وسعر بيع اعلى من الواقع وبذلك يكون حصل على الربح مرتين. مضيفا انه من المفترض تعديل سعر السهم لكي يبدأ التداول الجديد معدلا بقيمة الربح الموزع ويبدأ التداول من تلك النقطة حتى لا يخسر البائع او المشتري الجديد. وبهذا يكون البائع قد باع بسعر مخصوما منه قيمة الربح الذي سيحصل عليه في يوم التوزيع لاحقا. ولكي يكون المشتري قد حصل على السعر الصافي مخصوما منه الربح الذي لن يحصل عليه وبهذا تتلاشى فرص الخسارة الناتجة عن اي جهالة بوجود السهم في مرحلة التوزيع. وانتقد الثقفي شركات السوق بعدم وجود تدقيق في توقيت بعض اعلاناتها ومحاولة الغاء اي اثر متعمد من جراء توقيت الاعلانات المؤثرة ومتابعة لصيقة لكل ما يجري من اعلانات او اخبار، بالرغم من قلة اصدار اخبار مؤثرة من عمق هذه الشركات وتكتمها على الكثير مما يحصل لها وما يؤثر على سير عملها ويعطي صورة أوضح عن مستقبلها وهذا احدى السلبيات الكبرى في السوق مقارنة بالاسواق الاخرى.