قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن قبرص توصلت لاتفاق مبدئي مع المقرضين الدوليين بشأن خطة انقاذ قيمتها عشرة مليارت يورو(13 مليار دولار) ستغلق ثاني اكبر بنوكها وتلحق خسائر فادحة باصحاب الودائع غير المؤمنة. وتم التوصل لهذا الاتفاق المبدئي بعد مفاوضات شاقة بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وزعماء الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل ساعات من انتهاء مهلة اخيرة لتفادي انهيار النظام المصرفي، وستنقذ مسودة الاتفاقية التي مازال من المتعين أن يوافق عليها وزراء مالية منطقة اليورو قبرص من انهيار مالي من خلال اغلاق بنك قبرص الشعبي المعروف ايضا باسم لايكي وتحويل الودائع التي تقل عن 100 الف يورو إلى بنك قبرص لانشاء"بنك جيد" وسيتم تجميد الوادئع التي تزيد عن 100 الف يورو والتي تعد غير مضمونة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وتستخدم لحل الديون وسيغلق بنك لايكي بشكل فعلي. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي انه لن يتم فرض ضريبة على اي ودائع في البنوك القبرصية. وقال مسؤول كبير مشارك في المحادثات أن أناستاسياديس هدد بالاستقالة خلال احدى المراحل اذا تعرض لضغط للذهاب إلى مدى ابعد مما يجب. وكانت محاولة اولى للتوصل لاتفاق قد انهارت الاسبوع الماضي عندما رفض البرلمان القبرص ضريبة مقترحة على كل الوادائع، وصرح دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي بان الرئيس القبرصي الذي وصل إلى بروكسل على متن طائرة خاصة استأجرتها المفوضية الاوروبية ناضل من اجل الحفاظ على النموذج التجاري لبلاده كمركز مالي خارجي يجتذب مبالغ ضخمة من الروس والبريطانيين الاثرياء، وكانت القضايا الرئيسية محل الخلاف هي كيفية جمع قبرص 5.8 مليار يورو من قطاعها المصرفي من اجل خطة انقاذها المالي وكيفية اعادة هيكلة البنوك الضخمة. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي اولي رين انه ليس هناك خيارات جيدة وانه لم "تترك سوى خيارات صعبة" لقبرص احدث ضحايا ازمة منطقة اليورو، ومع اغلاق البنوك خلال الاسبوع الماضي فرض البنك المركزي القبرص حدا للسحب من اجهزة الصرف الالي يبلغ 100 يورو في اليوم في اكبر مصرفين للحد من هروب الاموال، ورفض وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي اتهامات بان الاتحاد الأوروبي اجبر القبارصة على الركوع قائلا أن النموذج القبرصي كمركز مالي خارجي فشل.
