السكن وما أدراك ما السكن هو الهم الأول أو الثاني للمواطنين السعوديين ولكن الحلول لم تأتِ نهائية وجذرية لليوم، والآن رفع القرض العقاري إلى 500 ألف ريال والمطالب يرتفع سقفها إلى مليون ريال، لأن القرض النصف مليون لا يكفي فهل المليون سيكفي؟ الكثير يقول الآن رفع القرض لمليون ريال سيرفع الأسعار ولن يكون هناك فائدة كبيرة للقرض لأن السعر يتصاعد طردياً. الحل ما هو إذاً؟ برأيي الشخصي قرض المليون وحتى النصف مليون غير مجدٍ بالمدن الكبرى «الرياض – جدة – الدمام – الخبر – مكة» وهكذا ولكن القرض سيكون مجديا للقرى والضواحي والهجر بلا شك وهذا حتى لا نلغي أهمية القروض النصف مليون أو حتى المليون حين يرتفع ولكن بشرط أن تكون هذه القرى والضواحي «جاذبة» من حيث الخدمات وتكاملها «صحة وتعليم وفرص عمل» وهذا هو المهم وإلا لماذا سيأتي السكان لهذه المناطق، والأهم وسائل نقل بحيث لا يشترط العمل بهذه القرى والهجر والضواحي ويسهل التنقل من خلال شبكة مواصلات سريعة وراقية، ولنا في مدينة لندن مثال جيد فكل من يعمل بها لا يشترط يسكن بها. الآن ما الحل يرفع القرض أو يخفض؟ برأيي يرفع لمليون ريال بشرط أن يتزامن مع بداية ضخ الدولة للمشاريع السكنية حسب المنطقة وأيضاً زيادة المخططات البلدية ورفع المعروض من الأراضي المخدومة بهذه المنهجية «أثق» وبنسبة كبيرة أن العقار سيبدأ رحلة التراجع وهذا ليس بالسهل أبداً فيجب توفر «المقاولين الأكفاء والكافين» وأيضاً أدوات البناء الكافية لا أن يحدث شح وسوق سوداء كما نشاهد «بالأسمنت والحديد» فهي سوق ومنهجية يجب توازنها من كل جانب، حل السكن ليس بقرض فقط بل ببرامج وتوازن لكل العوامل الداخلة بالسكن ولن يكون الحل برخص الأرض أيضاً لأنه قد يحدث شح بالمواد وارتفاع أسعار، الحل «السحري الأول» لا الأخير هو ضخ مشاريع الدولة السكنية بالرياض، الدمام، جدة، جازان، والأحساء، سنجد بعدها مؤشر السكني يتراجع شيئاً فشيئاً وهذا يعني استمرار ضخ المشاريع لا شحيحة ومؤقتة على الأقل عشر سنوات ويجب أن لا نغفل عن النمو في الطلب السكني السنوي وهو لا يقل عن 120 ألف وحدة سكنية، الحلول هي متاحة ولكن يجب جمع كل العوامل الداخلة والمؤثرة بالسكن وأتمنى ان تكون بمكان واحد للحل وسرعة القرار ونفاذه وحتى نصبح عمليين وفعالين يجب وضع هذه المتطلبات على طاولة النقاش والحوار وأن لا نمسك بعامل واحد ونضعه هو «لب» مشكلة السكن سواء بقرض أو غيره. الحلول متاحة لا أشك بها أبداً.