اكد رئيس الجمهورية التونسية المؤقت المنصف المرزوقي ان الهاجس الأوّل والأخير للدستور الجديد للبلاد يتمثل في منع عودة الاستبداد مما يتطلب تفكيرا عميقا واستئناسا بالتجارب التي مرت بها الشعوب الأخرى وتوزيعا محكما للصلاحيات بين السّلط وخاصة بين رأسي السلطة التنفيذية. وقال المرزوقي عند افتتاحه لندوة حوارية حول الدستور شارك فيها ثلة من الاساتذة في القانون وقضاة وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي نظمتها الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية أن "النضال ضد الاستبداد ومنع عودته دستوريا يتطلب ان يضمن الدستور كل الحريات الفردية والجماعية بأكبر قدر ممكن من التدقيق "داعيا الى ان يضمن الدستور هذه الحقوق "بصفة لا لبس فيها ولا تقبل التأويلات وان تكون "الاستثناءات" إن وجدت حقيقية ومفيدة". مشيرا الى ان الدستور الجديد يجب ان يشكل منعطفا في تاريخ تونس السياسي والثقافي والقانوني وان يحمي اجيال التونسيين والتونسيات من عودة الظلم والفساد والقمع والحكم من اجل المصالح الخاصة داعيا الى الانتهاء من صياغة الدستور في اقرب وقت ممكن استجابة لتطلعات الشعب التونسي الذي قال انه "مل الانتظار كما دعا الى التخلي عن عبارة" وفق ما يضبطه القانون "التي وردت في نص مسودة الدستور معتبرا انها "جملة رهيبة ومحملة بكل الأخطار لأنها تتيح حسب قوله للقاضي "التصرف باسم القانون في حقوق التونسيين والتونسيات التي يضمنها الدستور وإفراغها من محتواها". من ناحية اخرى وبشعارات مدوية واتهامات جازمة بضلوع أطراف سياسية فاعلة في الساحة السياسية التونسية في اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو قيادة الجبهة الشعبية شكري بلعيد انطلقت مسيرة الآلاف من أنصار الجبهة الشعبية والمتعاطفين معها من المواطنين وممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات النقابية والثقافية وناشطين في المجتمع المدني من مقبرة الجلاز بالعاصمة الى الشارع الرمز شارع الحبيب بورقيبة لإحياء أربعينية الشهيد بلعيد رافعين الأعلام الوطنية وصور بلعيد وشعارات مناهضة لحزب النهضة وزعيمها راشد الغنوشي مرددين المثل الشعبي التونسي "ياقاتل الروح أين ستروح" مطالبين في كلمات كل من تعاقب على رثاء الشهيد بالكشف على من دبّر وخطط وموّل ونفذ عملية الاغتيال الشنيعة ل "ناصر الفقراء" وشهدت المسيرة مواكبة كبيرة من مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية.