تقدمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المصري بطعن في قرار محكمة القضاء الإداري بوقف دعوة الرئيس محمد مرسي لإجراء انتخابات مجلس النواب في 22 أبريل/نيسان المقبل. وقال صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وكيل اللجنة «لقد طعنا في حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات البرلمانية، لأنه كان سيؤسس لسابقة قضائية غير صحيحة.» وأضاف صالح أن الخلاف في قانون الانتخابات على مادتين فقط، مشيراً إلى أن مجلس الشورى نفذ تعديلات المحكمة الدستورية حرفيا. ونفى قيام مجلس الشورى بإعداد قانون جديد للانتخابات، موضحاً أن النقاش والتعديل سيكون على المادتين اللتين يوجد عليهما خلاف، وفور الانتهاء منه سيتم إرساله إلى المحكمة الدستورية. وأوضح أن الجلسة التي عقدتها اللجنة أول من أمس كانت لطرح الأفكار المبدئية حول قانون الانتخابات، وأن مجلس الشورى سيناقش القانون، بعد أن انتهت اللجنة من عملها في تعديل المادتين، في جلسته اليوم» الأربعاء». وأضاف أنه من الممكن تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية، أو عدم تعديلها، مشيراً إلى أن تقسيم الدوائر ليس من الأمور التى عليها خلاف مع الدستورية.