سجلت المؤشرات المتقدمة للاقتصاد السعودي أداء إيجابيا خلال شهر ديسمبر، حيث استمرت القاعدة النقدية (احتياطيات البنوك)، والتي تعد المحفز الأساسي لإقراض البنوك في المستقبل، بالارتفاع بمقدار 54 مليار ريال بعد أن كانت مرتفعة بمقدار أقل بلغ 38 مليار ريال خلال شهر نوفمبر، وبذلك تحقق القاعدة النقدية رقما قياسيا جديدا بلغ 350 مليار ريال. وعزى تقرير لشركة الرياض المالية الارتفاع إلى زيادة أسعار النفط وزيادة الإنتاج خلال 2012، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى ساما بمقدار 52 مليار ريال خلال شهر ديسمبر مدعوما بالإيرادات النفطية ليصل إلى 3,782 مليار ريال، ومحققا نموا سنويا بنسبة 18% ونتيجة لذلك، فقد شهد عرض النقود خلال شهر ديسمبر زيادة كبيرة، الأمر الذي دعم الاستيراد والإنفاق الاستهلاكي. ويواصل مؤشر عرض النقود نموه حيث بلغ 1,393مليار ريال وهو الأعلى منذ يناير2009، أي بنسبة زيادة تقارب 50%، وقد كان النمو السنوي خلال شهر ديسمبر مرتفعا بنسبة .% 13,9 مقارنة بشهر نوفمبر. ويتوقع استمرار النمو النقدي مع الإبقاء على النظرة الإيجابية للأشهر القادمة بسبب تنامي الإنفاق الحكومي الاستثماري خلال 2013. وواصل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نموه الكبير حيث ارتفع بنسبة 16,7% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. كما واصلت القروض والسلف المقدمة من البنوك للقطاع الخاص تحقيقها أرقاما قياسية حيث بلغت 951مليار ريال خلال شهر ديسمبر. وهذا يدل على وجود نشاط اقتصادي متزايد في جميع قطاعات الاقتصاد غير النفطية بسبب تزايد الإنفاق الحكومي الاستثماري وتنامي ثقة قطاع الأعمال والبنوك في أداء الاقتصاد المحلي. حيث أبقى التقرير على توقعاته الإيجابية بهذا الخصوص. وارتفعت الواردات بنسبة 17,1% في شهر نوفمبر 2012 عنها في شهر أكتوبر 2012 وهذا يعكس تنامي النشاط الاقتصادي المحلي مما يعزز من فرص تحقيق نمو حقيقي خلال العام. أما بالنسبة للصادرات غير النفطية، استمرت على نفس الوتيرة في الانخفاض خلال شهر نوفمبر متراجعة بنحو5,6% مقارنة بشهر نوفمبر 2011، وجاء ذلك التراجع ليعكس التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو بعض القطاعات في الاقتصاد السعودي. وقد بلغت صادرات المملكة النفطية خلال شهر يناير نحو 218 مليون برميل، وبمعدل انتاج يومي يقارب 9,26مليون برميل يوميا وهو لايختلف كثيرا عن مستويات انتاجها اليومي خلال شهر ديسمبر البالغة 9,15 مليون برميل يوميا. وتعتبر هذه الارتفاعات المتواصلة في مستويات الأسعار إشارة قوية على تحسن مستويات النشاط الاقتصادي في أماكن مختلفة من العالم وبصفة خاصة في الدول الناشئة وخصوصا دول البريكس.