أظهرت تحليلات اقتصادية تصدر المملكة الدول الخليجية في معدلات التضخم بنهاية العام 2012 بمعدل بلغ %4.6 يليها عُمان بمعدل 3%. ووفقا لمجموعة بنك قطر الوطني فإن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي بلغ مستويات معتدلة عند 3% خلال عام 2012، مقارنة مع 3.7 % في عام 2011. ويعتبر هذا المعدل منخفضاً نسبياً مقارنة مع تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط معدلات التضخم العالمية عند 4% ومتوسط معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 10.4%. وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في منطقة مجلس التعاون الخليجي بمعدلات معتدلة، بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند 11.2% في عام 2008. وتعتبر تكاليف الإيجار والأغذية والمشروبات والنقل والاتصالات أكبر ثلاثة مكونات في مؤشرات أسعار المستهلكين في المنطقة. وتمثل هذه المكونات ثلثي مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت بنسبة 3.0% و4,5% و1.5% على التوالي خلال عام 2012، كما أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأخرى في المنطقة بلغ 2.7%خلال العام الماضي. بينما كان تراجع أسعار صرف العملات سبباً مهماً في زيادة التضخم في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار ساهم في استقرار الأسعار. كما أن الدعم الذي تقدِّمه حكومات المنطقة، خصوصاً في أسعار الوقود، ساهم في حماية المنطقة من الضغوط التضخمية التي واجهتها بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتراجعت معدلات النمو في تكاليف الإيجار بقوة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تعرضت أسواق العقارات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي إلى عمليات تصحيح. ويظل الغذاء العامل الرئيسي في زيادة معدلات التضخم في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. غير أن معدلات الارتفاع في أسعار الغذاء كانت أكثر اعتدالاً من المعدلات التي شهدها عام 2008، على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية خلال فصل الصيف من عام 2012. ومن المحتمل أن يشهد العام الحالي ارتفاعات معدلات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي ككل، وهذه الارتفاعات سيقابلها تباطؤ في تضخم تكاليف الإيجار في المملكة، نظراً للبرنامج الوطني لبناء المساكن والذي من المتوقع أن يخفف من حدة النقص في العرض.
