الملك عبدالله قريب من هموم شعبه ويعمل على تلبية احتياجاته حاضراً ومستقبلاً

الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي كشفت أن «الإسكان والبطالة» في مقدمة أسباب الفقر.. بالمملكة

أوضح «د.عبدالله المعيقل» -أمين عام الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي- أن الإستراتيجية هي فريقٌ عمل مصغر، وليس كما يظن الكثيرون جهاز حكومي كبير، حيث يرأس الفريق وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية عدد من المسؤولين ممثلين عن القطاع الحكومي والأهلي.
وقال في حديث ل»الرياض» إن أنشطة الإستراتيجية منوعة، وتشمل الزيارات الميدانية المحلية، حيث زار الفريق جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، والتقى بأصحاب السمو أمراء المناطق وأعضاء مجالس المناطق وقادة العمل الاجتماعي والخيري، وكذلك إعداد الدراسات والتقارير العلمية والميدانية، حيث تم إعداد (19) دراسةً وتقريرا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إضافةً إلى عقد عديد من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المسؤولين والمختصين وأساتذة الجامعات من الداخل والخارج، وجمع البيانات والتقارير الميدانية من مناطق المملكة.
وأضاف إن «الفقر» يُعد مشكلة معقدة، لها أبعاد وأسباب كثيرة تتداخل مع بعضها وتمتد لتشمل المؤسسات العاملة من جهة، والفقراء أنفسهم من جهة أخرى، ووفقاً لدراسات الإستراتيجية فإن الإسكان والبطالة تأتي في مقدمة أسباب مشكلة الفقر، وهناك أسباب أخرى مثل ارتفاع معدل الإعالة، وتدني مستوى الأجور، مؤكداً على أن الدراسات أوضحت أن جزءاً كبيراً من دخل الأسرة يصل إلى (35- 40%) يتم استهلاكه في المسكن، ومن هنا جاءت توصيات الإستراتيجية بضرورة التصدي لتلك المشكلة بسرعة وبفعالية، وفيما يلي نص الحوار:
أبحاث ودراسات
* هناك قصور للمصادر المعلوماتية، عن الاستراتيجية رغم بحث الكثير من المواطنين والمهتمين بالشأن الاجتماعي؟
- نعم، لدينا قصور إعلامي في توضيح أعمال الإستراتيجية، حيث لم ينشر عنها إلاّ القليل من الأخبار، لكن هناك بعض العوامل التي قد تبرر بعضاً من هذا القصور، أولها أن الكثير من أعمال الإستراتيجية عبارة عن أنشطة تتعلق بأبحاث ودراسات وأنشطة فكرية وليست بإنشاءات أو مشروعات يمكن رؤيتها، الثاني أن فريق الإستراتيجية ليس جهة تنفيذية كما يظن الكثير، إنما جهة استشارية وبحثية تقدم رؤاها للجهات العليا.
* ماهي آلية عمل فريق الإستراتيجية، والمراحل التي تم تطبيقها عملياً؟
- بدأ العمل باسم: «الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر»، ثم صدرت الأوامر السامية بتحديثها وتغيير اسمها إلى «الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي»، وقد انتهى الفريق من تحديثها ورفعها إلى المقام الكريم في العام 1430ه، واستمر بعد ذلك في رفع التقارير الدورية، وإجراء الدراسات ذات الصلة، مع تقديم المقترحات حول البرامج والمشروعات التي يراها.
فريق عمل
* ما هي ملامح التشكيل الإداري والفني؟، وما هي المرجعية التي تعودون إليها؟
- فريق الإستراتيجية هو فريق عمل مصغر، وليس كما يظن الكثيرون أنه جهاز حكومي كبير، والفريق برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية عدد من المسؤولين ممثلين عن القطاع الحكومي والأهلي، ومنهم ممثلون عن وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط، إضافةً إلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأكاديميين وخبراء متخصصين، إلى جانب أنه يوجد أمانة عامة تتكون من أمين عام وعدد محدود جداً من الموظفين، أما الدراسات والمسوحات والتقارير فقد تم تشكيل عدة فرق بحثية وميدانية لها في عدد من الجهات المتخصصة مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وبعض المراكز البحثية في الجامعات، حيث ترفع الإستراتيجية وثائقها وتقاريرها بشكل مباشر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
زيارات ميدانية
* حدّثنا عن أنشطة الإستراتيجية على أرض الواقع وآليات عملها؟
- تنوعت أنشطة الإستراتيجية لتشمل الآتي: الزيارات الميدانية المحلية حيث زار الفريق جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة والتقى بأصحاب السمو أمراء المناطق وأعضاء مجالس المناطق وقادة العمل الاجتماعي والخيري، كذلك إعداد الدراسات والتقارير العلمية والميدانية، حيث تم إعداد (19) دراسةً وتقريرا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها للوثيقة الأولى، كما تم إجراء عدد من الدراسات والتقارير للنسخة الثانية، إضافةً إلى عقد عديد من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المسؤولين والمختصين وأساتذة الجامعات من الداخل والخارج، وجمع البيانات والتقارير الميدانية من مناطق المملكة، وكذا العديد من المصادر العلمية وأوعية المعلومات، إلى جانب الزيارات الدولية لعدة دول للاطلاع على تجاربها وبرامجها وأنشطتها في مجال خفض معدلات الفقر، كما التقى الفريق بالعديد من الخبراء والمختصين من جامعة الدول العربية ومن البنك الدولي ومن هيئات الأمم المتحدة.
مؤشرات تنموية
* بعد هذه الجهود والأنشطة، ماذا تضمنت وثيقة الإستراتيجية؟
- تم تقسيم وثيقة الإستراتيجية الرئيسية إلى عدة فصول؛ الأول تناول مفاهيم الفقر وتفسير هذه الظاهرة وعواملها وضرورة مواجهتها ومعالجتها، الثاني استعرض خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، خاصةً السياسات والجهود المبذولة في مجال الإنماء الاجتماعي، الثالث تناول واقع مشكلة الفقر بالمملكة، وكذلك مؤشرات العمالة والبطالة والأجور، إضافةً إلى المؤشرات التنموية الأخرى في مجالات الصحة والتعليم والمساكن والخدمات العامة ونحوها، الرابع تضمن أسس الإستراتيجية المقترحة ومرتكزاتها وأهدافها والفئات المستهدفة منها، ثم تحديد السياسات والبرامج المقترحة لمعالجة المشكلة بالمملكة.
برامج عاجلة
* بعد رفع وثيقة الإستراتيجية الوطنية في مرحلتها الأولى، ما هي النتائج التي أسفرت عنها تلك الجهود؟
- صدر قرار مجلس الوزراء معلناً الموافقة على بعض البرامج العاجلة المقترحة في الإستراتيجية وهي استحداث «برنامج الدعم التكميلي» لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط الفقر المدقع بمبلغ (264) مليون ريال سنوياً، وكذلك دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ (300) مليون ريال سنوياً، مع زيادة المخصصات المقدمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ (82) مليون ريال سنوياً، إضافةً إلى إقامة برنامج باسم «المساعدات الطارئة» للأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق، وزيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من (100) إلى (300) مليون ريال سنوياً، إلى جانب تخصيص مبلغ مقداره (10) مليارات ريال للإسكان الشعبي في مناطق المملكة، وزيادة الإعانات المخصصة للمعاقين من (570) مليون ريال إلى (812) مليون ريال، وكذلك زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي برفع الحد الأعلى للأسرة من (16200) ريال إلى (31100) ريال ومائة في العام.
تدني الأجور
* ماذا عن مشكلة الفقر في المملكة؟
- هي مشكلة معقدة، لها أبعاد وأسباب كثيرة تتداخل مع بعضها، وتمتد لتشمل المؤسسات العاملة من جهة والفقراء أنفسهم من جهة أخرى، ووفقاً لدراسات الإستراتيجية فإن مشكلة الإسكان والبطالة تأتي في مقدمة أسباب مشكلة الفقر، وهناك أسباب أخرى مثل ارتفاع معدل الإعالة بالمملكة، وتدني مستوى الأجور، خاصةً في القطاع الخاص، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وكذلك التفاوت التنموي بين المناطق، كما أن بعض العادات الاجتماعية كالاتكالية والنظرة الدونية للمهن والأعمال، ونقص ثقافة الاقتصاد والترشيد تعد أسباباً هامة أخرى.
د.المعيقل: إيجار «المسكن» يستهلك 40% من دخل الأسرة
* حدثنا عن مشكلة الإسكان وعلاقتها بالفقر؟
- بالنسبة للسكن، فقد أوضحت الدراسات أن جزءاً كبيراً من دخل الأسرة يصل إلى (35- 40%) يتم استهلاكه في المسكن، ومن هنا جاءت توصيات الإستراتيجية بضرورة التصدي لتلك المشكلة بسرعة وبفعالية، وقد طالبت الإستراتيجية في سنوات سابقة برصد مبالغ كبيرة للإسكان، حيث جاءت في البداية بعشرة مليارات في عام 1426ه، ثم طالبت برصد (15) مليارا في العام 1430ه، وتم رصدها في العام 1432ه، لكن الإنجاز الضخم للإسكان هو ما أصدره خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- برصد مبلغ (250) ملياراً لبناء (500) ألف وحدة سكنية ستشكل بإذن الله نقلة كبيرة في حل المشكلة.
علاج البطالة
* هناك من يتساءل عن «البطالة»؟
- طالبت الإستراتيجية بفتح فرص العمل أمام الشباب، خاصةً في القطاع الخاص، وإحلالهم محل العمالة الوافدة ومحاربة سيطرتها على الأعمال، خاصةً في مجال المنشآت الصغيرة والمؤسسات التجارية الصغيرة التي تشكل فرص عمل كبيرة للمواطنين مثل محلات التجزئة والأسواق وسيارت الأجرة، كما اقترحت عدة برامج للإقراض لتلك المشروعات في البنك السعودي للتسليف والادخار والصندوق الخيري الاجتماعي، إضافةً إلى ذلك فقد طالبت الإستراتيجية بصرف إعانات للعاطلين عن العمل في العام 1426ه، ثم أعادت الطلب في العام 1430ه، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بإقرار إعانة الباحثين عبر «برنامج حافز».
* ماذا يعني معدل الإعالة؟، وكيف يسهم في المشكلة؟
- معدل الإعالة يعني بشكل مبسط أن المشتغل -موظفاً كان أم عاملاً- يُعيل أسرته بمفرده دون أب، حيث انه في كثير من دول العالم يكون معدل الإعالة اثنين أو ثلاثة أفراد، ولكن المعدل في المملكة يصل المعدل إلى خمسة أفراد، مما يعني أن الدخل من الرواتب وغيرها يتم تقسيمه على خمسة أفراد، وهذه المشكلة تحتاج إلى توعية ثقافية وفكرية حتى يصبح العدد مصدر قوة وإيجابية للأسرة بكثرة الدخل بدلاً من كونه مصدر ضعف واستهلاك للدخل.
بيانات مهمة
* هل ضمت الاستراتيجية مقترحا تنمويا للخدمات العامة والخدمات الصحية والتعليمية؟
- تستخدم بيانات تلك المجالات كمؤشرات لما يسمى الفقر البشري، وقد رصدت وثائق الإستراتيجية أهم البيانات حول الوضع التعليمي والصحي والخدمات العامة من المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، وتضمنت عديدا من المشروعات والبرامج الكبيرة في تلك المجالات كبرامج للاستهداف العام، وعلى سبيل المثال فقد تم رصد مبلغ (16) ملياراً لوزارة الصحة في الأوامر السامية الكريمة، أما بالنسبة للتعليم، فقد شملت الإستراتيجية عديدا من التوجيهات بشأن التعليم كضرورة تطوير المناهج، خاصةً في الجامعات لتتوافق مع حاجة سوق العمل، وكذا المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني وتطوير أدوات وأساليب التدريب فيها، إضافةً إلى ذلك تم اقتراح برامج محددة فيما يخص خفض الأمية والتسرب الدراسي في التعليم العام؛ مثل دعم برامج الحقيبة والزي المدرسي لمنسوبي الضمان الاجتماعي، ودعم مؤسسة تكافل الخيرية بمبلغ (476) مليون ريال بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وغيرها، أما في التعليم العالي فقد تم التنسيق مع الوزارة لاقتراح عدة برامج تمت الموافقة عليها، وتضمنت تخصيص نسبة من المقاعد في الجامعات لأبناء الأسر المحتاجة وغيرها من البرامج والمشروعات التي هدفت لزيادة دخول أبناء الأسر الفقيرة واستمرارهم بالجامعات.
تضخم أسعار
* يشتكي المواطنون من أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ماهي الحلول؟
- مشكلة تضخم الأسعار تسبب في عديد من الصعوبات للأسر محدودة الدخل، وقد تمت مناقشة تلك المشكلة في اجتماعات الفريق وفي ورش العمل مع ممثل وزارة التجارة، وتضمنت وثائق الإستراتيجية المطالبة بدعم وزارة التجارة بمزيد من الموظفين لمراقبة الأسعار، وأعلن في الأمر السامي دعم الوزارة ب(500) موظف لمراقبة التلاعب في الأسعار، كما أن الدولة مستمرة في دعم أسعار السلع كما هو معروف.
د.عبدالله المعيقل
* ذكرت أنه تم تقييم الجهود والسياسات للجهات التي تتعامل مع الفئات المحتاجة، فما هي أهم نقاط التقييم وماذا عالجتم منها؟
- أظهرت نتائج المسوحات والدراسات عدة جوانب ضعف في سياسات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المباشرة بالفئات الفقيرة، كالضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية الخاصة وغيرها، وفور الحصول على النتائج تم العمل على تلافي ذلك وتطوير الأداء، خاصةً أن مسؤولي الضمان الاجتماعي متواجدون كأعضاء في فريق الإستراتيجية، وكانت أهم سلبيات الأداء تتمثل في انخفاض مقدار الإعانات والدعم وصعوبة الإجراءات وطول مدتها، مع ضعف مداخيل الجميعات الخيرية وغيرها.
تحسن الأداء
* هل تلمسون تحسين تلك الجهات أداءها بناءً على ما سبق؟
- هناك بوادر ومؤشرات عديدة لتحسن أداء تلك الجهات، وسأذكر بعض الأمثلة هنا، فبالنسبة للضمان الاجتماعي مثلاً تم تطوير الأداء كثيراً عن طريق زيادة عدد المستفيدين في الأسرة كحد أعلى من ستة إلى خمسة عشر فرداً، كما تم رفع المخصصات حيث ارتفع الحد الأعلى لمعاش الأسرة من حوالي (16) ألف ريال إلى ما ما يزيد على (58) ألف ريال حالياً، وتم تغيير الصرف من سنوية إلى شهرية، كما تم تغيير آلية الصرف لتصبح بالبطاقة البنكية مما جعل الإجراءات أسرع وأسهل، إضافةً إلى ذلك تم تغيير بعض مواد نظام الضمان وإقرار نظام جديد نتج عنه إلحاق أعداد كبيرة بمستحقي المعاشات والمساعدات فزاد عدد الحالات المستفيدة من حوالي (190) ألف حالة في عام 1424ه -وهو بداية عمل الإستراتيجية- إلى ما يقارب (790) ألف حالة حالياً، وزادت المخصصات منذ ذلك الحين من (3) مليارات إلى ما يزيد على (25) مليارا حالياً، كما تم تنفيذ عدة برامج مساندة مثل برنامج الحقيبة والزي المدرسي وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج سداد فاتورة الكهرباء، وبالنسبة للجمعيات فقد زادت المخصصات لها من (100) مليون إلى (300) مليون في الوثيقة الأولى ثم إلى (450) مليونا في الوثيقة المحدثة، كما تم تحديد إعانة للجمعيات التعاونية بمبلغ (100) مليون ريال، وزيادة مخصصات المعاقين والأيتام والفئات المحتاجة بما يقارب الضعف.
خد دفاع
* هل ترون أن تلك المؤسسات وصلت إلى المستوى المطلوب في الأداء؟
- وكالة الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات رعاية الأيتام والمعاقين هي خط الدفاع الأول في مواجهة مشكلة الفقر، وعلى الرغم من التقدم الذي حققته تلك المؤسسات في الأعوام السابقة، إلاّ أنها مازالت بحاجةٍ إلى التطوير والتحسين والتوسع في خدماتها، فعلى سبيل المثال مازال الضمان الاجتماعي في حاجة إلى التوسع والانتشار في المناطق النائية، وكذا زيادة التواصل مع الجهات الأخرى لتحديد المستحقين بشكلٍ أكثر دقة، كما نعتقد أن الجمعيات الخيرية ما تزال بحاجة إلى زيادة مداخيلها وتطوير أعمالها بشكلٍ احترافي.
* ماذا عن احتساب خطوط الفقر ومؤشراتها ونتائجها؟، ولماذا لم تعلن مؤشرات وإحصائيات الإستراتيجية؟
- قياس خطوط الفقر ومؤشراته من مهمات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فهي المعنية رسمياً بالمسوحات الميدانية للوضع المعيشي، وإيضاح المعدلات القياسية لمستويات المعيشة، كما أنها مسؤولة بموجب الأوامر السامية الكريمة بإحصاء تلك الفئات وانتشارها في مناطق المملكة، وهو ما يتم العمل به في المسائل الأخرى كالبطالة والأمية والإعاقة ونحوها.
ليست جهة تنفيذية
* يخشى الكثيرون أن تكون الإستراتيجية كغيرها من الخطط التي تبقى تنظيرية أكثر من واقعية، وأن تظل حبيسة الأدراج ولا تجد موقعاً للتنفيذ؟
- من المهم معرفة أن فريق الإستراتيجية ليس جهة تنفيذية، وليس له صلاحيات تقويم تنفيذ البرامج والمشروعات والجهات المنفذة لها؛ لوجود جهات أخرى بالدولة تختص بتلك الأمور، وعند وضع الإستراتيجية فإن الفريق راعى أن تكون الخطة قابلة للتنفيذ، حيث ابتعد عن المبالغة في صياغة الأهداف والسياسات، مع وضع تلك الخطط في شكل برامج ومشروعات محددة وواضحة المعالم، وعيّن الجهة المنوط بها كل برنامج، والمبالغ المطلوبة، ومدة التنفيذ، وعدد المستفيدين المتوقعين من تلك البرامج، وللتدليل على ذلك فإن برامج الإستراتيجية الأولى والمحدثة يتم تنفيذها أولاً بأول.
بطء في التنفيذ
* ما هي المشروعات والبرامج المتضمنة في وثيقة الإستراتيجية؟
- شملت وثيقة الإستراتيجية برامج ومشروعات منوعة تم تقسيمها في مجالين، مجال الاستهداف المباشر الذي يتضمن برامج ومشروعات تمس الفئات متدنية الدخل أو القريبة منها من ذوي الدخل المتوسط، ومجال الاستهداف العام الذي يتضمن برامج ومشروعات لعموم المواطنين كالخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والخدمات العامة وغيرها، والبرامج والمشروعات التي تمت الموافقة عليها تعد من أهم برامج ومشروعات الإستراتيجية وتصب غالباً في فئة البرامج المباشرة، وبعضها من فئة برامج الاستهداف العام، ومازالت البرامج المتبقية محل نظر من الجهات ذات العلاقة.
* ما هي أهم الصعوبات التي تواجه أعمال الفريق حالياً؟
- آمال الفريق وطموحاته كبيرة بالنظر لوجود نسبة معتبرة من المواطنين مازالت تعاني من مشكلة الفقر، وأخذنا بعين الاعتبار توجهات القيادة ببذل الجهد نحو حل المشكلة، وعلى الرغم من التقدم الذي حدث في العديد من الجوانب، فإن الفريق يؤكد أن الحاجة مازالت ماسة وقوية للعديد من المشروعات والبرامج، مع ضخ مزيد من الدعم لتلك الفئات، أما أهم العقبات التي تواجه حل المشكلة فيمكن اختصارها في البطء في تنفيذ بعض المشروعات والبرامج التنموية عامةً، وكذلك التضخم المستمر في أسعار السلع والخدمات، إضافةً إلى بعض الجوانب الثقافية والاجتماعية التي تكرس المشكلة، ومن ذلك على سبيل المثال الاتكالية والاعتماد على المساعدات، إلى جانب طول المدة التي تستغرقها الجهات في مناقشة وإقرار البرامج والمشروعات المقترحة.
ارتفاع تكلفة المعيشة سبب إنخفاض مستوى دخل الكثير من الأسر
برامج الدولة للإنماء الإجتماعي
أولاً: الضمان الاجتماعي، حيث تم رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها من (8) أفراد إلى (15) فرداً، كذلك تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها "الأسرة المنتجة" و"الفرش والتأثيث"، و"الحقيبة والزي المدرسي"، وكذلك "بطاقة الشراء المخفض"، و"دعم فواتير الكهرباء والماء".
ثانياً: الرعاية والتنمية الاجتماعية، من خلال توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها.
ثالثاً: البنك السعودي للتسليف والادخار، حيث رُفع رأس ماله ليصبح ثلاثين ألف مليون. ريال.
رابعاً: الصندوق الخيري الاجتماعي، من خلال دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ (300) مليون ريال سنوياً، وكذلك إقامة مشروعي "الامتياز التجاري" و"بيت المحترف السعودي"، بمبلغ وقدره (100) مليون ريال سنوياً.
خامساً: وزارة التربية والتعليم، من خلال دعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، لتشمل برامج "كسوة الشتاء" و"كسوة الصيف" و"الحقيبة المدرسية".
سادساً: وزارة التعليم العالي، بدعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وكذلك إعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات.
سابعاً: برامج الإسكان، بزيادة ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (15) مليار ريال، مع اعتماد بناء (500) ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره (250) مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع، إلى جانب دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ريال، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300) ألف ريال ليصبح (500) ألف ريال.
ثامناً: التشغيل والأجور: عبر اعتماد صرف مُخصص مالي قدره (2000) ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص عبر "برنامج حافز"، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها (15%) ضمن الراتب الأساسي، مع اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة ب(3000) ريال شهرياً.
تاسعاً: وزارة التجارة، من خلال إحداث (500) وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية.