أجرى بيت. كوم، أحد مواقع التوظيف في الشرق الأوسط، استبيانا تحت عنوان "الاحتفاظ بالموظفين في الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية"، حيث كشف أن غالبية الموظفين لا يبقون في العمل أكثر من خمس سنوات، في حين أعرب أكثر من نصف المشاركين أنهم يودون ترك وظائفهم على الفور. وقد أفادت نسبة كبيرة من المشاركين تصل إلى 75.9٪ بأن معدل تغيير الموظفين في شركاتهم هو "مرتفع جداً" أو "مرتفع نسبياً". وصرح 60.2٪ أن الاحتفاظ بالموظفين اليوم هو أقل مقارنة بالأجيال السابقة. وأشار معظم المشاركين الى أن متوسط الوقت الذي أمضوه في وظيفة واحدة لا يزيد على خمس سنوات: 27.7٪ بقوا ما بين سنتين إلى خمس سنوات، في حين بقي 20.5٪ لمدة لا تزيد على السنتين، بينما بقي 22.2٪ أقل من سنة واحدة. وقال 54.7٪ أنهم يريدون ترك وظائفهم على الفور، في حين أفاد 16.4٪ فقط أنهم ينوون البقاء في وظائفهم الحالية حتى التقاعد، بينما أمل 36.8٪ من المشاركين البقاء في العمل لفترة طويلة وقالوا إنهم لا يريدون التقاعد. ويتصدر قسم التسويق والمبيعات مستويات تغيير الموظفين وفقاً لنسبة 43.9٪ من المشاركين في الاستبيان، بينما يعتقد 43.5٪ أن الاحتفاظ بالخريجين الجدد والمهنيين في المستويات الابتدائية أسهل. كما يشير 32.5٪ من الذين شملهم الاستبيان إلى أنهم وجدوا وظيفتهم الأخيرة عبر الإنترنت. أما بالنسبة لدوافع تغيير العمل، فالخوف من التسريح هو السبب الأبرز وفقاً لما أشار له 44.7٪ من المشاركين. ويعد عدم الرضا عن الرواتب أيضاً من الأسباب الرئيسية الأخرى للاستقالة، مع إفادة 45.2% من أفراد العينة بأن انعدام الشعور بالاستقرار هو سبب أساسي لتغيير الوظيفة، وذكر 5.7٪ فقط أنهم تركوا وظائفهم لأنه تم تسريحهم أو طردهم. ويعد تقديم رواتب أكثر تنافسية العامل الأهم في الاحتفاظ بالموظفين، وفقاً لنسبة 26.6٪ من المشاركين، يليه تقدير الأداء الجيد 17.7٪ وحسن العلاقة بين المدير والموظف (17.6٪). وأشار 9 من أصل 10 (86.1٪ ) إلى ان المزيد من الأمن الوظيفي يساهم في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بأعلى مستويات من الاحتفاظ بالموظفين مقارنة مع بقية دول المنطقة بنسبة 78.8٪ بالمقارنة مع 3.6٪ لبلاد المشرق العربي و7.3٪ لبلدان إفريقيا الشمالية؛ في حين يعتقد 10.3٪ أن الاحتفاظ بالموظفين أعلى في مناطق أخرى ويقول نصف المشاركين (49.4٪) أن الشركات متعددة الجنسيات تشهد مستويات أعلى من الاحتفاظ بالموظفين تليها المؤسسات الحكومية 37.4٪ والشركات المحلية الكبيرة 9.5٪ والشركات المحلية الصغيرة 3.7٪ .