عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس جلستها للاستماع الى اجابات اربعة من عناصر خلية ال55 المتهمين بعدد من الجرائم من أهمها التخطيط لاختطاف أحد المسؤولين والمستأمنين من الجنسية الأمريكية. وشهدت الجلسة التي جرت بحضور عدد من الإعلاميين وممثل حقوق الإنسان تقديم ثلاثة متهمين إجاباتهم مكتوبة على لائحة الدعوى المقدمة لقاضي المحكمة وقد تضمنت نفيهم جميع التهم الموجهة لهم من قبل الادعاء العام في الجلسة الماضية مطالبين بالبراءة، معتبرين أن جميع التهم الموجهة لهم مجرد تهم مرسلة وادعاءات لا تسندها بينة ولا دليل. واضافوا أن التهم لا تبنى على مجرد الادعاء وإنما على الأفعال والتصرفات الإجرامية التي لا يعتريها شك أو شبهة مع توفر القصد والإرادة الجرمية وليس الدخول في النوايا. من جانبه أكد ناظر القضية أن من رأت المحكمة اطلاقه فسوف يتم اطلاقه معتبراً أن الأصل في محاكمة المتهم الإيقاف مالم تر الهيئة القضائية خلافه، مشدداً على أن المحكمة تبذل كل ما في وسعها للإسراع في عملية المحاكمة إلا ان البعض من المتهمين لا يقدم اجاباته إلا وقت الجلسة وكذلك بعض المحامين الذين لا يحضرون أو يتسببون في التأخير. بدوره، أكد المدعي العام أن ما دفع المتهمين من إنكار غير صحيح وأن الصحيح هو ما جاء من أدلة وبراهين مذكورة في لائحة الدعوى. وكان ناظر القضية قد قدم اعترافات منسوبة للمتهمين الثلاثة إلا أنهم نفوها تماماً مشيرين الى انها تمت تحت الإكراه. يشار أن أحد المتهمين من الخلية نفسها حضر للجلسة ولم يحضر المحامي الموكل بالترافع عنه، واكد المتهم بأنه تقدم بإجاباته على الدعوى والتهم الموجهة إليه لمحاميه ولكن لم يحضر للجلسة ولم يقدمها، مما استدعى تأجيل النظر في قضيته لجلسة أخرى. الجدير بالذكر أن أبرز تهم خلية ال55 (54 سعوديا و متهم يمني الجنسية) الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة أحد الهالكين والتآمر بارتكاب كل منهم عددا من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعا بشرية ومقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية والتستر على مطلوبين امنيا وإيوائهم ونقلهم ودعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري وشراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والسطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطرابا للمشاركة في القتال فيها أو ترتيب وتنسيق سفر آخرين لذات القصد.