أرجع قاض في المحكمة الجزائية المتخصصة، لأحد أقارب المتهمين في خلية ال55، سبب تأخير إغلاق ملف القضية لتأخر بعض المتهمين ومحاميهم في الخلية من تقديم دفعوهم على التهم الموجهة ضدهم، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية والأنظمة كفلت للمدعي والمدعى عليه الرد وعرض البينة. وأكد ناظر قضية خلية ال55 أن المحكمة تعمل بشكل دائم بكافة طاقتها من أجل تطبيق شرع الله والحكم على كل متهم مدان، مبيناً أن هناك لجنة مشكلة من عدة قضاة درست جميع ملفات المتهمين، ورأت إطلاق عدد منهم ومحاكمتهم مطلقي السراح، فيما تريثت في الآخرين حتى نطق الحكم في قضيتهم. ومثل أمام ناظر القضية أمس أربعة متهمين (33-34-35-36) بحضور بعض أقاربهم ووسائل الاعلام، وقدم المتهمون إجاباتهم على التهم التي وجهها لهم المدعي العام في جلسة سابقة، وأنكروا جميع تلك التهم، ونفى ممثل الادعاء العام بقوله «إن ما دفع به المدعى عليهم من إنكار غير صحيح، والصحيح هو ما جاء من أدلة وبراهين مذكورة في لائحة الدعوى وأطالب بالرجوع إليها». المتهم ال33 لم يقدم إجابته عن التهمة الموجهة لعدم حضور محاميه الجلسة، مما دعا ناظر القضية لتخصيص جلسة مقبلة له لتقديم إجاباته على تهم المدعي العام وبحضور محاميه. يُشار إلى أن أبرز تهم خلية ال55 (54 سعوديا ومتهما يمني الجنسية) الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة الهالك «صالح العوفي» والتآمر بارتكاب كل منهم عددا من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بجدة، احتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعا بشرية، مقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم، الشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين، استهداف منشآت أمنية ونفطية، اختطاف طائرات مدنية، التستر على مطلوبين أمنياً وإيوائهم ونقلهم، دعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري، شراء وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، السطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب، دعم التنظيم الإرهابي إعلامياً، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطراباً للمشاركة في القتال فيها أو ترتيب وتنسيق سفر آخرين لذات القصد.