أمريكا تستهدف حسابات مصرفية للأجانب لمكافحة التهرب الضريبي

قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تطلب من الكونجرس قريبا منحها سلطة إلزام البنوك الأمريكية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات عملاء أجانب لحكومات الدول التي ينتمون إليها في إطار حملة تهدف لمكافحة التهرب الضريبي.
وتنبثق جهود تبادل المعلومات من سعي وزارة الخزانة لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج ضمن قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية الذي صدر في عام 2010 ويبدأ تطبيقه في نهاية العام الجاري.
وأهم ما يتضمنه القانون إلزام البنوك غير الأمريكية بتقديم معلومات عن حسابات الأمريكيين لوكالة الإيرادات الداخلية بهدف كشف محاولات التهرب من الضرائب عن طريق حسابات خارجية.
ومع تطبيق الخزانة للقانون الجديد تردد أن عددا من الدول - ربما تكون فرنسا وألمانيا والصين - تساوم بقوة قائلة انه في حالة الزام بنوكها بالكشف عن حسابات مصرفية سرية للأمريكيين فعلى البنوك الأمريكية أن تعاملها بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنين فرنسيين وألمان وصينيين لديها.