أعلنت الولاياتالمتحدة وخمس دول أوروبية بينها فرنسا الخميس تطبيق نموذج اتفاق ثنائي يعزز مكافحة التهرب الضريبي وذلك عبر إنشاء آلية تبادل معلومات بصورة تلقائية حول حسابات الأفراد في الخارج. ورحبت الولاياتالمتحدةوفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا في بيان مشترك بذلك وقالت «إنها مرحلة مهمة في تطبيق مقاربة مشتركة لمكافحة التهرب الضريبي على قاعدة تبادل معلومات بصورة تلقائية». وهذه الاتفاقيات المدفوعة بالقانون الأمريكي «فاتكا» حول تسديد الالتزامات الضريبية المتعلقة بالحسابات في الخارج، ستلزم المصارف نقل المعلومات حول الأرصدة التي يمكلها رعايا أجانب، إلى الإدارات الضريبية في الدول المعنية. وحتى الآن، فإن الاتفاقيات حول الضريبة لا تنص سوى على نقل معلومات «بناء على الطلب» ما يستدعي والحال هذه أن يكون تم إبلاغ البلد الذي يطلب هذه المعلومات، باحتمال حصول تهرب ضريبي من قبل أحد رعاياه. وأوضح البيان «ننتظر الآن بفارغ الصبر توقيع هذه الاتفاقيات الثنائية التي تستند إلى هذا النموذج بما في ذلك من قبل دول أخرى». وفي بيان منفصل، رحب وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر هو أيضا ب «مرحلة مهمة لجعل النظام أكثر فاعلية وأكثر عدالة». وقانون «فاتكا» الذي تم التصويت عليه في العام 2010، يفرض على المؤسسات المالية الأجنبية تزويد دائرة الضريبة الأمريكية بصورة منهجية بالمعلومات حول الحسابات المصرفية التي يملكها مكلفون أمريكيون وسحب جزء من هذه الأصول لحساب الولاياتالمتحدة في وقت لاحق.
