تعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى جاء وفق رؤية شرعية مستندة إلى المنهج النبوي والثوابت والمبادئ الإسلامية

الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية الشيخ الدكتور محمد النجيمي:

أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والخبير في المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة والفقيه المعروف على الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في نصرة الإسلام والمسلمين والذود عن حياض العقيدة والدين، ودعم المسلمين ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم في شتَّى بقاع الأرض، وقال:»لا توجد قضية مسلمة ولا أمر من أمور المسلمين إلا وكان ولاة أمرنا داعمين له ومساندين له وهذا ما دأبت عليه المملكة منذ أن أسس كيانها الملك عبدالعزيز - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - وسار على هذا النهج أبناؤه من بعده».
وأشار الدكتور النجيمي إلى عناية المملكة بالحرمين الشريفين، والتفاني في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين والسهر على راحتهم وحشد الإمكانات لتيسير أمورهم منذ قدومهم إلى المملكة حتى مغادرتهم السعودية سالمين غانمين.
وثمّن الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الأمر الصادر من خادم الحرمين الشريفين بتعيين ثلاثين عضواً في مجلس الشورى ضمن 150 عضواً من النساء من أعضاء المجلس، وفق الضوابط الشرعية، بتحديد أماكن مستقلة لهن، وباب خاص بهن يدخلن المجلس منه ويخرجن منه، وسكرتارية نسائية وإداريات من النساء، وأشار إلى أن هذه هي الضوابط التي حددت عمل ومشاركة المرأة في مجلس الشورى، وهي تأتي في إطار الضوابط التي تحكم أي عمل في المملكة لأننا دولة تحكم شرع الله.
هناك نماذج مضيئة من النساء ساهمت بدور كبير في بناء الدولة الإسلامية وتقديم المشورة للرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين
وأكد د. النجيمي على أهمية مشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى وتوقع أن تسهم بشكل كبير في إثراء المناقشات والأعمال التي يقوم بها المجلس وفق الاختصاصات المنوطة به والتي حددتها الأنظمة، وأشار إلى تنوع الاختصاصات بين أعضاء وعضوات المجلس من خبراء في مجالات الاقتصاد والتعليم والشؤون الاجتماعية والتدريبية وطلاب علم وشرعيين وكافة المجالات، وأكد أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين 20% من أعضاء المجلس من النساء جاء في وقته وبناءً على دراسات واستشارات من علماء وفقهاء وخبراء، وأن الأمر يقتضي ذلك، جاء ذلك في الحوار مع فضيلة الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، وفيما يلي نصه:
استشارة المرأة عبر التاريخ الإسلامي أحدثت تحولاً كبيراً في تاريخ المسلمين
رؤية شرعية
* كيف ترون الأمر الملكي بتعيين ثلاثين عضواً من النساء في مجلس الشورى؟
- خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومثله إخوانه الذين تولوا مقاليد الأمور في البلاد خلفاً لوالدهم الملك المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ساروا على نهجه في إدارة شؤون البلاد والاحتكام لشرع الله وصدر نظام مجلس الشورى، وكان إعادة تحديث الأنظمة في البلاد في عام 1412ه وصدور الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق، وإعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة.
المرأة المسلمة كان لها حضور فاعل في الدولة الإسلامية الأولى.. وهناك نماذج مضيئة من النساء أسهمت بتقديم المشورة عبر التاريخ الإسلامي
وقد أولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- عندما تولى أمور الحكم في البلاد عناية خاصة بمجلس الشورى تمثّلت في دعمه لمسيرته وتعزيزه لأهدافه وإعطائه المزيد من الدور والصلاحيات وتعديل بعض مواد نظام المجلس كي تتفق مع المتغيِّرات الإيجابية المتنامية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن.
تعيين المرأة في مجلس الشورى جاء اقتداءً بالمنهج النبوي الذي أسس لدور المرأة المسلمة في بناء الدولة
ومن ثم جاء ضمن هذا التطوير تعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى وقد جاء هذا القرار الموفّق وفق رؤية شرعية مستندة إلى المنهج النبوي والثوابت والمبادئ الإسلامية التي تحدد ضوابط ومعايير مشاركة المرأة في المجلس وهو ما نص عليه الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين ثلاثين عضواً من النساء لأول مرة بالمجلس.
خادم الحرمين أولى مجلس الشورى جلَّ الاهتمام والدعم لتمكينه من أداء دوره
القرار جاء
في الوقت المناسب
* هناك من يقول: إن تعيين سعوديات في مجلس الشورى تأخر بعض الشيء وهناك من يؤكد أنه جاء في وقته المناسب للحاجة إلى المرأة في مجلس الشورى.. كيف تنظرون إلى هذا التوقيت؟
- أؤكد جازماً أن الأمر السامي الكريم بتعيين المرأة في مجلس الشورى جاء في الوقت المناسب، وطبقاً لما أرتآه ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهو المنوط بقيادة البلاد واختيار الأنفع والأصلح لها وفق شرع الله وهذا القرار خضع لاستشارات ومشورة من أهل العلم والخبراء والجهات المختصة والمختصين بالأنظمة والمسؤولية، فإدارة أمور دولة مثل المملكة لما لها من مكانة وخصوصيات إسلامية ليس أمراً سهلاً، وجميع القرارات والأنظمة واللوائح التي تصدر في المملكة لا بد أن توافق الشريعة الإسلامية وفقاً لنظام الحكم، ومن ثم فالوقت المناسب لهذا القرار منوط بولي الأمر فهو الذي يقدر المصلحة ويقدر التوقيت، وأعتقد أنه قرار صائب في هذا الوقت بالذات. والملك - حفظه الله- استشار هيئة كبار العلماء واستشار علماء آخرين قبل إصدار هذا القرار وقد أشاروا عليه بذلك فأخذ برأيهم -أثابه الله-.
تاريخنا الإسلامي زاخر بالنماذج النسائية المشرِّفة.. فلماذا نجد من يحاول أن يطمس هذا الدور؟
المملكة شديدة الحرص على هويتها
* تعيين السعوديات في مجلس الشورى ينظر له في العالم الإسلامي بل في العالم كله أنه خطوة مهمة للاستفادة من دور المرأة في عمل المجلس.. كيف ترون هذا التوجه؟
- هذا كلام صحيح وأؤكد على ذلك، لأن دور المرأة في هذا الوقت وهي نصف المجتمع بات أمراً مهماً في تقديم الشورى والاستشارة خصوصاً في القضايا التي تهم المرأة، والأمر الملكي بتعيين المرأة بالمجلس حدد الضوابط الشرعية لها ومن ثم يجب على العضوات الثلاثين ضرورة الالتزام بما جاء في الأمر الملكي وأنا واثق من ذلك، فجميع من تم اختيارهن كان اختيارهن على أسس ومعايير وضوابط سواء في الخبرات أو التخصص أو تمثيل المناطق أو العمل الذي قمن به وسائر المعايير الأخرى وهو إثراء للمجلس.
رئيس مجلس الشورى عالم جليل وعضو هيئة كبار العلماء ولن يسمح بأي مخالفة أو تجاوز
المملكة شديدة الحرص على هويتها
وكما قال معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ: إن المملكة وهي شديدة الحرص على هويتها وخصوصيتها التي ميّزها الله بها في سلوك المنهج الشرعي الحنيف في كافة شؤونها ترى من سداد الخطى التمسك بهذه الصيغة الإسلامية في استطلاع الرأي الوطني مجموعاً على صعيد واحد في رؤية نخبته ذات التخصص والتميز في عدد من التخصصات العلمية والمجتمعية والمنهجية، فضلاً عن التجارب الطويلة التي يتمتع بها جملة من الأعضاء، علاوة على تعدد الاتجاهات والرؤى في التحليل العلمي والتصور الوطني.
المملكة شديدة الحرص على هويتها وخصوصيتها التي ميَّزها الله بها
وأضاف معالي رئيس مجلس الشورى في هذا السياق: إن هذه الرؤية الرحبة في الاختيار والاستقطاب أعطت المجلس مساحة كبيرة في اتجاه التنوع الإيجابي والمثمر، فقرار المجلس فيما يتوخاه من تحقيق مصلحة الوطن والمواطن - حسب وجهة نظره - يمثل في توصيفه الدقيق رؤية النخبة الوطنية التي تم اختيارها بعناية ولذلك نجد الجميع على قناعة بأن المجلس منذ تأسيسه إلى اليوم يحفل بقامات وطنية على مستوى الكفاءة والمسؤولية في تقديم الرأي الوطني في العديد من الموضوعات.
الشيخ محمدالنجيمي
الاستفادة من خبرتها وتجربتها
ولكون المرأة تتمتع في مجالها واهتمامها وتخصصها برؤية تستحق الدراسة وتداول الرأي حولها كما كان لأسلافها من عهد الرعيل الأول إلى اليوم، فقد اتجهت همة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله- إلى الإفادة مما لديها للمزيد من تفعيل إسهامها في القرار الوطني، ومنحها الفرصة لإثراء مجلس الشورى والمساهمة فيه والعطاء في هذا المجال ومن ثم الاستفادة من مرئياتها ودراساتها وإسهاماتها المتعددة كمسشارة كانت ناجحة واحتاج الأمر إلى أن تكتمل هذه المشاركة بإبداء الرأي كصوت يضاف لصوت البقية في مجلس الشورى.
الضوابط الشرعية
* الضوابط الشرعية التي شملها الأمر الملكي بتعيينه 20% من أعضائه بمجلس الشورى هل هي ضوابط كافية وحاسمة لمنع أي جدال حول مشاركة المرأة بالمجلس؟ كيف ترون هذا؟
- أؤكد هنا أولاً أن الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل المجلس وتعيين 20% من أعضائه من النساء حدد ضوابط شرعية تضمن أن تمارس دورها المنوط بها وفق المبادئ الشرعية، فحدد المكان المستقل للنساء بعيداً عن الرجال، والذي يمنع تماماً أي اختلاط، وحدد للنساء باباً خاصاً بمجلس الشورى يدخلن منه ويخرجن منه، وخصص للمعينات من النساء بالمجلس جميع الأجواء لأداء دورهن وتعيين سكرتيرات لهن، وما إلى ذلك.
فخادم الحرمين الشريفين حرص على كل هذه الأمور وضمنها ديباجة الأمر الملكي وأعلن ذلك للجميع، وأقول: إن هذه الضوابط الحاسمة والقوية التي حددت عمل المرأة بمجلس الشورى لم نكن نحلم بها، فقد جاءت فوق ما كنا نتصوره جميعاً، وهذا يؤكد حرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على الالتزام بالضوابط الشرعية في أي أمر من أمور البلاد سواء كان خاصاً بالمشاركة النسائية أو غيرها.
أسس شرعية واقتداء بالمنهج النبوي
* هناك من يثير بعض الشبهات حول عمل المرأة في مجالس الشورى.. فبماذا تردون على هؤلاء وماذا نقول لهم؟
- أولاً: الأمر الملكي الكريم بمشاركة النساء في عضوية مجلس الشورى استند على أسس شرعية واقتداء بالمنهج النبوي ولنا في السيرة النبوية وحياة الصحابة والسلف الصالح القدوة والمثل، فقد كان للنساء دورهن في تقديم المشورة والاستشارة.
ثانياً: إن الضوابط الشرعية التي جاءت في الأمر الملكي حول مشاركة النساء مانعة لأي لغط أو جدال وعلى من يثيرون أي شيء أن يعيدوا قراءة هذه الضوابط وهي واضحة للجميع.
ثالثاً: إن هذا الأمر صادر من ولي الأمر المنوط به إدارة أمور البلاد وهو الذي يقدر المصلحة ونحن جميعاً نثق في ولاة أمرنا وندعو الله لهم بالسداد والتوفيق.
رابعاً: أن خادم الحرمين الشريفين - أثابه الله وسدد خطاه - قد استشار كبار العلماء وأشاروا عليه بذلك وأخذ بمشورتهم.
ضوابط ومعايير دقيقة
* ثلاثون عضوة في مجلس الشورى من النساء من بين 150 عضواً بالمجلس.. هل هذا عدد كافٍ؟
- العدد والوقت والنسبة والأسماء التي تم اختيارها كانت على أسس ووفق معايير وضوابط، وخضعت لدراسات من الجهات المختصة وآراء العلماء وطلاب العلم والجهات والمؤسسات الشرعية ومن ثم فهي أمور من اختصاص ولي الأمر، ومن وجهة نظري أنه عدد جيد ومناسب وسيثري المجلس.
المنظور الشرعي
* وماذا عن المنظور الشرعي لمشاركة المرأة في مجلس الشورى؟
- لا أحد يجادل أو يناقش في هذا الأمر، فهو محسوم وهناك نماذج مضيئة من النساء ساهمن بدور كبير في بناء الدولة الإسلامية وتقديم المشورة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الظروف والمواقف الحاسمة والصعبة، وكذلك للخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ولنا في المرأة التي جعلت الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يلغي قراره وغيرها من المواقف، فالمرأة المسلمة لها حضور فاعل وقوي في تقديم الرأي والاجتهاد، وكانت المرأة تسير في ركب الجيوش لتطبيب الجرحى وترفع المعنويات وتقدم الخدمات للمجاهدين، وكانت المرأة الطبيبة والمربية والمحدثة والفقيهة.
وتاريخنا زاخر بالنماذج المشرفة، فلماذا نجد من يحاول أن يطمس هذا الدور، لماذا يريدون إغفال هذا الجانب؟
دور المرأة عبر التاريخ الإسلامي
* ولماذا لا يبرز دور المرأة المسلمة الفاعل في بناء الدولة وتقديم المشورة عبر التاريخ الإسلامي؟ لماذا هو مطمور؟
- صحيح أن دور المرأة الفاعل في بناء الدولة الإسلامية وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يبرز بشكل جيد ولكنه كان دائماً موضع العلماء وطلاب العلم والشرعيين وتزخر به المؤلفات والبحوث والدراسات الإسلامية، ولكن ما يحدث الآن من بعض الدوائر المعادية للإسلام أنها تسلّط الأضواء على قضايا هامشية وفرعية مثل قيادة المرأة للسيارة أو قضايا فيها معارضة لأسس الدين مثل الاختلاط بالرجال دون ضوابط والحرية بلا قيود وهؤلاء يصادمون الدين ومبادئ الشريعة وأؤكد أن أول من يتصدى لهذه الأفكار الهدامة المسلمات وحدث هذا في مؤتمر السكان بالقاهرة ومؤتمر المرأة في بكين وغيرها من المؤتمرات التي تنظمها وتمولها وتقف وراءها منظمات نسائية عالمية مشبوهة معروفة بتوجهاتها وآرائها الشاذة ومواقفها المعادية الصريحة للأديان وللقيم الأخلاقية.
قضايا للمرأة
* ما القضايا التي يمكن أن تناقشها المرأة في مجلس الشورى من وجهة نظرك، أو ترى أن تكون موضع اهتمامات النساء في المجلس؟
- المرأة العضو في مجلس الشورى من حقها نظاماً أن تشارك في أي مناقشات، وفي أي مجال وأي موضوع، وفق الضوابط الشرعية المحددة في الأمر الملكي، فهي تشارك وتناقش وتطرح رؤيتها وفق هذه الضوابط وأؤكد على وجود علم بارز من أعلام الشريعة على رأس هذا المجلس وهو معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ سيكون له الدور الأكبر في تفعيل دور جميع الأعضاء والالتزام بالضوابط الشرعية، فهو ابن سماحة مفتي الديار السعودية العلم العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وحفيد الإمام المجدد العلامة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ومعالي رئيس مجلس الشورى هو أستاذي وشيخي الذي افتخر به ولقد تعلمت على يديه ودرسني في كلية الشريعة، وهو صاحب علم وتقى ودين ورجل عرف بالتواضع وهو عضو في هيئة كبار العلماء، وأنا متأكد من حرص معالي الرئيس وجميع الأعضاء من رجال ونساء على الالتزام بالضوابط الشرعية، فالمملكة مهبط الوحي ومبعث الرسالة ومنها انطلق النور إلى الدنيا وينظر إلى تجاربها دائماً أنها القدوة والأنموذج الذي يحتدى به عالمياً.
أبرز القضايا المطروحة
* وما هي أبرز القضايا الخاصة التي ترى ضرورة أن تهتم بها النساء اللاتي تم تعيينهن في مجلس الشورى؟
- اعتقد أن الأخوات الأعضاء في مجلس الشورى عليهن عبء كبير وثقيل في طرح القضايا التي تهم المرأة السعودية وهي قضايا مهمة وملحة والأخوات الأقدر في طرحها وتوضيحها، ولعلي أذكر على سبيل المثال عشر قضايا هي:
أولاً: قضية المعلمات اللآتي يتم تعيينهن في مناطق بعيدة ونائية ويتعرضن لحوادث وتعب ومشقة فلا بد من حلول لهذه المشكلات ووضع حد لمعاناة هؤلاء وما يتعرضن له من حوادث سير نقرأها جميعاً ويذهب ضحيتها العشرات من المعلمات.
ثانياً: إجازة الأمومة وهي الآن 3 سنوات وهي غير كافية وأقترح رفعها إلى 6 سنوات أو أكثر.
ثالثاً: إجازة الوضع والمحددة بأربعين يوماً وهي غير كافية على الاطلاق وأرى ألا تقل عن 60 يوماً أو تزيد.. إلى 90 يوماً.
رابعاً: تخفيض عدد ساعات عمل المرأة في الدوائر الحكومية والخاصة لأن المرأة تؤدي عملها في وظيفتها وتعود إلى منزلها لتقوم بعمل لا يقل مشقة بل أكثر عن عملها في وظيفتها من رعاية زوجها وأبنائها.
خامساً: إلزام أماكن العمل النسائية بإنشاء دور حضانة بها.
سادساً: الاهتمام بقضايا المرأة الريفية وأوضاعها وحل مشكلاتها ورعايتها والعناية بالأرامل والمطلقات وتخصيص مخصصات مالية ثابتة لهن من الشؤون الاجتماعية.
سابعاً: الإسراع في وضع نظام مكافحة التحرش بالنساء وأن يكون صارماً ويشدد العقوبة على من يتحرشون بالنساء.
ثامناً: الإجازات الاضطرارية للعاملات والموظفات يجب أن تكون ضعف إجازة الرجل.
تاسعاً: وهو أمر منوط بوزارة العدل وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الرجل الذي أحدث نقلة كبيرة في الجهاز القضائي ويقوم بدور بارز في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وهو تفعيل وأحكام النفقة بعد صدورها نهائيا، بأن يتم حسم هذه النفقة من راتب الزوج مباشرة ويحول إلى حساب خاص بمن صدر في حقهن الحكم.
عاشراً: قضية زواج القاصرات وهو موضوع مزعج ويسيء للمملكة، وإن كان غير منتشر ولكن توجد حالات فردية لا بد من وضع حلول لها.
* وما هي أبرز القضايا المهمة الأخرى؟
- هناك مشكلة ولا بد من حلها وهي عمل المرأة بعد الساعة السادسة مساءً وهذا أمر ممنوع حتى في بعض الدوائر البريطانية، ولا بد من وضع نظام يمنع السعودية من العمل بعد السادسة مساءً.
استشارة المرأة
* استشارة المرأة المسلمة في القرارات المصيرية يحفل بها التاريخ الإسلامي هل يمكن أن نقف على بعضها؟
- النماذج كثيرة ومهمة ومؤثِّرة بل أحدثت استشارة المرأة المسلمة تحولاً كبيراً في تاريخ المسلمين، فأم سلمة ودورها في صلح الحديبية عندما التبس الموقف على بعض الصحابة فكان لها استشارتها احلقوا وتحللوا وأطيعوا الله ورسوله، وخديجة رضي الله عنها، وعائشة أم المؤمنين لهما دورها في بيت النبوة وجميع أمهات المؤمنين، واستشارة النساء هدي نبوي، وطبقاً للهدي الإسلامي النبوي تشارك في كل القضايا التي تهم المجتمع.
التشكيل القضائي
* كيف ترون الأوامر الجديدة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء؟
- تشكيل المجلس الأعلى للقضاء أو تشكيل المحكمة العليا قرار موفّق وخطوة مسددة مدروسة وتم اختيار قضاة كبار أجلاء لهم وزنهم، ولعل أبرز ما يميز التشكيل الجديد:
أولاً: التنوع في المحاكم والتنوع في المناطق حق ويجعل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا هذا التنوع في المشارب العلمية أو المناطقية والخبرات وهو أمر يشكر عليه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ثانياً: التجديد كان شاملاً وهذا في رأيي أفضل من كل الوجوه.
ثالثاً: أغلبهم على درجات علمية دكتوراه وهم كلهم قضاة معروفون لهم وزنهم ومكانتهم وتاريخهم القضائي.
ولعلي هنا وبهذه المناسبة أشيد بخطوات معالي وزير العدل ورئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد العيسى وما حققه من منجزات على صعيد الوزارة أو صعيد مجلس القضاء أو على صعيد المنجزات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، فقد خطت الوزارة والمجلس خطوات طيبة وحققت منجزات تستحق التقدير وهو منجز يلمسه الجميع ويشكره الجميع.
هيئة كبار العلماء
* وماذا عن إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء؟
- نحن نبارك هذا التشكيل الجديد لهيئة كبار العلماء واستمرار دورها الكبير في الأمور العلمية الكبيرة وعلى رأسهم سماحة المفتي والشيخ اللحيدان والشيخ الفوزان والشيخ الحصين وغيرهم من كبار العلماء، وأيضاً ضم هذا التشكيل عضوين جديدين وهما الشيخ عبدالرحمن الكليه الذي كان على قمة المحكمة العليا، كما ستكسب هيئة كبار العلماء خبرة مثل الدكتور سعد بن تركي الخثلان وهو باحث وأستاذ متميز وشاب نشط وكان له دور كبير في الجمعية الفقهية وبقاء الوجوه النيرة في الهيئة هذا نور على نور، فنسأل الله تعالى لهم العون والتوفيق.