رسم سياسيون واقتصاديون تونسيون صورة متفائلة للوضع التنموي والاقتصادي في العالم العربي بعيد اختتام القمة العربية التنموية الاقتصادية التنموية الثالثة التي استضافتها الرياض على مدى يومين ورأوا أن قرارات القمة والخطط والمبادرات التي صدرت عنها ستشكل لبنة أولى لبناء تكتل اقتصادي عربي يلبي تطلعات شعوب المنطقة. ولقيت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في القمة بزيادة رؤوس أموال الصناديق العربية المشتركة إشادة كبيرة في الأوساط الرسمية والاقتصادية بتونس حيث قال وزير التنمية والتعاون الدولي رياض بالطيب "إن هذه واحدة من أهم المبادرات العربية التي من شأنها دعم التنمية وتطوير البنية الأساسية في العالم العربي". وعد الوزير بالطيب في حديث لوكالة الأنباء السعودية مبادرة خادم الحرمين الشريفين من القرارات الصائبة والمهمة في القمة متوقعا أن يكون لها تأثير إيجابي على الصعيد التنموي والاقتصادي في العالم العربي. ووصف القمة العربية التنموية الاقتصادية التنموية الثالثة التي عقدت بالرياض بأنها كانت ناجحة مشيرا إلى أن هذه القمة سبقها تخطيط استراتيجي ورؤية عربية مشتركة كانت تهدف إلى الاندماج العربي المشترك في كل المجالات والتي من أهمها تطوير البنية التحتية للبلدان العربية. ودعا الوزير التونسي الدول العربية إلى تكثيف الجهود لتفعيل التوصيات التي صدرت عن القمة. من جهته رأى مدير التنسيق الدولي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس مختار الشواري أن قرارات القمة تشكل لبنة جديدة لإرساء تعاون اقتصادي عربي حقيقي يلبي تطلعات الشعوب العربية. وأضاف إن الآمال معقودة بشكل كبير على إنجاح الاتفاقيات والخطط التي خرجت بها القمة لأننا نلمس حرصا كبيرا من المملكة العنصر المؤثر المهم على المستوى العربي والعالم للدفع نحو إرساء تكامل اقتصادي عربي والذهاب نحو وحدة اقتصادية تواجه التحديات الدولية. وأكد الشواري حرص بلاده على تفعيل التوصيات والبرامج التي صدرت عن القمة لدفع الاستثمارات العربية للنهوض باقتصاديات المنطقة خاصة في ظل توفر الرغبة العربية في الاستثمار في تونس وما ينقصها سوى الأطر الاقتصادية والقانونية. في حين أثنى رجل الأعمال ورئيس كونفدرالية المواطنة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس طارق الشريف على التوصيات التي خرجت بها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن تونس لديها إمكانيات كبيرة بالنسبة للأسواق الداخلية والإقليمية والأوروبية باعتبارها نافذة على البحر الأبيض المتوسط ويمكن لرجال الأعمال أن يستفيدوا من موقع تونس الجغرافي لدفع منتجاتهم نحو السوق الأوروبية خاصة.