شهدت بعض المدن والمحافظات الأردنية أمس الجمعة احتجاجات عنيفة على نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت مؤخرا، حيث أقدم المحتجون خلالها على حرق وتكسير مبان حكومية ومشاجرات وإطلاق اعيرة نارية، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفض المحتجين واعتقلت عددا منهم. جاء ذلك في مناطق بعمان وفي محافظة الكرك (جنوب الأردن) وفي محافظة اربد والرمثا (شمال الأردن ) عقب أداء صلاة الجمعة. قام محتجون على نتائج الانتخابات بمنطقة حي نزال بإغلاق الشارع الرئيسي على دوار علي صقر ما دعا الأجهزة الأمنية لفض التجمع بالقوة. وفي عمان أغلق مئات الشبان طريقا رئيسيا بمنطقة حي نزال واشعلوا الإطارات احتجاجا على رسوب مرشحهم غازي عليان وتوقيفه في السجن بتهمة شراء الأصوات ،لكن قوات الأمن اعتقلت عددا من المحتجين وفضت التجمع بالقوة. وفي مدينة السلط (غرب عمان) أحرق محتجون بعض المباني الحكومية والمدنية ومن بينها مدرسة أساسية ومبنى بلدية وحطموا المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وشهدت المحافظات الشمالية (اربد والرمثا) أعنف الاحتجاجات،ففي اربد أقدم المحتجون على إحراق المركز الأمني،وفي لواء الرمثا احرق المحتجون مبنى البلدية واغلقوا الشوارع بالاطارات المشتعلة. وفي مناطق الجنوب الأردني(الكرك ،لواء فقوع ،المزار الشمالي...) رشق المحتجون المباني الحكومية بالحجارة وقاموا بقطع الشارع الرئيسي. وعلى صعيد متصل، نفذ الحراك الشعبي بالسلط والبلقاء وقفة احتجاجية سلمية بعد صلاة الجمعة، واكدوا رفضهم لما اسموه المهزلة الانتخابية". وطالبوا في بيان لهم "باصلاحات دستورية حقيقية تنطلق من المبدأ الدستوري الذي يوجب أن الشعب مصدر السلطات"، و"تجسيد ارادة الشعب الاردني عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة". وشددوا على "إصدار قانون احزاب يجسد الحق والحرية التي اكدها الدستور في إنشاء تلك الأحزاب". وكشف الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية عن جملة خروقات وانتهاكات شابت سير العملية الانتخابية، تراوحت بين المال السياسي واشتباكات عنيفة، وتدخلات من قبل المرشحين أو مندوبيهم في عمل لجنة الاقتراع للتأثير على إرادة الناخبين، فضلا عن التصويت العلني وحالات التصويت الجماعي ونفاد الحبر السري.
