تواجه بريطانيا اتهامات جديدة بانتهاك القانون الدولي جراء قيام قواتها بتعذيب وقتل سجناء عراقيين خلال السنوات الخمس التي تلت غزو بلادهم عام 2003. وقالت صحيفة "اوبزيرفر" أمس إن القوات البريطانية ستُتهم أمام المحكمة العليا في لندن بممارسة سياسة منهجية من الانتهاكات ضد السجناء خلال الفترة من 2003 إلى 2008. وأضافت أن محامين بريطانيين يمثلون 180 عراقياً يدعون أنهم وقعوا ضحايا انتهاكات القوات البريطانية وعائلات عراقيين قُتلوا على يد جنودها سيسلمون المحكمة العليا خلال جلسة استماع تستمر ثلاثة أيام ملفاً يتضمن شهادات موكليهم، قبل أن يقرر اثنان من قضاتها إمكانية توجيه تهم استخدام تقنيات غير قانونية للاستجواب ضد جنود وضباط استخبارات بريطانيين، تشمل الاعتداء الجنسي والضرب وإجبار السجناء على الوقوف في أوضاع مؤلمة. وأشارت الصحيفة إلى أن محامي حقوق الإنسان البريطاني فيل شاينر، من مجموعة (محامو المصلحة العامة) بمدينة بيرمنغهام، قام بجمع الشهادات خلال لقاءات مع الضحايا وأقاربهم جرى معظمها في لبنان، واحتوت على روايات مروعة من بينها شتم الإسلام والانتهاكات الجنسية، وحوادث التعري وإغواء سجناء مقابل معلومات.