أعلن الجيش البريطاني عن فتح تحقيقات في حادثة مقتل 22 عراقيا وتعذيب نحو تسعة أشخاص أخرين أثناء احتجاز الجنود البريطانيين لهم عام 2004م. وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد أصدرت قرارا برفع الحظر عن نشر أنباء التحقيق الذي بدأته الشرطة العسكرية الملكية البريطانية في ديسمبر الماضي حيث إن هذه الاعتداءات قد حدثت بعد تعرض قوات بريطانية لهجوم مباغت في بلدة المجر بين البصرة والعمارة في 14 مايو عام 2004م. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن المحاميان البريطانيان فيل شاينر ومارتن داي القول / إن شهود عيان أبلغاهما أن البريطانيين قاموا باعتقال 31 عراقيا في أبو ناجي وقتلوا منهم نحو 22 وتعرض التسعة الآخرون إلى عمليات تعذيب وانتهاكات. ويمثل شاينر و داي العراقيين الذين رفعوا الدعوى وقالا إنهما سافرا إلى تركيا في يناير المنصرم للقاء بعض الناجين وشهود العيان وإن شهادات خمسة منهم تعطي في مجموعها رواية رهيبة لما حدث. ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية بول ستاربروك إن المعركة نشبت بعد قيام مسلحين بهجوم مباغت على قافلة بريطانية في المنطقة. واوضح المتحدث أن نحو 28 عراقيا قتلوا في المعركة فيما احتجز 9 من قبل الجنود البريطانيين سلموا بعد ذلك للسلطات العراقية كما سلمت هذه السلطات جثث 20 من القتلى وأن السكان المحليين أخذوا الجثث الثمانية الباقية. وأكد ستابروك أن تحقيقا أجرته وزارته عام 2004م لم يثبت ارتكاب الجنود البريطانيين لأية أخطاء. وأضاف أن الجيش البريطاني قد أطلع طبيبا مختصا ومستقلا من وزارة الداخلية البريطانية على صور لإصابات العراقيين الذين قتلوا في المعركة فأكد أن الإصابات تنطبق وإصابات المعارك عادة بينما قيل إن شهادات الوفاة العراقية على وجود علامات تعذيب وتمثيل بالجثث. وكان أحد قضاة المحكمة العليا قد حظر نشر أسماء أي من العراقيين أو رواية شهاداتهم، حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي حول ما إذا كان الجنود البريطانيون سيقدمون للمحاكمة.. إلا أن قاضيا آخر قرر إلغاء الحظر تماما وحكم بأن هناك مادة وفيرة تؤيد وجهة النظر القائلة بالإعلان عن الإجراءات القضائية الجارية. // انتهى // 1924 ت م