أكد معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن مدة التأشيرة سنة واحدة من تاريخ صدورها وبعد مضي السنة تعتبر التأشيرة لاغية ولاتجدد ولاتمدد صلاحيتها. ودافع معاليه في تصريح امس عن القرار بالعودة للنظام القديم لصلاحية التأشيرة.. وقال: ان اللجنة التي تضم وزارات الداخلية والخارجية والعمل والمالية أعادت النظر في اجتماعها الاخير في قرارها السابق بتغيير مدة التأشيرة لتكون سنتين كاجراء مؤقت وبحثت ما لوحظ على الاخذ بمدة السنتين وانتهت اللجنة بأن المصلحة تقتضي العودة الى النظام القديم وهي ان تكون التأشيرة لمدة سنة واحدة. واضاف ان اللجنة اتخذت هذا القرار نتيجة لما لاحظته الوزارة من السلبيات الناجمة عن طول فترة صلاحية التأشيرات والمتمثلة في أن مدة السنتين فترة طويلة يحدث من خلالها دخول طلاب عمل من المواطنين لسوق العمل يكونون أحق بالوظائف فضلا عن حجب وظيفة لمدة سنتين عن سوق العمل كما وان آليات سوق العمل دائمة التحرك وقد ينتج عن هذا الاجراء تنظيمات أو صدور تعليمات من الدولة تمنع ممارسة نشاط على الوافدين أو حظر استقدامهم على مهن معينة لوجود عرض جيد من طالبي العمل السعوديين. ورأى أن صلاحية التأشيرة لمدة سنتين مدة طويلة تتيح للمتلاعبين من بائعي التأشيرات الاخذ والرد والمساومة اضافة الى ما لوحظ من عدول بعض من تصدر لهم الموافقات عن انشطتهم والغاء تراخيصها. وقال معالي وزير العمل ان الحاجة للاستقدام تكون انية وقت طلب التأشيرة وليس بعد سنة او سنتين وفي هذا الاجراء مزيد من ضبط وتنظيم مركز سوق العمل والقوى العاملة فيه فالتأشيرات ترسل آلياً للسفارات مما لايتطلب معه اعطاء وقت طويل لمدة التأشيرة. وخلص معاليه الى القول ان الوزارة قامت بتعديل مدة صلاحية تأشيرات العمل للمنشآت والافراد بناء على قرار اللجنة المذكورة للمصلحة العامة لتكون سنة واحدة فقط من تاريخ اصدارها من الوزارة باعتبارها الجهة المانحة للتأشيرات وبعد مضي السنة تعتبر هذه التأشيرات لاغية ولاتجدد ولاتمدد صلاحيتها.