نظام وظيفي يقتل ابداع الاطباء السعوديين... وإغراءات تشتت أذهانهم

مطالب بالاستفادة من قدراتهم في القطاعين الحكومي والخاص:

المشاركون في الندوة
د. سعد عبدالعزيز المحرج نائب المدير التنفيذي للخدمات الطبية في المنطقة الوسطى واستشاري جراحة العظام - مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني
د. أحمد الفريان استشاري جراحة المخ والأعصاب - مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
د. عاطف بصاص رئيس وحدة زراعة الكبد - مستشفى الرياض العسكري
د. خالد عبدالحميد قوشماق رئيس قسم الباطنية - مدينة الملك فهد الطبية
د. محمد أحمد الجحلان استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل - مدينة الملك فهد الطبية
د. علي بن ركيب الشمري استشاري طب العائلة - مدير عام العيادات المئوية الاستشارية
فرضت الأنظمة طوقاً أميناً على الأطباء الحكوميين منعتهم خلاله من التعاون واستغلال طاقاتهم ومهاراتهم وصقل تخصصاتهم في القطاع الخاص وألزمتهم بالتقوقع والاكتفاء بساعات العمل الرسمي الأمر الذي انعكس سلباً على نفسية الأطباء من جهة وعلى القطاع الخاص من جهة أخرى.
ولأهمية القضية بأبعادها الاجتماعية والعلمية فقد طرحناها في هذه الندوة:.
عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الخاص
٭ «الرياض»: نود لو أمكن ذلك أن تسلطوا الضوء على قضية ينظر إليها بعض العامة على أنها من المحرمات ألا وهي عمل الطبيب الحكومي في القطاع الخاص؟
- د. سعد المحرج: طبعاً الموضوع موضوع مهم جداً ويبدو لي أنه لم يطرح بشكل مباشر وصريح وهو يحمل في معانيه أشياء كثيرة، ومن وجهة نظري الخاصة في المحور الأول وهو عمل الطبيب الحكومي في القطاع الخاص أؤيد هذه الفكرة متى ما كان هناك غطاء شرعي لهذا ومتى ما كان مقنناً له. وأرى أن هناك إيجابيات، هذه الإيجابيات تعود إلى الطبيب نفسه وأخرى إلى المجتمع وايجابيات إلى الدولة. كلنا نعلم أن هناك ازدياداً حقيقياً في عدد السكان وبازيداد عدد السكان يزداد عدد المواطنين والمقيمين، وأيضاً ازداد التعليم والوعي الصحي. هذه الأمور كلها وضعت عبئاً كبيراً جداً على القطاع الصحي الذي كان يتمركز على القطاع الحكومي في الماضي أي أن الدولة كانت كفيلة بهذا الدور. لكن حسب ما ذكرت عن ازدياد الوعي التعليمي والصحي فإن القطاع الحكومي لم يستطع أن يفي بالطلب على الخدمات الصحية. وإذا لم تتساوى كفاءة القطاع الصحي الخاص بالقطاع الحكومي الصحي يصبح الضغط على القطاع الحكومي مستمراً. إذاً كيف يمكن التوازن بين المعادلتين؟ يجب أن تكون هناك كفاءة طبية لديها الرغبة أولاً للقيام بالدور الطبي وأن يستقطبهم القطاع الخاص، وهو الملموس في الآونة الأخيرة. حيث هناك تحسن في الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية وخاصة في المدن الكثيرة، إذا قارناها مثلاً بالمنطقة الشرقية والدمام والخبر والرياض وجدة.
إن المجتمع له حقوق ينتظرها من الأطباء إذا حسبناهم كأطباء سعوديين هناك مسؤولية وواجب تجاه المجتمع. وحينما نتحدث عن المجتمع فإننا لا نقصد من هم في الرياض لأن هذه الندوة هي الرياض، ولكننا نتحدث عن المجتمع كوحدة واحدة في مختلف القرى والهجر. وأحد الأشياء التي حسنت حقوق المواطن هو القطاع الخاص بلا شك. وبداية الحديث ذكرت أن هذا الموضوع لم يناقش بصراحة ومعظم الأطباء يعملون وهم غير مرتاحين في أعمالهم. وحبذا لو كانت هناك أشياء مقننة أو قطاع شرعي بمعنى أن تكون هناك دراسة موضوعية لهذا الشيء. هناك شاب طبيب كفؤ فلماذا لا يستفاد منه في القطاعين الخاص والعام. وإذا كان هناك غطاء شرعي يجعل هذا الطبيب يعمل في جو عمل معافى فإن المجتمع قطعاً سيستفيد. وطبعاً ذكرت المقنن وهي نقطة مهمة يجب أن تدرس بعناية فائقة. فإذا كانت هناك سلبيات يجب أن تخضع لمعالجة قانونية، والطبيب المتميز هو الطبيب الكفؤ سواء في المجال الحكومي أو في مجال القطاع الخاص وسمعة الطبيب لا تتجزأ. ولن تجد طبيباً حكومياً غير كفؤ يعمل في القطاع الخاص، لأن هناك شخصية للطبيب وامكانات هي التي تحقق له بأن يعمل. أنا أتحدث بالطبع عن الغالبية من الأطباء.
أما بالنسبة للمردود فأعتقد أن الطبيب عليه متطلبات كبيرة من الناحية المادية، وأن هذه المادة لا بد أن تتحقق حتى يحصل على النشرات العلمية، وكذلك الأجهزة الطبيبة وهناك مؤتمرات وكتب كما أن الطبيب نفسه يريد أن يحقق إلى أسرته الرفاهية كطبيب. وإذا لم تصل الرواتب إلى المستوى الذي يحقق له هذه المتطلبات من العمل الحكومي فإنه سيبحث عن مصدر ثان. وهذا المصدر ما دام أنه شريف وفي نفس الوقت يقدم خدمة طبية فلا ضير. فمن هذه الزاوية أرى أن عمل الطبيب الحكومي في القطاع الخاص فيه تحقيق لرغبات الجميع.
- د. أحمد الفريان: في البداية أشكر جريدة «الرياض» على تناولها مثل هذه المواضيع المهمة التي تمس الكثير من الناس سواء الأطباء أو المواطنين المرضى، وفي القطاعين العام والخاص. أنا أعقب وأويد ما تفضل به الأخ الدكتور سعد حول عمل الطبيب الحكومي في القطاع الخاص وبالضوابط التي ذكرها الدكتور سعد بحيث يكون العمل مقنناً وتحت إشراف الدولة وألا يكون فيه تقصير من جانب الطبيب. ولو حاولنا أن نجد احصائية لعدد الأطباء السعوديين مقارنة بعدد الأطباء الموجودين في المملكة من الجنسيات الأخرى هم بنسبة 20٪، وهذه نسبة ضئيلة جداً، فالكثير من الأطباء السعوديين هم حملة شهادة الدكتوراه ودرسوا في الغرب. هذه الطاقات والخبرات يحتاج إليها القطاع الحكومي كما يحتاج إليها القطاع الخاص. ووجود هذا النوع من الطبيب في القطاع الخاص يفيد المرضى كما أنه يفيد الطبيب من الناحية العلمية لأنه ما دام عنده طاقة ويستطيع استغلالها بعد الدوام الرسمي في القطاع الحكومي، هذه الطاقة يمكن أن توجّه لخدمة المرضى ويكتسب الطبيب الخبرة من مرضى القطاع الخاص. وهذا ينعكس كذلك على عمل الطبيب في القطاع الحكومي.
وكما ذكر الدكتور سعد فإن كثيراً من الأطباء المرموقين وذوي الخبرة في القطاع الحكوي هم الذين يعملون في القطاع الخاص. وعدم تقنين هذا الموضوع يؤدي إلى نتائج عكسية من ناحية أن الكثير من الأطباء إذا لم يسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص على الرغم من وجود الطاقة والقدرة والكفاءة قد يؤدي إلى التبلد في الطاقات الموجودة لدى الطبيب ثم إلى التقصير فينعكس سلباً على الخدمة الصحية في المملكة عموماً. وأنا أعتقد أن كثيراً من الأطباء الذين أُرسلوا إلى الخارج وصرف عليهم مبالغ كبيرة في التدريس وتعليمهم يفترض أن يستفاد منهم بأقصى قدر ممكن من جانب القطاعين العام والخاص، والهدف هو خدمة المرضى وعدم التفريق بين المريض في القطاعين العام والخاص. هذا هو رأيي حول الموضوع. لا أقول أن يعمم إنما الغالبية من الأطباء هم المجتهدون وهم الذين يمكن أن يستفاد منهم في القطاعين.
- د.عاطف بصاص: أولاً أحيي جريدة «الرياض» على هذه الندوة التي تتناول موضوعاً غاية الأهمية. وأعتقد أنها دائماً سباقة إلى التطرق لمشكلات تهم البلد والمجتمع والمصلحة العامة، هذه كلها أمور تدل على تفوقها في خدمة المجتمع. أود أن أبدأ حديثي بجملة مهمة وهي أن الطبيب من أهم العملات وأصعب العملات التي يمكن الحصول عليها. ولكي يكون عندك طبيب في مرحلة التخصص والإنتاجية تحتاج على الأقل أن تصرف عليه لمدة 12 إلى 15 سنة. وهذا وقت طويل ومكلف، وبالتالي لكي توجد طبيباً غير السعودي من خارج البلد إذا كنا سنحاول الحصول من خارج البلد حتى يؤدي ما يؤديه الطبيب السعودي فأنا متأكد أنه سيكلف البلد أموالاً باهظة. في حين أن لديك طبيباً صُرف عليه وأنتج ووصل المرحلة التي يمكن أن يستثمر فيها. أنا من المؤيدين لعمل الطبيب السعودي من القطاع الحكومي في القطاع الخاص.
وكما تفضل الزملاء فقط يجب أن يقنن ويعطى الشرعية القانونية. لكن لدي ست ملاحظات أوجزها هنا: أولاً الاستمرارية في وجود الطبيب السعودي كما تعلمون حينما يأتي المريض إلى الطبيب ليتعالج فإنه يحتاج إلى المراجعة عدة مرات فهو قد يعود إلى الطبيب بعد سنتين ويجد هذا الطبيب الذي كان يتعالج عنده قد سافر أو غير موجود، وهذا الجانب مزعج بالنسبة للمريض وبالنسبة لنا نحن أيضاً. والطبيب السعودي موجود في بلده لن يسافر إلى أي مكان، وهذه نقطة مهمة جداً للمريض. وبالنسبة للملاحظة الثانية فهي معرفة مصدر وقدرة هذا الطبيب، نحن نعرف الطبيب السعودي ومن أين تخرَّج سواء جامعة الملك سعود أو إحدى الجامعات السعودية الأخرى سافر إلى الخارج بمعرفة الدولة وتخصص في تخصص مرموق وصرفت عليه الدولة فنعرف تاريخه ولسنا على استعداد بأن نفاجأ بأطباء لا نعرف من أين مصدرهم، نعم يمكن بعضهم ومستوياتهم وقدراتهم الطبية. الملاحظة الثالثة معرفة الطبيب بالعادات والتقاليد الموجودة في بلدنا. وذلك لأن الشعب السعودي والخليجي بصفة خاصة لديه عادات وتقاليد وطريقة أكل ومعيشة تختلف عن الشعوب الأخرى، هذا لن يعرفها الطبيب القادم من الخارج، يعرفها فقط طبيب من أبناء هذا البلد، وهذه النقطة لها مردود كبير على أمراض كثيرة وطرق علاجها المعينة، النقطة الرابعة هي استمرارية التحصيل العلمي في القطاع الحكومي وتوظيفه لمصلحة القطاع الخاص. فأنت حينما تأتي بطبيب من خارج البلد توظفه في القطاع الخاص ويمارس العمل بصفة محدودة في هذا القطاع سيفقد الكثير من الأشياء الأساسية. لكن إذا كان الطبيب يعمل في القطاع الحكومي ويمارس ويواجه الأعداد الضخمة من المرضى ثم يكتسب الخبرة الكبيرة ويوظفها لمصلحة القطاع الخاص فهذا إثراء وفائدة للقطاع الخاص. الملاحظة الخامسة هي أن الطبيب السعودي الذي يعمل في القطاعين العام والخاص هذا الطبيب لديه إمكانية توجيه المريض إلى المكان المناسب وخصوصاً الحالات المستعصية. بمعنى أن الطبيب السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي ويجد حالات يعتقد أنها يمكن أن تستفيد من القطاعات الحكومية التي تضعها الدولة أصلاً للمواطن العادي سواء القطاع العسكري أو المدني أو الجامعي. النقطة الأخيرة هي توجيه المريض إلى التخصص المناسب خاصة التخصص الذي يعمل به زميل ذلك الطبيب السعودي. كأن أعرف أن زميلي الفلاني المتخصص في الجلدية يعمل في المكان الفلاني أو أن زميلي الممارس للجراحة هو في المكان الفلاني فقد يعرف الزملاء بعضهم البعض. هذا الأمر في اعتقادي مهم جداً، هذه هي المحاور الستة التي أعتقد أنها تدعم وجود الطبيب السعودي في القطاع الخاص.
- د. محمد الجحلان: أولاً أشكر جريدة «الرياض» على طرحها هذا الموضوع. أود أن أضيف بعض النقاط على بعض الإيجابيات والسلبيات على عمل الطبيب السعودي في القطاع الخاص. الأولى أن المريض الموجود في الرياض وجدة والدمام، لكن أغلب المرضى هم في المناطق النائية ولا يستطيع الواحد منهم أن يرى الاستشاري لا السعودي ولا غير السعودي وبعض المرات لا يستطيع أن يحول نفسه ليرى الطبيب الاستشاري في القطاع الحكومي. وكون أن يوجد طبيب سعودي يعمل في القطاع الخاص يستطيع المريض أن يراه في أي وقت. أيضاً القطاع الخاص يقلل ويقلص عدد المرضى الذين يترددون على القطاع الحكومي وسيخفف العبء على الطبيب السعودي الحكومي لوجود القطاع الخاص الذي يمكن أن يرى بعض الحالات.
أيضاً القطاع الخاص سيستفيد من عمل الطبيب الحكومي، حيث لا يستطيع هذا القطاع الخاص مهما كبر المستشفى توفير الاستشاريين في كل التخصصات ولو حصل هذا الشيء ووفر هذا القطاع الخاص هؤلاء الاستشاريين فإن الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع ستكون خاسرة. فالمعروف دائماً أن القطاع الخاص الصحي صرفه أكثر من إيراداته، لكن بوجود السعودي الذي يعمل متعاوناً بجزء من وقته في القطاع الخاص يوفر على القطاع الخاص المرتبات والمصاريف وفي الوقت يكون لدى هذا القطاع الخاص عدد إكمالي للتخصصات التي لا يستطيع أن يوفرها وأيضاً يساعد المريض على أن يأتي في أي وقت وكذلك يساعد الدولة على تقليل العبء عليها.
من السلبيات التي دائماً تردد وهي أن الطبيب السعودي لا يتواجد في الغالب في منشأته، وهذه السلبيات تكون موجودة في الطبيب السعودي نفسه وشخصيته هو وليس في النظام، وأي نظام إذا وضع له نظام واضح سيكون سهلاً جداً التمشي مع هذا النظام ومعرفة من الذي يسير مع النظام ومن لا يتمشى معه.
- د. خالد قوشماق: أشكر جريدة «الرياض» على المبادرة الجيدة والثرية. أنا بالطبع من المؤيدين لعمل الطبيب السعودي في القطاع الخاص، وأعتقد في قرارة نفسي أن الطبيب السعودي ثروة وطنية وهذه الثروة لم تصل الدولة إلى حد الاكتفاء بها. وحتى هذه الثروة مميزة لأن الكثير من الأطباء السعوديين مميزون في كل التخصصات، وهذه بشهادة جميع المراكز العالمية ولدى الطبيب السعودي طاقة عظيمة لا بد أن يستفيد منها الوطن، وهذا الجيل من الأطباء السعوديين من الأجيال الأولى بهذا العدد المتميز في التخصصات المختلفة فلماذا لا يستفاد منه في القطاع الخاص. وبناء على التجربة الشخصية، وقد يتفق معي الكثير من الزملاء أن مستوى الكفاءات غير السعودية في الكثير من المراكز لا يُقارن، قد تكون هناك بعض الأمثلة المتميزة، لكن الغالبية منهم لا يصلون إلى مستوى كفاءة الطبيب السعودي للتواصل مع شريحة المرضى الموجودين في المستشفيات. وكل هذه القيود لم تمنع فالكثير يمارس هذا النشاط. إذاً من الأفضل أن تنظم هذه الممارسة مع تنمية الوعي لدى الأطباء. ويقال إن الخوف هو من تسرب الطبيب السعودي إلى القطاع الخاص. وهناك الكثير من الأمثلة أن الطبيب مسؤول بمعنى أنه يمارس عمله لساعات معينة في المستشفى الحكومي وله كذلك عيادته الخاصة أو من خلال مؤسسات أو منظومات طبية خاصة. فهل نثق في قرار الطبيب حول أمور حرجة تخص حياة المريض ولا نثق في التزامه. أنا أعتقد أننا لا بد أن ننظر إلى الإيجابيات وتنظيم العمل.
- د. علي الشمري (القطاع الخاص): في البدء أشكر جريدة «الرياض» على أن شملت القطاع الخاص بممثل واحد مقابل خمسة أطباء من القطاع الحكومي، وهذا إنما يدل على أننا مازلنا نعاني من ندوة الأطباء السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص والسبب يعود إلى الأنظمة التي تحتم على الطبيب السعودي على أنه إما أن يعمل عملاً كاملاً في القطاع الخاص أو أن يعمل في القطاع الحكومي. وبالتالي فإن اتخاذ القرار وترك العمل في القطاع الحكومي والاتجاه نحو القطاع الخاص أمر ليس سهلاً لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو أن الطبيب عندما يقضي وقتاً طويلاً سواء في التعليم العالي أو التعليم الجامعي تكون هناك رغبات أساسية وليست مالية، هذه الرغبات تمكن الطبيب أن يسعى دائماً إلى ما يعرف بالرضا الوظيفي المتمثل في عملية علاج الأمراض التي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة من الصعب وجودها في الوقت الحاضر في القطاع الخاص. بالإضافة إلى عملية التدريس المتاحة للطبيب بأن يدرس أجيالاً أخرى، وهذا متوفر في القطاع الحكومي. وإذا اختار الطبيب أن ينخرط في القطاع الخاص فإنه اختار الجانب المادي وضحى بأهم الجوانب الأساسية في تفكيره وفي حياته.
أتحدث عن تجربتي الشخصية في مجالين، مجال العمل في القطاع الخاص من الناحية العلاجية وهي تجربة مر عليها 12 سنة بالإضافة إلى تجربة جديدة وبصفتي أحد الذين أسسوا كليةطب الأسنان والصيدلة الأهلية التي افتتحت حديثاً في مدينة الرياض مترئساً قسم القبول والتسجيل. وخلال هاتين السنتين توصلنا إلى أنه لا يمكن أن يستغني الصحي الخاص العلاجي والتعليمي عن الكوادر السعودية المتميزة التي قضت سنوات عمرها في الدراسة في الخارج أو في الداخل. للأسباب التالية فقد وجدنا أن الأطباء المميزين الذين تحتاجهم في العلاج أو التدريس هم أعداد نادرة ولا يمكن استقدامهم في القطاع الخاص، وحتى إذا استطعت أن تستقطب بعضهم فستستقطبهم لفترة ولن يستمروا معك. الشيء الثاني هو أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يتنافس مع القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، لأن الدولة رعاها الله تبذل الملايين من الريالات على إنشاء الصروح العلمية الشامخة، وهذا لا يتأتى في أي بلد آخر، فبالتالي القطاع الخاص مهما عمل ومهما استثمر لن يستطع أن يصل بالصروح الطبية إلى ما هو موجود في القطاع الحكومي. وأعتقد أنه ليس من الإنصاف أن يحرم القطاع الخاص من هذه الكفاءات العالية التي لا يستطيع القطاع الخاص أن يستقدمها من الخارج. وتتوجه الدولة إلى عملية سعودة القطاع الخاص. وأنا شخص أعمل في القطاع الخاص ومطلوب مني نظاماً أن يكون عندي سعودة 20٪ فكيف أستطيع ان أضع هذه السعودة هل استطيع أن استقدم استشارياً سعودياً جراحاً في المخ والأعصاب وأقول له تعال وأعمل عندي في القطاع الخاص؟ لن استطيع أن أوفر له الإمكانيات الكبيرة كما لن استطيع أن أوفر للدكتور عاطف الإمكانيات في عمليات زراعة الكبد ولن استطيع أن أوفر الأجهزة لزميلي الدكتور خالد لعلاج الأمراض المستعصية ولن استطيع أن أوفر الأجهزة للدكتور محمد لعلاج أمراض الروماتيزم، وبالتالي استطيع أن استفيد من خبرات هؤلاء الأطباء وتتوجه الدولة الآن إلى أن الحالات المستعصية على القطاع الخاص تحول إلى القطاع الحكومي ليتم علاجها وعندئذ أكون قد أعطيت طبيب القطاع الحكومي الفرصة ليرى حالات القطاع الخاص ولذلك أطالب باعطاء الطبيب السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي الفرصة للعمل في القطاع الخاص. وأقصد هنا الأطباء المتميزين في تخصصاتهم ويؤدون عملهم بشكل جيد ومميز، وفي نفس الوقت هم استشاريون ويدرسون في كلية الطب.
٭ «الرياض»: كيف يسمح للطبيب السعودي بالعمل في القطاع الخاص؟
- د. سعد المحرج: لو رأينا تاريخ السماح بنظام عمل الطبيب الاستشاري بالمستشفيات الجامعية في القطاع الخاص لنجد أن البنية الأساسية في المرافق الصحية الجامعية كانت من الأطباء السعوديين، فإذا كان الأطباء كلهم جامعيين أصبح الضغط على هذا الجانب في اتجاه القطاع الخاص وبدا هذا بائناً للقطاعات الأخرى كالقطاعات العسكرية وغيرها حينما زاد عدد الأطباء السعوديين الاستشاريين فأصبحوا ينظرون إلى الجامعة بمنظار واضح، وحينما تقارن بين الرواتب في المستشفيات العسكرية وغيرها ستجد أن هناك فرقاً كبيراً في الدخل. ولما درس هذا الموضوع وجدوا أنه يجب أن يكون هناك دخل ثان، فبدأ السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص. وفي جميع القطاعات يوجد استشاريون سعوديون وليس هناك فرق بين الجامعي وغير المستشفيات الجامعية. وقد وجد أن هناك استشارياً راتبه أقل من راتب استشاري في قطاع آخر، ولذلك جاء قرار السماح للطبيب بالعمل في قطاع خاص في الزمن الإضافي، وهذا النظام حدد ولم يترك هكذا مفتوحاً لكنه أعطى ارتياحاً للطبيب السعودي الاستشاري الممارس، وهذا الأمر موجود في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث الطبيب الأكاديمي له اعتبار، وفي هذه الفترة بالذات يجب ألا تكون هناك فروقات.
بالنسبة للإجابة عن السؤال فبكل تأكيد لا بد أن الأطباء الأكاديميين طالبوا بذلك فدرس هذا الطلب في الجامعات كنموذج ثم بدأوا في التطبيق. ومجرد السماح بمثل هذا النظام دليل على أن الدولة واعية تماماً بأن هناك أطباء في حاجة للعمل الإضافي في القطاع الخاص فأصبح شبه اتفاق بوجود أطباء يجب أن يعملوا. ومحاولة توحيد الرواتب للاستشاريين في جميع القطاعات.
- د. أحمد الفريان: هناك نقطة مهمة بالنسبة لزملائنا الأطباء الاستشاريين في الجامعة وهي أن نظام الدوام الرسمي عندهم مختلف عن القطاعات الأخرى وكذلك الإجازات الصيفية التي تصل إلى ثلاثة شهور، بالإضافة إلى ما ذكره الدكتور سعد المحرج بأن الشريحة كانت معظمها من السعوديين ثم قضية سلم الرواتب. كل هذه الأمور اجتمعت مع بعضها بعد دراستها في وقت من الأوقات فسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص وأعتقد أنه كان قراراً صائباً وقد يكون بداية للأطباء في القطاعات الأخرى للمطالبة بما طالب به زملاؤهم في الجامعة.
- د. عاطف بصاص: أنا أنظر إلى الموضوع بمراحل وعمل الأطباء السعوديين في القطاع الخاص كان في مرحلة البداية. وأحيي من فكر في هذه الفكرة وفتح الباب أمام الأطباء في هذا الموضوع، بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية وهي السماح للطبيب السعودي بالعمل ضمن القطاع الذي يعمل فيه. وبدأ بذلك الدكتور فهد العبدالجبار في الخدمات الطبية للحرس الوطني والاخوة في مستشفى الملك فيصل التخصصي وانتجوا وقدموا مثلاً جيداً في العمل في القطاع الخاص ضمن المنشأة الحكومية ولم يستطع المسؤولون في مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الأخرى اتمام هذا المبدأ حتى الآن. لكن توجد نقطة يجب أن نحذرها، وهي أن عمل الطبيب السعودي ضمن القطاع الحكومي بقبعة القطاع الخاص اعتقد سيكون فيه نوع من عدم الصدق، لأن القطاع الحكومي يصرف عليه من قبل الدولة، وبالتالي تكلفة القطاع الخاص ضمن القطاع الحكومي أرخص من إنتاجها في القطاع الخاص كقطاع خاص كامل، ونحن بهذه الطريقة قد نظلم القطاع الخاص وأعطيك مثالاً كطبيب جراح إذا كنت ضمن قطاع حكومي وأود أن أعمل عملية المرارة أن وجود الممرضات ووجود الأطباء ووجود غرف العمليات والمصروف عليها من قبل الدولة وكونك تحاسب المريض بسعر أرخص لأن تكلفتك أرخص أصلاً هذا الأمر يمكن أن يكون له تأثير سلبي على القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن ينظر إلى إنشاء أو تشجيع القطاع الخاص ضمن المنشأة الحكومية بنظرة حذرة بحيث يكون الغرض في النهاية هو تشجيع القطاع الخاص فهو مهم جداً في أي مكان في العالم ولا بد أن يدعم ويعطى لأنه تكملة للخدمات الطبية في البلد.
- د. علي الشمري: أعتقد أنه إذا عمل الأطباء السعوديون في القطاع الخاص ستكون هناك إيجابيات لأنه أولاً سيقلل من عدد الأطباء الذين سيستقطبون بالاستقدام والأثر الثاني اقتصادي وهو أنه بوجود الطبيب السعودي ستقل المخاطر. ومن الصعب أن تستقدم طبيباً بكفاءة ويأتي ليعمل عندك في القطاع الخاص وبالراتب الذي تعرضه له فهو لن يطلب اشعات وتحاليل قد لا تكون مطلوبة وغير ضرورية والتي قد يطلبها الطبيب القادم من الخارج وبخبرة أقل عكس الطبيب السعودي الذي نال درجة رفيعة وهذا الشيء يقلل المصاريف على المريض. نحن الآن نتكلم عن السعودة فكيف نستطيع أن ننفذ هذه السعودة ونحن نمنع هذه الكفاءات العالية بأن تضيف إضافة قوية إلى القطاع الخاص الذي يواجه منافسة من جانب القطاع الحكومي الذي يقدم خدماته المجانية ومنافسة من قطاعات أخرى تقدم خدمات متميزة، أيضاً المقيمون الذين كانوا يأتونا إلينا في الماضي الآن أصبحوا يتوجهون إلى مستشفيات الدولة ولو استمررنا على هذه الطريقة معنى ذلك أننا سنقضي على القطاع الخاص تدريجياً. ومن تجارب زملائي الذين تركوا القطاع الحكومي واتجهوا إلى القطاع الخاص يجدون معاناة كبيرة و80٪ من هذه المجمعات تنتهي بالفشل والسبب هو أنها تحتاج إلى أموال طائلة من ناحية استئجار الأماكن لأنها مرتفعة ولا يستطيعون أن يصرفوا عليها.
- د. خالد قوشماق: القطاعان العام والخاص صنوان ولا يمكن أن نخرج أحدهما لأن القطاع الخاص أصبح منظومة أساسية في الرعاية الصحية. فلا بد أن أحافظ عليه لدوره المهم. وادخال تجربة العمل في القطاع الخاص في العمل الحكومي تجربة خاطئة أو ابحار في الاتجاه الخاطئ لأن الشريحة التي تراجع القطاع الحكومي تختلف عن الشريحة التي تراجع القطاع الخاص وللأسف الخلط ستتضح ملامحه في المستقبل.
٭ «الرياض»: قرار المنع هل سيؤدي إلى هجرة القدرات والكفاءات الطبية السعودية إلى الخارج؟
- د. سعد المحرج: أعتقد أن هذا القرار لن يؤدي إلى هجرة الكفاءات الطبية السعودية إلى الخارج، ويمكن أن تكون هناك هجرة داخلية وهي هجرة بين قطاع وقطاع آخر وهذه عادة لن تغير ميزان العمل، لكنها ستخلق ارباكاً للعمل للجهات المتأثرة بها وأكثر المتأثرين هي وزارة الصحة. وفي ظني انه ما زال دخل الطبيب السعودي جيداً بصفة عامة وعندما يكون جيداً فإن البحث عن العمل في الخارج ربما يكون صعباً، لأن الطبيب السعودي لا ينظر إلى البلد فقط كمصدر عيش بلا شك هناك تفهم لوضع البلد والوضع الاجتماعي وهناك متطلبان للطبيب السعودي يقوم بها. فاعتقاد ان مجرد الشكل المادي سيجعل الأطباء يهاجرون من البلد، وما يدعم هذا الكلام ربما هو مستوى التعليم والثقافة والالتزام وحبهم للوطن. وأشياء كثيرة من هجرة الأطباء السعوديين على الرغم من أهمية الجانب المادي، إلاّ ان ذلك يتوارى خلف حب الوطن. وأؤكد ان قطر وبعض الدول تطالب بمميزات للأطباء السعوديين لأنهم يرون ان الطبيب السعودي الآن منفتح إلى القطاع الخاص. وهناك بعض المستشفيات في دول منذ ان فرض عليهم المنع يحاولون ان يجدوا وظائف في المملكة العربية السعودية، لأن المنع كان بقوة وقسوة ومراقبة، وهذا الشيء يتحقق لدى الشخص العادي فما بالك بالطبيب؟ مهنة الطب ربما يكون من أكثر المهن احترافية ونظامية ومراعاة ويدخل فيها الجانب الديني بشكل كبير وهي لا تحتاج إلى كل هذه، نحتاج فقط إلى مراعاة هذا القطاع. والإجابة هي أنه لن تكون هناك هجرة خارجية كما أعتقد لكن ربما فقط هجرة داخلية للعروض الأفضل، وبعض المستشفيات ربما تستقطب طبيباً. ومن ضمن الاستقطاب ان يسمح له بالعمل في القطاع الخاص، وهذا في حد ذاته. ومن هنا نستطيع القول نعم ستكون هناك هجرة داخلية، لكن الهجرة الخارجية أعتقد ان الطبيب السعودي أكبر من التفكير في الجانب المادي فقط.
- د. أحمد الفريان: الهجرة قد يكون لها صورتان إحدى الصور انه حدث ان هاجر بعض الأطباء إلى كندا ومن الأطباء المميزين في بعض الجراحات منهم من عاد إلى نفس المستشفى الذي درس فيه في كندا ووجد هناك عرضاً أفضل وتقديراً لقدراته وكفاءاته أكثر من بعض المستشفيات الحكومية الموجودة هنا.
والهجرة التي يخشى منها هي إلى أمريكا وكندا وأوروبا بوجود مجموعة وعدد كبير من الأطباء السعوديين المميزين، كما حدث لبعض الموجودين الآن على الطاولة، وذلك بأن يعرض عليهم بعد الانتهاء من فترة التدريب في المستشفى الإقامة في البلد الذي درس فيه وبعروض قوية. فلو فقدنا هؤلاء الأطباء الذين صرفت عليهم الدولة ودرسوا واكتسبوا الخبرة وبالذات المتميزين منهم ان يعرض عليهم العمل في بلد الدراسة بعد علمهم ان العمل في الدولة غير مجد بدرجة مرضية للطبيب وتطلعاته من الناحية المادية والعلمية. هؤلاء قد يخشى ان يقيموا في بلد الدراسة، وهذه خسارة للبلد. وأنا أوافق الدكتور سعد المحرج في ان الكثير من الزملاء الاعتبارات كثيرة وأهمها الدينية والاجتماعية قد يرضخون لقلة الدخل المادي وحتى المعاناة المعنوية مع القطاع الحكومي ويبقى. لكن يخشى على الكثير من الزملاء الذين ما زالوا يدرسون ولم يرجعوا بعد إلى البلد أو المتميزين الذين ما زال لديهم فرص في الخارج.
- د. علي الشمري: تعليقاً على ما ذكره الدكتور سعد المحرج فأنا أنظر إلى تقسيم الأطباء إلى فئتين، فئة من الأطباء الذين لم يهاجروا إلى الخارج حتى ولو اشتغلوا بريال واحد. وأكبر دليل أنه في أزمة الخليج الأولى أبناء البلد لم يغادروا، بينما الأطباء الذين استقدموا للقطاع الخاص غادروا البلد. ولكن خوفنا هو أنه عندما نشدد الأمور أكثر من اللازم على الأطباء وتتخذ قرارات كما حدث في أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة الشرقية عندما تم التعاقد مع عدد من الأطباء السعوديين بعد ان قدموا استقالات من مستشفيات حكومية ورغبوا في العمل في القطاع الخاص تحت تأثيرات على ذلك المستشفى. والذي حدث انه بعد ان تم عمل عقود عمل لهم خاصة ألغيت هذه العقود واضطروا إلى ان يعودوا إلى المستشفيات الحكومية التي كانوا يعملون فيها أو ان يبدأ العمل بمفرده ويعمل مركزاً طبياً خاصاً به. مثل هؤلاء عندما تتوفر لهم البيئة المشابهة ونفس البيئة الدينية ونفس العادات والتقاليد كما في دول الخليج القريبة لنا وخصوصاً مع توفر المواصلات في الوقت الحاضر أصبح السفر إلى دبي أو إلى الدوحة أو الكويت كأنك تسافر من الرياض إلى جدة وأعرف بعض الزملاء اشترط أراضي في دبي وبدأوا في عمل مراكز طبية. بينما ما زالت لدينا بيروقراطية للذي يريد ان يخوض تجربة العمل الخاص. فأعتقد ان وجود المغريات والتسهيلات في دول الخليج سيشجع الزملاء إلى الذهاب إلى هناك. ولذلك يجب مراجعة قرار المنع والتقنين للأنظمة.
- د. عاطف بصاص: ان هجرة الكفاءات والخبرات السعودية الطبية للخارج ربما لسبب وجود التسهيلات ونظم ميسّرة في الخارج لعمل الطبيب في القطاع الخاص وإنشاء منشآت بتسهيلات مالية حكومية وأعتقد ان هذا سيكون مصدراً للهجرة وليس المنع، وأنا أعتب حتى على وزارة الصحة للقرارات التي تصدر منها ضد الأطباء السعوديين الذين يفترض ان ينظر في قرارات لصالحهم بدلاً من معاقبة الطبيب وإصدار قرار المنع. هذا لن يصب في منع الطبيب فهو في قمة الهرم الاجتماعي فيجب التسهيل لهم.
- د. خالد قوشماق: لن أقول ان الهجرة نحو الشمال قادمة كما الهجرة نحو الشرق قادمة. ولا يمكن ان ننكر التوجه والتحرك نحو دول الخليج بقوة وليس للسبب المادي فقط ولكن كذلك للأسباب العلمية والأكاديمي فلا يمكن ترفض عرضاً جاءك من إحدى دول الخليج ومن مركز متميز ومتعاون مع مراكز متقدمة. أنا لا أشجع على الهجرة إنما أقول ان هناك الكثير من المغريات لابد ان ننظر إلى هذه الأمور وإنقاذ الوضع. نعم هناك مبادئ هناك من سيبقى على ريال ومن يذهب مع مئات الآلاف من الريالات.
- د. محمد الجحلان: إذا كان المقصود بالهجرة إلى الدول التي تفضل الاخوة بذكرها فلا أعتقد ان الدخل سيكون كبيراً أياً كان ومهما فيه من دعاية لا أتوقع ان يصل إلى الدخل الكبير إلاّ التخصصات النادرة التي ليست موجودة أصلاً وتعتمد على بعض الجراحات التجميلية. لكن عمل الطبيب في التخصصات الأخرى فلا أرى أي منافسة. بالنسبة للهجرة إلى الغرب فكل الأطباء السعوديين الذين درسوا في الغرب ثم عادوا ومهما كانت الصعوبات مثل لو رجعوا ستكون المعوقات أصعب من لو بقي هنا. وكذلك الدخل لن يكون كبيراً بالشكل الذي يدعو إلى الهجرة. مثل هجرة رجال الأعمال الذي كان للدعاية وأتوقع أنهم سيعودون إلى البلد.
التوصيات
- د. محمد الجحلان: يجب إعادة النظر في قرار المنع، ومن كل القطاعات الحكومية تكون لجنة. لأن مشاكل الأطباء السعوديين تختلف حسب القطاع الذي يعمل فيه الطبيب عكس الموظف في القطاعات الأخرى الذي له مكافآته وترقيات ثابتة.
- د. خالد قوشماق: ما ذكره الزملاء قاعدة جيدة فلابد من إعادة النظر في التنظيم وخروج الطبيب للعمل في القطاع الخاص أعتقد أنه كسر توحيد الكادر وجعله بلا أثر، وفي ظني ان تنظيم العمل مع الوعي أفضل من تحريمه ويعمل الجميع تحت ستار واحد.
- د. سعد المحرج: يجب دراسة قرار المنع لأنه حينما أقر أعتقد انه ربما درس من ناحية إدارية أي لم يكن هناك أطباء يمثلون زملائهم بحيث يثرى النقاش من هذه الناحية. يوجد أطباء مميزون كثيرون وكان لهم تجربة في القطاعين العام والخاص هؤلاء يستطيعون ان يساهموا بآرائهم. ويجب ان نستفيد من تجارب الخارج.
- د. عاطف بصاص: يجب على المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم الأخ حمد وزير ان ينظروا إلى الطبيب نظرة خاصة وعدم تطبيق القوانين الإدارية البحتة على الطبيب. وقرار المنع في نظري هو قرار خاطئ فيجب ان يعاد النظر فيه ومراعاة مصلحة المواطن. ووضع قوانين جيدة وغير مجحفة.
- د. علي الشمري: لابد من السماح بالقطاع الطبي الخاص بالاستفادة من الأطباء السعوديين الاستشاريين المتميزين والكفاءات العالية.
- د. أحمد الفريان: للأسف الطبيب السعودي لا يوجد من يدافع عنه. وأهم توصية هي ان يفعل عمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للدفاع عن حقوق الأطباء السعوديين في المملكة وليس جباية الاشتراكات من الأعضاء أو إنشاء هيئة للطبيب السعودي للدفاع عن حقوقه.
والتوصية الثانية هي ان يعاد النظر في قرار المنع ودراسة الموضوع من جميع جوانبه.