تفاعلت هذا الأسبوع قضية المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية منذ 28 عاما جورج ابراهيم عبد الله بعد صدور قرار قضائي فرنسي بإطلاقه في 10 الجاري شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية لكنّ وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز تمنّع من توقيعه. وبعد تظاهرات حاشدة ومحاولة اقتحام السفارة الفرنسية على طريق الشام واستمرار الاعتصامات حولها، قام السفير الفرنسي في بيروت باتريس باولي أمس بزيارة الى وزارة الخارجية اللبنانية حيث التقى الوزير عدنان منصور موضحا وجهة النظر الفرنسية من هذا الملف ومشيرا الى أن لا قرار قضائيا نهائيا بعد وأن القرار النهائي سيتخذ في 28 الجاري. وقال باولي: "من الواضح ان فرنسا تهتم بمشاعر المجتمع اللبناني بمصير جورج ابراهيم عبدالله، تظاهرة (أمس الأول) عبّرت عن مشاعر الكبت والاحباط لدى ذويه الذين كانوا ينتظرون الإفراج المشروط عنه والتي نستطيع تفهمها". وأضاف "نحن اليوم في وضع انتظار القرار النهائي وعلى عكس ما قيل ليس هناك من قرارات نهائية تتعلق بهذه القضية بعد. هناك قرار صادر عن محكمة تطبيق العقوبات ويجب صدور قرارت أخرى، وسوف تتخذ المحكمة قرارا في 28 الحالي وهذا ما تم الاعلان عنه. كما ان هناك قرارا يتعلق بالترحيل النهائي لعبد الله من فرنسا وهو مجمد لدى وزير الداخلية وهو حاليا موضع نقاش، والسلطات المختصة سوف تتخذ القرار المناسب". وعما إذا كانت فرنسا تلقت ضغوطا من الولاياتالمتحدة الأميركية في هذا الملف قال السفير:" ليس لدي أي تعليق، (...) بالنسبة إلي فإن القرار في فرنسا يتخذ بكل استقلالية من قبل القضاء الفرنسي والحكومة الفرنسية". الجدير بالذكر ان عبد الله اعتقل في مدينة ليون الفرنسية عام 1984 بتهمة اغتيال ديبلوماسيين عام 1982 هما الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي.