قرر القضاء الفرنسي الافراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما بعد إدانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس في 1982، شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية، كما أفاد مصدر مقرب من الملف الخميس. ووافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس التي تنظر بالقضية في الاستئناف، على طلب الإفراج الثامن عن الزعيم السابق (61 عاما) لتنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" وربطته بقرار طرده من الأراضي الفرنسية. وسيكون على وزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار حتما بحلول يناير. ومن دون هذا الشرط المسبق، لن يكون بإمكان جورج إبراهيم عبد الله الذي أدين باغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت راي والإسرائيلي ياكوف برسيمنتوف، مغادرة سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث هو معتقل. واكد قضاة الاستئناف القرار الذي اصدرته في 21 نوفمبر محكمة تطبيق العقوبات في باريس التي استجابت لطلب الافراج عن جورج ابراهيم عبد الله وربطته بشرط ترحيله. لكن تم تعليق الحكم بسبب استئناف النيابة التي عارضت الافراج عنه. وكان جورج ابراهيم عبد الله قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقد اوقف في 24 اكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس. وكانت نيابة باريس اعتبرت في محكمة البداية ان "المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره" لفعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان، مشيرة الى انه لم يبدأ في دفع تعويضات الى المدعين بالحق المدني ويواصل تبني افعاله. وقال وكيله المحامي جاك فيرجيس انه معتقل نموذجي ويامل في العودة الى لبنان لاستئناف مهنته كمدرس. وانتهت مدة سجنه الاساسية في العام 1999 وحصل على حكم بالافراج المشروط في 2003، لكن المحكمة استأنفت القرار والغي فينوفمبر 2004 وكانت الجزائر تدخلت عدة مرات لدى السلطات الفرنسية للفراج عنه . وكان الرئسي الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد وعد نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالافراج عنه خلال زيارتنه للجزائر سنة 2007 لكنه لم يوف حينها بوعده.